شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

زهره كميزي

خلاصه: 

گروه اقتصادي: حاشيه هاي دهمين انتخابات رياست جمهوري كه با مناظره نامزدهاي رياست جمهوري آغاز شد و پس از 22 خرداد با صف كشي برخي چهره هاي سياسي به اوج خود رسيد، توليدگران و صنعتگران را در سكوت عميقي فرو برده است. تعدادي از فعالان بخش خصوصي معتقدند التهاب سياسي موجود در جامعه اقتصاد كشور را به خواب زمستاني فرو برده است و فعالان اقتصادي نيز دست و دل شان به كار نمي رود. - غبه همين خاطر سراغ بهروز صادقي رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران رفتم.ف مي بخشيد سوالي داشتم. از اقتصاد چه خبر؟ وضعيت اقتصادي در آينده... هيس، اقتصاد خوابيده و بايد آرام از كنارش گذشت. - غآقاي صادقي با علامت هيس به آهستگي از كنارم مي گذرد. آقاي آل اسحاق رئيس اتاق تهران را مي بينيم.ف سلام از اقتصاد چه خبر؟ وضعيت خوبي نيست بايد ديد مملكت چطور مي شود. غاو به همين جمله بسنده مي كند. در همين حين از اصغر جمعه يي رئيس اتاق سمنان همين سوال را مي پرسم.ف ان شاءالله بهتر مي شود. الان بهتر است صحبتي درباره اقتصاد نكنيم. غسكوت تامل برانگيزي در فضاي بخش خصوصي ايجاد شده است. براي روشن شدن موضوع به سراغ محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران مي روم: رئيسي كه با چهره دولتي توانست در بخش خصوصي جا باز كند و علينقي خاموشي را به گوشه گود هدايت كند.ف - سلام آقاي نهاونديان، از اقتصاد چه خبر؟ وضعيت آينده اقتصاد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بخش خصوصي به آينده خيلي اميدوار نيست و در سكوت عميقي فرورفته است؟ وضعيت اقتصاد چندان خوب نيست. البته هرگونه پيش بيني براي وضعيت اقتصاد ايران بدون توجه به وضعيت اقتصاد جهاني امكان پذير نيست. بحران اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داد كه آثار آن را در كاهش درآمدهاي نفتي و صادرات غيرنفتي و موارد ديگر مي بينيم. - عوامل داخلي را چطور؟ اما عوامل درون زاي اقتصاد ما هم بي شك تاثير جدي بر وضعيت آينده اقتصاد خواهد داشت. شكوفايي هر اقتصادي به سرمايه گذاري در آن اقتصاد بستگي دارد. با توجه به عوامل مختلف اقتصادي، سياسي و رواني بايد تلاش بيشتري در امر سرمايه گذاري نسبت به گذشته انجام شود تا انگيزه هاي سرمايه گذاري مجدداً تقويت شود. البته گمان نكنيم دولت بتواند جايگزين بخش خصوصي در سرمايه گذاري شود. اگر بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اقتصاد كشور كم انگيزه شده است بايد ريشه هاي آن را پيدا و اصلاح كنيم. بايد تصوير آينده اقتصادي و سيگنال هايي كه سرمايه گذار خصوصي از فضاي كسب و كار مي گيرد را اصلاح كنيم. به عبارت ديگر اين حرف در فضاي اجراي اصل 44 پذيرفته نيست كه چون بخش خصوصي در فلان حوزه سرمايه گذاري نمي كند به فلان سازمان دولتي بودجه دولتي بدهيم تا فضاي سرمايه گذاري در كشور متوقف نشود. اين برگشت به گذشته است و تكرار اشتباهات ساختاري پيشين است. الان همه نيروي دولت بايد در جهت اعتماد سازي در بخش خصوصي و تعاوني حركت كند. - بخش خصوصي از پيش از انتخابات نسبت به آينده اقتصاد كشور هشدار داده بود، حال با توجه به اتفاقاتي كه در چند ماه گذشته رخ داد، وضعيت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ طبعاً مسائل سياسي و اجتماعي آثار مستقيم و غيرمستقيم خود را بر اقتصاد دارد به همين دليل هم از منظر سياسي و هم اقتصادي ضرورت دارد همه دست به دست بدهند، از التهابات بكاهند و فضاي آرامش را ايجاد كنند. آرامش نيز جز با قانونگرايي اتفاق نخواهد افتاد. البته آرامش در صورتي محسوس است كه همه مردم و فعالان اقتصادي احساس كنند حقوق فردي و اجتماعي آنان مصون از هرگونه تعرضي است. وقتي فعالان اقتصادي حقوق خود را استيفاشده ببينند طبعاً به مسووليت خود عمل مي كنند. بنابراين ضروري است در حوزه سياست و افكار عمومي كارهايي انجام شود كه در حوزه ما نيست. اما از نظر اقتصادي، فعالان اقتصادي بايد احساس كنند از حمايت دولت در شرايط دشوار برخوردار هستند. در سياست هاي اصل 44 نيز تاكيد شده است، دولت نه به عنوان رقيب و در مقابل بخش خصوصي بلكه بايد به عنوان حامي بخش خصوصي كه توانمندي او را مي افزايد عمل كند. - در چنين شرايطي آيا موافق ادامه سياست هاي قبلي هستيد؟ به نظر مي رسد نوع رويكرد دولت به بخش خصوصي بايد اصلاح شود. دولت نه به عنوان طلبكار بلكه بايد به عنوان پدر پشتيبان ظاهر شود. در بعضي واگذاري ها اتفاقاتي افتاده كه افرادي از بخش خصوصي با نيت قبول مسووليت وارد ميدان شده اند اما از طرف دولت علائمي دريافت كرده اند كه پايشان را كمي سست كرده است. در اين موارد بايد گام اضافي كه باعث دلگرمي بخش خصوصي است، برداشته شود و پاي سست را ترميم كنيم تا از دلسردي بقيه كاسته شود و پا پيش بگذارند و به انتقال تاريخي مديريت از اقتصاد دولتي به بخش خصوصي كمك كنند. - به واحدهاي اقتصادي كه با مشكل روبه رو هستند نيز اشاره كنيد. بله، تعداد زيادي از واحد ها با مشكل روبه رو هستند كه بعضي از اينها به هيات داوري اصل 44 منعكس شده است. بنده معتقدم رويكرد دولت بايد دلگرم كننده باشد. تنها در چنين شرايطي اين فرآيند ادامه پيدا مي كند و شتاب مي گيرد اما اگر بخش خصوصي مدام پيام نامناسب دريافت كند آن وقت ناچار مي شويم مثلاً در بحث واگذاري ها بالاترين درصد را به دستگاه هاي عمومي بدهيم كه متاسفانه دوباره با كاستي ها و ناكارآمدي ها مديريت دولتي دامنگير ما مي شود. - در آخر، آينده اقتصاد را چطور مي بينيد؟ به هر ترتيب ما بايد با اصلاح سياست ها به سمت عبور از ركود حركت كنيم تا وضعيت اقتصادي نيز از اين حالت خارج شود. - [ بعد از صحبت هاي آقاي نهاونديان، نظر آقاي ميرمحمد صادقي نايب رئيس اتاق ايران را جويا شدم. ] - سلام وضعيت اقتصاد كشور را چطور ارزيابي مي كنيد؟ وضعيت اقتصادي كشور هنوز در حالت التهاب قرار دارد. اين التهاب بعد از انتخابات در جامعه رخ داد و متاسفانه افكار عمومي را ملتهب كرد كه رفته رفته اين موضوع به مسائل اقتصادي نيز سرايت كرد هرچند از خدا مي خواهم التهابي كه در جامعه وجود دارد هرچه زودتر برطرف شود و مردم به حكومت اميدوار شوند. - چه بخش هايي از اقتصاد دچار ركود شده اند؟ در حوزه املاك و ساخت و ساز و همچنين سرمايه گذاري بيش از ساير بخش ها ركود ايجاد شده است. - نگراني بخش خصوصي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ نگراني بخش خصوصي: يكي به دليل التهاب عمومي كه در جامعه وجود دارد،است و دوم به خاطر تغيير دولت . همان طور كه مي دانيد از ابتداي سال قرار بود دولت تغيير كند به همين دليل وزرا، معاونان و مديران دولتي و همه دچار تزلزل شده و ترديد داشتند كه ابقا مي شوند يا تغيير مي كنند. از اين رو علاقه چنداني به كار نداشتند. بنده معتقدم اگر دولت تثبيت شود و سياست هاي اقتصادي مشخص شود بخش خصوصي هم به ادامه فعاليت اقتصادي علاقه مند خواهد شد. - با توجه به مشكلاتي كه بخش خصوصي با آن دست به گريبان است آينده اقتصاد كشور را چطور ارزيابي مي كنيد؟ همان طور كه مي دانيد وقتي ركود ادامه پيدا كند به تدريج هزينه بازرگانان و صنعتگران نيز افزايش پيدا مي كند و اگر برطرف نشود خود به خود نگراني در جامعه افزايش مي يابد. بنابراين اگر مسائل سياسي كشور حل شود و دولت تثبيت شود، وضعيت بهتر مي شود زيرا بازرگانان آرامش طلب هستند و با تثبيت وضعيت به كارشان ادامه مي دهند. - [ از آقاي ميرمحمد صادقي خداحافظي كردم و به سراغ فاطمه مقيمي تنها عضو خانم پارلمان بخش خصوصي رفتم.] -وضعيت اقتصادي را چطور ارزيابي مي كنيد؟ با فضاي رواني كه در زمان انتخابات رئيس جمهوري در كشور ايجاد شد جامعه دستخوش التهاب شد. اقتصاد كشور نيز از اين وضعيت متاثر شد. هرچند اين دوران تب و التهاب رو به خاموشي است و اميدوارم صبح خوبي را ببينيم به هر صورت در گير و دار انتخابات تفكر هاي مختلف نظرات و عقايد خود را بيان كردند و فضاي خاصي بر حوزه سياست حاكم شد ولي با به ثبات رسيدن اين موضوع و برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف آقاي احمدي نژاد و معرفي كابينه فكر مي كنم وضعيت رو به ثبات برود. البته به نظر نبايد سياست هاي قبلي در اين دوره پيگيري شود زيرا اگر سياست هاي قبلي مورد تاييد بود بايد اقتصاد كشور خوب مي شد هرچند هيچ ديكته نانوشته يي غلط ندارد اما بهتر است اگر ديكته يي نوشتيم سعي كنيم غلط ديكته را دوباره تكرار نكنيم. اميدواريم خلاهايي كه در چهارساله قبلي بوده و انتقادات بحقي كه به سياست هاي اقتصادي كشور مي شد در اين دوره مدنظر قرار بگيرد و يك مقداري از تجربيات بخش خصوصي به صورت جدي تري استفاده شود.

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه دنیای اقتصاد

خلاصه: 

حضوردوم در دولت دهم عكس:نگارمتين نيا گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: تغییرات مکرر مدیریتی در بخش های اقتصادی، آسیب های جدی را به روند سیاستگذاری ها و ثبات در تصمیم گیری کلان در کشور وارد کرده است. از این رو برخی تحلیل گران براین باورند که ثبات در مدیریت های کلان یکی از ملزومات مهم برای نتیجه بخش بودن برنامه ها، تصمیم ها و اقداماتی است که در دستگاه های اقتصادی صورت گرفته و یا هم اینک در نیمه راه است. برخی بر این باورند که ثبات در مدیریت صنعتی کشور باعث خواهد شد، بسیاری از برنامه هایی که تاکنون دنبال شده، در آینده نه چندان دور به منصه ظهور برسد. از سویی دیگر ورود چهره جدید به عرصه مدیریت کلان صنعتی پیامدهایی نظیر تغییرات کم دامنه یا پردامنه مدیران، رویکردها، جهت گیری ها و آزمون های جدید و در نهایت تعلیق ها و سردرگمی هایی را به دنبال خواهد داشت. حال در این وضعیت از نگاه شماری از فعالان صنعتی، معرفی علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامي به منظور دریافت رای اعتماد مي تواند از بروز دور باطل تغییر و بی نتیجه ماندن برخی از تصمیمات مهم صنعتی جلوگیری کند. اگرچه انتقادهای جدی نسبت به عملکرد وزرای اقتصادی همواره و همیشه در تمام دولت ها وجود داشته و محرابیان نیز از این دایره خارج نیست، اما با توجه به حضور 279 روزه وی در دولت قبلي، برخی بر این باورند که تداوم حضور وی در این سمت مي تواند فرجام مطلوبی را برای اجرای دقیق بسته حمایت از تولید به دنبال داشته باشد؛ بسته ای که تدوین و عملیاتی شدن آن نیازمند رایزنی گسترده با دستگاه های مرتبط اقتصادی بود. محمدرضا سجاديان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چنین دیدگاهی دارد. وی مي گوید: «اعمال تغييرات زياد در مديريت يك بخش و اعمال نظرهای مختلف مي تواند این سيستم را با مشكل روبه رو كند.» به گفته سجادیان، «تغييرات زياد مديريتی در اين بخش به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود.» وی می افزاید: «اكثر مديران فعلی بخش صنعت و معدن آشنايی كافی با اين بخش ها دارند و اگر قرار باشد شخص جديدی وارد سيستم شود، بايد مدت زمانی را برای شناخت توانمندي های صنعتی و معدنی كشور همچنين بخش های مرتبط با آن از جمله سيستم بانكی صرف كند.» سجاديان، تغيير وزير را در حوزه صنعت و معدن به صلاح كشور نمي داند و تاکید مي کند: «عدم ثبات مديريتی باعث تاخير و ايجاد ركود در اجرای طرح های صنعتی و معدنی خواهد شد.» در این میان برخی تشکل های صنعتی نیز معتقدند که وزیر صنایع دولت دهم باید به نقش آفرینی این بخش نیز توجه داشته باشد. علی محمد ابویی مهریزی، رييس سنديکای لوله و پروفيل فولادی از نامزد پيشنهادی رييس جمهوری برای تصدی پست وزارت صنايع و معادن مي خواهد تشکل محوری را از اصول اوليه برنامه های خود قرار دهد. وی در گفت وگو با ایرنا مي افزاید:«وزیر صنایع دولت نهم در بدو مسووليت خود، بارها بر بهره گيری از نظر تشکل ها تاکيد داشت که به دليل برخی مشکلات اين هدف چندان محقق نشد، بنابراین امید مي رود که وزیر صنایع در دولت دهم تعامل اين وزارتخانه را با تشکل ها رونق بخشد.» در این میان به نظر مي رسد که رونق بخشیدن به صنایعی از جمله سیمان و فولاد و خودکفایی در تولید محصولات آنها گام موثری در جلب اعتماد مجلس و بخش خصوصی به محرابیان باشد. بر همین اساس نیز نگرانی هایی از سوی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای اتمام طرح های نیمه تمام در این بخش ها و برگزاری جشن های خودکفایی وجود دارد که ممکن است با تغییر وزیر صنایع، خللی در روند کار ایجاد شود. سيد شريف حسينی، از اعضای کميسيون صنايع مجلس شورای اسلامي در این رابطه مي گوید: «به نظر مي رسد باید برای اتمام پروژه هايی که کليد آن در دو سال گذشته زده شده، به وزیر صنایع دولت نهم فرصت داد تا بتواند آنها را به تکمیل رساند.» وی با اشاره به انتقادات احتمالی در مورد محرابيان مي گويد: «خودکفايی در توليد سيمان و افزايش توليد فولاد را مي توان از جمله دستاوردهای وزارت صنایع در دولت نهم دانست، اما در کنار آن مي توان به توسعه نيافتگی شهرک های صنعتی از جمله نکات منفي عملکرد این وزارتخانه اشاره کرد که بايد در 4 سال آينده برنامه مدون تری نسبت به گذشته ارائه کند.» فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که وزارت صنایع باید برنامه 4ساله خود را مشخص کرده و بر مبنای آن حرکت کند. ابراهيم جميلی نیز در این رابطه مي گوید: «داشتن تجربه وزير پيشنهادی يکی از اصول مورد نظر اتاق بازرگانی برای تيم اقتصادی دولت است.» رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان مي افزاید: « ثبات مدیریتی در بخش صنعت و معدن کشور امری ضروری است و در این راستا لازم است وزرای پيشنهادی برای يک دوره چهار ساله برنامه های خود را تنظيم کنند. بر اين اساس، بايد هم بخش خصوصی و هم دولتی خود را موظف به اجرای برنامه كنند.» محمدرضا بهرامن، نایب رييس خانه معدن مي گويد: «هرگونه تغيير در سياستگذاری حوزه صنايع و معادن به اين بخش آسيب های جدي وارد مي کند و بر همين اساس انتخاب مجدد علی اکبر محرابيان به عنوان وزير صنايع دولت دهم به نفع بخش صنعت است.» وی پیشنهاد داد که وزیر صنایع دولت دهم از هرگونه آزمون و خطا پرهیز کند. از سوی دیگر محمد نهاوندیان، ريیس پارلمان بخش خصوصی نیز از زاویه ای دیگر به انتخاب وزیر صنایع و معادن مي پردازد. وی معتقد است که فارغ از هر فردی که در مسند سکانداری صنعت و معدن مي نشیند، آنچه در رابطه با برنامه های وزارت صنایع در دولت دهم شایسته تاکید است، نگاه خاص به استراتژی صنعتی کشور است. وی در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد مي افزاید: «هم اکنون کشور نیاز به تدوین استراتژی صنعتی با نگاه به بازارهای صادراتی دارد، ضمن اینکه باید آنچه که تدوین شده، تصویب و آنچه که تدوین شده، اجرا شود.» نهاوندیان مي گوید: «با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور، نیاز به اتخاذ رویکرد سیاست استراتژیک تجاری احساس مي شود، به این معنا که باید واقعیت ارتباط با دنیا را پذیرفت و در سیاستگذاری های تجاری و تولید ملی، رقابتي شدن را مورد توجه قرار داد.» وی تصریح مي کند: «به نظر مي رسد وزیر صنایع دولت دهم باید تا رسیدن به مرحله بلوغ و قابلیت رقابتی صنایع، حمایت لازم را از آنها داشته باشد.» به گفته نهاوندیان، «تنظیم چنین برنامه ای که چشمي به رقابت فزایی و حضور در بازارهای جهانی و نیز حمایت از صنایع نوزاد داشته باشد، مورد تاکید است.» وی در توضیح این مطلب مي افزاید: «چنین برنامه ای اقتضای وضعیت اقتصادی ایران است و تدوین آن نیازمند توان کارشناسی بسیار بالاو هماهنگی نظری بین وزارتخانه های مختلف اقتصادی و همچنین مجلس است.» نهاوندیان مي گوید: «تاکید اصلی برهماهنگی نظری و عملی در تیم اقتصادی دولت است که امید مي رود این مطلب شامل وزارت صنایع نیز باشد

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه اعتماد

خلاصه: 

افشاي سياست جديد وزارت بازرگاني عليه پارلمان بخش خصوصي گروه اقتصادي: سياست خزنده وزارت بازرگاني عليه اتاق بازرگاني ايران فاش شد. سياستي كه تشكل هاي خصوصي را از حيطه نظارتي پارلمان بخش خصوصي خارج و زير چتر دولت قرار مي دهد. وزارت بازرگاني به تازگي و در شلوغي معرفي كابينه جديد محمود احمدي نژاد آيين نامه جديدي را تدوين كرده و تا مرحله تصويب نهايي هيات دولت پيش برده است: آيين نامه يي كه در صورت تاييد نهايي نظارت بر همه تشكل هاي خصوصي به وزارت بازرگاني واگذار مي شود. اين در حالي است كه پيش از اين همه تشكل ها زير نظر اتاق بازرگاني قرار داشتند. به هر ترتيب با اين سياست جديد رفته رفته بخش خصوصي از اقتصاد كنار گذاشته مي شود و «مهره هاي دولتي» به نام تشكل خصوصي اقتصاد را به دست مي گيرند. از اين رو اعضاي اتاق ايران با فاش كردن اين سياست خزنده، حذف بخش خصوصي را هشدار داده و خواستار توقف اين سياست هستند. تشكل هاي خصوصي زير نظر دولت جلالي پور رئيس اتاق كرمان كه از اين اتفاق پرده برداشت در اين باره بيان كرد: دولت به تازگي سياستي را پيگيري مي كند كه اگر اجرايي شود باز هم اهرم تصميم گيري ها در دست دولتي ها باقي مي ماند. او افزود: در وزارت بازرگاني بحثي مطرح است كه همه تشكل ها بايد زير نظر وزارت بازرگاني قرار بگيرند. در حالي كه پيش از اين نظارت بر تشكل ها به عهده اتاق هاي بازرگاني بوده است. او ادامه داد: اتاق هاي بازرگاني تنها مرجع تشكيل تشكل هاي خصوصي بودند اما با اين آيين نامه اتاق هاي بازرگاني يكي از اصلي ترين اركان خود را كه همان «تشكل ها» است از دست مي دهند و همه تشكل ها به نوعي زير نظر وزارت بازرگاني بايد فعاليت كنند. جلالي پور افزود: خيلي جالب است وقتي آيين نامه را مطالعه مي كنيم. در ستاد مركزي سياستگذاري ها و توسعه (هيات ها )تشكل ها 9 مقام دولتي حضور دارند كه شامل وزيران بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي، تعاون، كشور، رئيس كل بانك مركزي، فرمانده نيروي انتظامي و در آخر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است. او ادامه داد: اين افراد در واقع مجموعه اصلي ستاد سياستگذاري ها و توسعه تشكل هاست. يعني با تصويب اين آيين نامه تشكل ها در اتاق بازرگاني جايگاهي ندارند و اگر كساني بخواهند تشكلي را تاسيس كنند، بايد به وزارت بازرگاني مراجعه كنند و تعدادي مدارك را ارائه كنند. همچنين يكي از نقايص اصلي اين آيين نامه اين است كه فقط شركت هاي ثبت شده مي توانند تشكل تاسيس كنند و افراد نمي توانند اقدام كنند. به عبارت ديگر همه تشكل هاي خصوصي با اجازه وزارت بازرگاني اجازه فعاليت دارند. رئيس اتاق كرمان در ادامه به اتاقي ها هشدارداد: در سياستگذاري هاي جديد دولت همين تعداد بخش خصوصي كه وجود دارد نيز كنار گذاشته شده و همه چيز دوباره به مجموعه هاي دولتي واگذار شده است. جلالي پور اخطار داد: اين بخش خصوصي كه ما تعريف مي كنيم و آن را بخش خصوصي مي دانيم با اجراي آيين نامه وزارت بازرگاني ديگر بخش خصوصي نيست بلكه بخش خصوصي تشكلي است كه توسط تصميم گيران دولتي كه از قبل هم تصميم گير بودند به اتاق ها داده مي شود. و قرار است همين ها به عنوان بخش خصوصي ادامه كار دهند. او خطاب به شجاع الدين بازرگاني قائم مقام وزير بازرگاني به عنوان عضو دولتي اتاق ايران گلايه كرد: آقاي بازرگاني شما عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني اتاق ايران هستيد، حال اين آيين نامه چگونه در مجموعه وزارت بازرگاني با گرفتن امضاهاي مسوولان تا بدين جا پيش رفته كه فقط جاي تاريخ تصويب آن خالي گذاشته شده است. او تاكيد كرد: اين آيين نامه نهايي شده و در نوبت تصويب هيات دولت قرار دارد، كه بعد از تصويب عملاً اتاق بازرگاني هيچ جايگاهي در تشكيل تشكل ها نخواهد داشت. او به هيات رئيسه اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي اخطار داد كه همين ميزان اختياري كه به اتاق بازرگاني داده شده، توسط وزارت بازرگاني گرفته مي شود. او گفت: خواهش مي كنم هم آقاي بازرگاني و هم آقاي نهاونديان اين موضوع را پيگيري كنند. زيرا اين قانون مغاير با خصوصي سازي است و بخش خصوصي كه وزارت بازرگاني تعيين كند، معلوم نيست چه كساني هستند. بازرگاني: در جريان نبودم بعد از فاش شدن اين سياست نهاونديان با كنايه از شجاع الدين بازرگاني خواست كلاه دولتي خود را كنار بگذارد و بدون كلاه با بخش خصوصي صحبت كند. معاون وزير بازرگاني نيز در دفاع از خود گفت: چه بي كلاه و چه باكلاه بنده از اين آيين نامه اطلاع نداشتم. و همين الان متوجه شدم. متاسفانه به دليل مشغله هايي كه داشتم در جلسات كميسيون تشكل ها شركت نكردم و در جريان اين اتفاق نبودم. او افزود: آقاي وزير هميشه از اتاق دفاع كرده و تاكيد داشتند كه تشكل ها را زير لواي اتاق بازرگاني به رسميت مي شناسند. او پس از توصيف نظرات مير كاظمي از اتاقي ها خواست كه اجازه دهند. موضوع را پيگيري كند. بعد از دفاعيات بازرگاني، ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق نيز نسبت به تصويب اين آيين نامه هشدار داد و به معاون وزير بازرگاني گفت: اولين انتظاري كه ما از شما (بازرگاني) و وزير بازرگاني داريم اين است كه اين آيين نامه در هر مسير قانوني كه قرار دارد، جلويش گرفته شود. جميلي هشدار داد: الان سر همه مسوولان به دليل معرفي كابينه جديد شلوغ است و ممكن است در همين حين اين آيين نامه تصويب شود. زيرا اين آيين نامه ها در جلسات اصلي هيات دولت مطرح نمي شود بلكه در كميته هاي هيات دولت نهايي مي شود. بنابراين استدعا مي كنيم جلوي اين موضوع گرفته شود. وگرنه قصه اتاق تمام مي شود. او گفت: هر چند وزير بازرگاني بيشترين همكاري را با ما داشته است اما در بدنه وزارت بازرگاني آيين نامه يي با سربرگ اين وزارتخانه تهيه و نهايي شده است كه خلاف منشور همكاري اتاق ايران و وزارت بازرگاني است. منشوري كه به امضاي خود وزير رسيده است. او افزود: اين آيين نامه حتي خلاف صحبت هايي است كه آقاي غضنفري بيان كردند. ايشان معتقد بودند تشكل ها بايد زير نظر اتاق بازرگاني فعاليت كنند. و وقتي بحث هايي مثل واگذاري نظارت بر تشكل ها به وزارت كشور مطرح بود، قرار شد جلوي آن را بگيرند. بنابراين از آقاي وزير مي خواهيم اين موضوع متوقف شود.

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه دنیای اقتصاد

خلاصه: 

نهاونديان: وظيفه نمايندگان اتاق اظهارنظر اقتصادي است گروه بازرگانی - درست در روزی که رییس دولت دهم در گفت و گو با صدا و سیما نام شش وزیر کابینه جدید را اعلام کرد ، نمایندگان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست رسمي خود به ارزیابی انتظارات فعالان اقتصادی از مديران دولت جدید پرداختند و .... 12 شاخصه مورد نظر خود را براي انتخاب آنها مطرح کردند؛ ضمن اينکه مساله واگذاری غیرقانونی شرکت نمایشگاه های بین المللی نیز در اين نشست مطرح شد و نمایندگان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند. به گفته رییس اتاق ايران ، مجریان ارشد اقتصادی کشور به زودی تعیین مي شوند، اتاق بازرگانی نیز یک کانون سیاسی نیست و وظیفه دارد که به قوای سه گانه کشور مشورت دهد و در قبال هیات نمایندگان خود را مسوول مي داند که اظهار نظر اقتصادی کند . محمد نهاوندیان در اين نشست با اشاره به گذشت 14 ماه از ابلاغ قانون اجرای سیاست های اصل 44 و گذشت 50 ماه از ابلاغیه مقام معظم رهبری در اين خصوص یادآور شد: در حدود یک ماه قبل به دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه اي درباره ارزیابی نحوه اجرای سیاست های اصل 44 داشتیم و باید به اين نکته توجه کرد که زمانی در موضوع سیاست های اصل 44 توجه ما به مفاد، ماده و تبصره قانون است و زمانی هم باید روح قانون را بررسی کنیم و در اين میان اتاق بازرگانی باید هم مفاد و هم روح قانون را پایش و پیگیری کند. وی افزود: در پیشانی ابلاغیه 8 مورد از اهداف ابلاغیه ذکر شده است که برخی بسیار صریح و قابل کمي شدن است. ما در اين ابلاغیه به دنبال افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی هستیم که اين موضوعات قابلیت کمي شدن دارند، ضمن آنکه کارآیی، بار مالی و مدیریتی دولت را نیز مي توان اندازه گیری کرد. فعالان اقتصادی تحت فشارند دکتر نهاوندیان در ادامه یادآور شد: وظیفه ما به عنوان دلسوزان اقتصاد و مشاوران سه قوه اين است که بررسی کنیم، مجموعه اي که به عنوان اجرای اصل 44 انجام مي شود ما را به اهداف تعیین شده نزدیک کرده است و اگر به اين اهداف نرسیده ايم باید تجدید نظراساسی در اين باره صورت گیرد. وی با اشاره به بحث توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی تصریح کرد: در 5 سال اخیر برخی عوامل بیرونی مانند تحریم ها، بحران جهانی اقتصاد و همچنین مسائلی که بر سیاست های پولی و مالی کشور گذشت از توان بخش خصوصی و تعاونی کاست و فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داد. وی افزود: بخش خصوصی باید برای قبول مسوولیت های خود مورد حمایت جدی قرار گیرد و در واگذاری ها نیز مورد حمایت قرار بگیرد، اما اگر بخش خصوصی احساس کند که دست حمایتی که باید شرایط آن را درک کند وجود ندارد، پیام مناسبی از فضای کسب و کار به گوش نخواهد رسید. ريیس اتاق ايران بخش خصوصی کشور را توانمند دانست و یادآور شد: پیامي که از فضای کسب و کار ارائه مي شود باید اين باشد که دولت و نظام از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت مي کند، ضمن آن که باید اين حمایت در مقرراتی که داریم، دیده شود. وی با اشاره به ماده 8 قانون سیاست های اصل 44 گفت: در اين قانون منع تبعیض و رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی حکم و اعلام شده است که حتی در شرایطی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. سازمان مالیاتی خلاف برنامه عمل مي کند نهاوندیان افزود: مصوبه اي در قانون برنامه داریم که به واحدهای تولیدی اجازه تجدید ارزیابی مي دهد تا بتوانند به تناسب رشد دارایی های خود تسهیلات دریافت کنند، اما کارخانه های بخش خصوصی اگر اقدام به اين کار کنند سازمان مالیاتی مراجعه کرده و اضافه مالیات را مطالبه مي کند. دکتر نهاوندیان توفیق در کار را مستلزم حسن روابط دانست و خواستار همکاری جدی تری بین تشکل ها و در راس آنها اتاق ايران شد. نمایشگاه بلاتکلیف رييس اتاق ايران با اشاره به واگذاری شرکت نمایشگاه ها گفت: اتاق بازرگانی یک تشکل قانونی است که یکی از وظایف آن برگزاری نمایشگاه ها است و اين وظیفه از سوی قانون گذار به اتاق واگذار شده است، ولی شرکت نمایشگاه ها به عنوان رد دیون دولت به سازمانی دیگر واگذار مي شود و اين واگذاری در حالی صورت گرفته است که وزارتخانه ذی ربط کاملادر جریان امر قرار ندارد و درخواست 3 سال قبل اتاق ايران نیز برای اين واگذاری عملی نمي شود. نهاوندیان با بیان اينکه بعد از ابلاغیه اصل 44 امر واگذاری شرکت ها بر عهده هیات واگذاری گذاشته شده و تعیین قیمت نیز باید به اين هیات ارجاع مي شد ، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که مراحل قانونی اين واگذاری طی نشده است. وی همچنین با بیان اينکه «اتاق بازرگانی سازمان انتفاعی نیست» گفت: اتاق به دنبال آن نبوده که شرکت نمایشگاه ها به افراد یا شرکت خاصی واگذار شود یا اين که به رانت خاصی منتقل شود. دو اتاق هماهنگ شوند مسعود دانشمند، عضو هیات رييسه اتاق ايران در اين نشست با اشاره به تشکیل کمیته پیگیری واگذاری نمایشگاه بین المللی به بخش خصوصی در اتاق تهران، تصریح کرد: به نظر مي رسد بهتر است اتاق های بازرگانی ايران و تهران برای پیگیری مساله واگذاری نمایشگاه ها با یکدیگر هماهنگ شوند. به گفته خزانه دار اتاق ايران، دولت آن قدر ناتوان نیست که به بهای اين نمایشگاه برای رد دیون خود نیازمند باشد، بلکه مي بایست در جهت توانمندسازی اقتصاد و توسعه صادرات، اين نمایشگاه را به بخش خصوصی واگذار کند. دانشمند تاکید کرد: خواسته ما واگذاری تام و تمام نمایشگاه بین المللی به بخش خصوصی است. مصوبه تشکل برانداز محسن جلالپور، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ايران به مصوبه اي اشاره کرد که بر اساس آن تشکل ها زیر نظر وزارت بازرگانی و با نظارت اين وزارتخانه تشکیل مي شوند و اتاق های بازرگانی یکی از مهم ترین ارکان خود یعنی تشکل ها را از دست مي دهند. وی اين مصوبه مجموعه دولتی را خلاف اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: با تصویب اين آيین نامه، دیگر تشکل ها جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند و باید زیر نظر وزارت بازرگانی اداره شوند. با اين اقدام همین خصوصی سازی انجام شده نیز کنار زده مي شود و همه چیز به مجموعه دولتی واگذار خواهد شد. وی خطاب به شجاع الدین بازرگانی که به عنوان نماینده دولتی در هیات ريیسه اتاق ايران حضور دارد، خواستار پیگیری علت تصویب اين آيین نامه و لغو آن در وزارت بازرگانی شد. علی اصغر جمعه اي، رييس اتاق سمنان نیز اين مصوبه وزارت بازرگانی را بر خلاف نص صریح ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 عنوان و تصریح کرد: تاکنون خصوصی سازی در بخش های کشاورزی، بازرگانی و تامین اجتماعی نادیده گرفته شده است. وی گفت: با اين اقدامات به نظر مي رسد باید به عدم تحقق خصوصی سازی در کشور و نبود اعتقاد و عزم ملی برای اين امر صحه گذاشته شود. شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و عضو هیات ريیسه اتاق ايران نیز ضمن ابراز بی اطلاعی از تصویب چنین آيین نامه اي در وزارت بازرگانی در خصوص پیگیری آن اعلام آمادگی کرد. وی با اشاره به تاکیدات وزیر بازرگانی کشور بر توسعه خصوصی سازی و به رسمیت شناختن تمامي تشکل های اقتصادی در زیر چتر اتاق بازرگانی، ابراز کرد: جناب آقای میرکاظمي همه تشکل ها را تحت چتر اتاق به رسمیت شناخته، بر کارآمد و هدفمند شدن آنها تاکید دارد و نگاه وزیر در راستای توسعه و تقویت تشکل ها زیر نظر اتاق است. به گفته وی شاید موضوع «تشکل های بازرگانی» که در اين مصوبه قید شده است از نظر محتوای حقوقی با تشکل های زیر نظر اتاق تفاوت داشته باشد که اين مساله باید بررسی و پیگیری شود. بازرگانی افزود: اگر ارتباط میان اتاق و وزارت بازرگانی روان تر، اصولی تر و هماهنگ تر بود، چه بسا اين اختلافات بروز نمي کرد. جلوی آيين نامه مصوب وزارت بازرگانی را بگیرید ابراهیم جمیلی، عضو هیات ريیسه اتاق ايران نیز از اينکه مصوبه اي به نام وزارت بازرگانی و برخلاف نظرات وزیر بازرگانی تصویب شده که به ضرر بخش خصوصی است، ابراز نگرانی کرد. وی افزود: اولین انتظاری که اتاق ايران از وزیر بازرگانی و نماینده دولت در هیات ريیسه دارد اين است که جلوی اين مصوبه گرفته شود و توقف آن در اولویت کارها قرار گیرد. پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ايران نیز توجه به امر واگذاری شرکت ها را در زمان اعلام اولیه مورد توجه قرار داد تا به اين ترتیب پس از انجام واگذاری بخش خصوصی مجبور به صدور مصوبه و پیگیری نتایج نشود. وی همچنین پیشنهاد کرد که پول موردنیاز برای خرید زمین نمایشگاه بین المللی تهران توسط اعضای هیات نمایندگان و بخش خصوصی تامین شود. دو تغییر عمده در بخش کشاورزی محمد حسین کریمي پور، رييس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ايران به ارائه گزارش اين کمیسیون پرداخت و گفت: در سال آتی به نظر مي رسد دو تغییر عمده در فضای بالادستی جامعه داریم، یکی تصویب طرح افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و اعمال لایحه هدفمند کردن یارانه ها و دیگری افزایش معنی دار هزینه تولید است. وی به مهم ترین محورهای طرح بهره وری کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: تعیین نظام مهندسی کشاورزی و نظام پزشکی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و سپردن بخش بزرگی از اختیارات دولت به آنها، واریز وجوه ناشی از خصوصی سازی به صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی و احیای آب بهای کشاورزی، سپردن مدیریت آب به تشکل های کاربران و نیز تمرکز تحقیق، آموزش و تولید در سطح استانی زیر نظر هیات امنایی مرکب از دولتی ها و نظامي ها در غیاب بخش خصوصی از جمله محورهای اين طرح به شمار مي رود. وی در ادامه به تهدیدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها پرداخت و افزود: پیش بینی افزایش بیکاری و تعطیلی دامداری، کاهش تولید کشاورزی و خود اتکایی غذایی و نیز بی ثباتی اجتماعی در مناطق روستایی و تشدید مهاجرت از جمله عوارض سوءناشی از اجرای اين طرح است. شاخصه هاي ارزیابی در نشست هیات نمایندگان اتاق ايران، 12 شاخصه مجریان اقتصادی به تصویب رسید که هدف آن ارتقاي اثر بخشی و کارآمدی اقتصاد ملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و تحقق واقعی تحول ساختاری اقتصاد کشور است. 12 شاخصه مورد نظر بخش خصوصی به اين شرح است: 1 - مقبولیت نزد جامعه تخصصی مربوطه؛ 2 - برخورداری از دیدگاه روشن و هماهنگ در مسائل اقتصاد کلان؛ 3 - تجربه موفق مدیریتی در سطح کلان؛ 4 - ارائه برنامه کمي و کاربردی جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور؛ 5 - داشتن تعریف دقیق و عملیاتی از پیشرفت و عدالت؛ 6 - التزام به تامین حقوق اقتصادی مردم در چارچوب قانون اساسی؛ 7 - التزام و داشتن برنامه عملی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و تولید محوری؛ 8 - پاسخگو بودن به فعالان اقتصادی؛ 9 - داشتن نگاه راهبردی و توان برنامه ریزی همه جانبه نگر در مدیریت اقتصادی؛ 10 - آگاهی از تجارب جهانی و توان تعامل هدفمند در مناسبات بین المللی با توجه کامل به فرصت ها و تهدیدات بحران اقتصاد جهانی؛ 11 - برخورداری از هماهنگی فکری و عملی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور؛ 12 - پرهیز از سیاست زدگی مفرط در تصمیمات اقتصادی و تقویت فضای رقابت سالم برای رشد نیروها و ابتکارات خلاق.

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه ایران

خلاصه: 

نظام مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي موثر مديريت اقتصادي كشور و همچون ديگر نظام هاي مخاطب مدار و پيام محور، دربرگيرنده مجموعه اي از مفاهيم و مولفه هاي فرهنگي، ظرفيت هاي بالقوه رسانه اي و به عبارتي ساده، داراي زبان مشخصي براي ايجاد ارتباط با مخاطبان و فهم و درك متقابل بازخوردهاي حاصل از فراگرد ارتباطي است. امروز نظام هاي مالياتي دنيا، به عنوان نرم افزاري در دست دولت ها كه هدايت اقتصاد كشور را برعهده مي گيرند، پيشرفت هاي خود را مديون حركت و مديريت هوشمندانه فرهنگي خود در راستاي ايجاد انگيزه براي مشاركت توده هاي مردم در تامين درآمدهاي دولت ها مي دانند و اين امر، تلاش هايي همه جانبه و حركت هايي بنيادين براي ترويج و نهادينه سازي فرهنگ ماليات در كشور را در پي داشته است. در واقع، در چهار سال گذشته، تصميم گيران نظام اقتصادي كشور نيز با اتخاذ رويكردي مبتني بر توسعه فرهنگي و در چارچوب طرح تحول اقتصادي، توسعه ظرفيت هاي مالياتي با محوريت فرهنگسازي مالياتي را در اولويت برنامه هاي اصلاح نظام مالياتي قرار دادند: به گونه اي كه رئيس جمهور ـ در نخستين سال دولت نهم ـ در جمع كارگزاران نظام مالياتي كشور، فرهنگسازي مالياتي را سرلوحه همه امور خواند. بر اين مبنا، تحول در فرهنگ مالياتي به عنوان زيربناي تحولات نظام مالياتي در دستور كار قرار گرفت و اكنون كه مسيري طولاني اما پر فراز و نشيب براي تداوم تحولات فرهنگي در حوزه ماليات در پيش رو است، نگاه و عزم سياستگذاران اين عرصه براي تعميق بخشيدن و ارتقاي ميزان اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي بيش از پيش اهميت مي يابد. اكنون كه قاطبه تصميم گيران اقتصادي كشور، بر تامين حداكثري بودجه جاري كشور از محل درآمدهاي مالياتي اتفاق نظر دارند، نقش و جايگاه فرهنگ ماليات ستاني در اين عرصه، بيش از گذشته آشكار گشته و اگر امروز ضرورت برداشتن گامي بلند به سوي استقلال اقتصادي كشور با تكيه بر منابع درونزاي اقتصادي وجود دارد و رسانه هاي جمعي نيز به شيوه هاي مختلف به تبيين ابعاد آن پرداخته اند، دليل محكمي است بر اينكه، تلاش هاي نظام مالياتي كماكان بر تحقق اين هدف استوار است. از زاويه اي ديگر به اين موضوع، حاصل پيشبرد برنامه تحول فرهنگ مالياتي در سال هاي اخير، دستاوردهاي متعددي است كه ذينفعان نظام مالياتي اكنون از آن بهره مند گشته اند. وفاق جمعي به وجود آمده در بين نخبگان حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي و ايجاد ظرفيت هاي تازه در راستاي تعامل هرچه بيشتر آنان براي نهادينه سازي فرهنگ مالياتي نيز، از جمله دستاوردهايي است كه در اين دوره پايه هاي آن بنيان نهاده شد. ارتقاي فضاي رسانه اي كشور در حوزه ماليات و ايجاد زمينه اي براي بيان شفاف و واقع بينانه اثرات پرداخت ماليات و نقش آن در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور نيز از اقدامات ديگري به شمار مي رود كه در سالهاي اخير برنامه ريزان نظام مالياتي بدان همت گمارده اند. نظام مالياتي كشور كه پيش از اين، تنها به دنبال ايجاد يك جريان فرهنگي با محوريت ماليات در جامعه بود. در سال هاي اخير، تلاش كرد از طريق تعامل حداكثري با رسانه ها از جمله راه اندازي جشنواره هاي رسانه اي در حوزه ماليات، جرياني سيال و اثربخش در حوزه فرهنگ ماليات ايجاد و رسانه هاي جمعي را به عنوان جريان سازهاي فرهنگي مستقل به ميدان عمل كشاند. اين اقدام از سويي آمار كمي مطالب رسانه اي اعم از نقد، يادداشت، خبر، گزارش و مصاحبه هاي خبري را به ميزان قابل توجهي افزايش داد و از سوي ديگر، كارگزاران نظام مالياتي را نيز همچون مخاطبان اين نظام، از نقدهاي دلسوزانه و پيام هاي هوشمندانه رسانه ها در خصوص ماليات بهره مند ساخت. همچنين بازآفريني زباني ساده، اما فاخر و قابل فهم براي تبيين مفاهيم فرهنگي ماليات در عرصه رسانه ملي و بكارگيري آن در نظام تبليغ و ترغيب مالياتي، به عنوان سياستي نوپديد از سوي سازمان امور مالياتي كشور، فضايي همدلانه و اعتمادآفرين در بين برنامه ريزان نظام مالياتي و اقشار مختلف جامعه ايجاد كرد كه جملگي بدعت هايي نو دراين عرصه به شمار مي رفتند و آثار آن براي سالها اقتصاد كشور را بهره مند خواهد ساخت. از جمله ديگر نوآوري هاي نظام مالياتي، بهره گيري موثر از امكانات نوظهوري همچون سامانه هاي الكترونيكي پردامنه است. تنها در يك مورد، يعني ايجاد مراكز ارتباط مردمي، اين امكان مطلوب فراهم آمده كه موديان مالياتي در هر ساعت از شبانه روز، با سازمان امور مالياتي ارتباط برقرار كرده، پيام خود را به مسئولان دستگاه رسانده، انتقادات و پيشنهادات خود را مطرح كرده، سوالات خود را بيان داشته و در كوتاه ترين زمان ممكن پاسخ دريافت نمايند. در كنار اين اقدامات صورت گرفته، از تلاش هايي كه براي ايجاد بستري مناسب و همدلانه براي بيان ديدگاه هاي متنوع در زمينه نظام مالياتي و ايجاد فضاي چندصدايي در اين عرصه صورت گرفت نيز نبايد غافل ماند. اين امر ضمن اين كه فرصت انعكاس ديدگاه ها و نظرات جديد را فراهم ساخت، شرايط مناسبي را نيز براي كارگزاران مالياتي كشور پديد آورد تا از فرصت هاي فكري جديد و راهكارهاي عملي مناسب براي پيشبرد اهداف نظام مالياتي بهره گيرند و يا در پاره اي موارد به گرته برداري از الگوهاي عملي مناسب بپردازند. در شرايط كنوني كه منظومه اي گران سنگ از هزاران ديدگاه، نظر، ارزيابي و نقد منصفانه پيش روي تصميم گيران اين نظام قرار گرفته، امكان توسعه و پيشبرد اهداف نظام مالياتي با تكيه بر حجم قابل توجهي از منابع اطلاعاتي، پيش از هميشه ميسر گشته است. مجموعه اين تحولات فرهنگي، فضاي فكري جامعه را به نقطه اي ارتقاي وضعيت داده كه موضوع مشاركت باورمند مردم در پرداخت ماليات كه تا ديروز دغدغه اي براي كارگزاران نظام مالياتي به شمار مي رفت، امروز به عنوان يك اصل بديهي قلمداد گردد و اكنون همه در مورد چگونگي اجراي عدالت مالياتي در جامعه سخن مي گويند. به عبارتي، چگونگي ايجاد شرايط يكسان و عادلانه براي پرداخت ماليات توسط مجموعه اي از موديان مالياتي كه اين امر را يك تكليف شرعي و قانوني مي دانند، اكنون يك دغدغه قابل تامل محسوب مي گردد. امروز اگر دايره معتقدان اقتصاد ماليات محور رو به فزوني گذاشته، اين خود حاصل تلاش مجموعه اي دلسوز و متعهد به نظام است كه براي ارتقاي فرهنگ ماليات در جامعه و كارآمدسازي نظام مالياتي، ايده ها، طرح ها و مهارت هاي جديد را به ميدان عمل كشانده و عرصه هايي نوين را براي پيمودن هوشمندانه آفريده اند. بالطبع، انتظاراتي كه در دوره جديد از برنامه ريزان نظام مالياتي مي رود، انتظاراتي است متفاوت و برآمده از خاستگاه هايي جديد؛ به عنوان نمونه استفاده موثر از ابزار ماليات در زمينه اصلاح الگوي مصرف و نيز برقراري ماليات هاي سبز با هدف حفظ و صيانت از محيط زيست، زمينه هاي جديدي براي نقش آفريني موثر نظام مالياتي به شمار مي روند كه اين امر نيز مستلزم ايجاد يك برنامه فرهنگي هدفمند خواهد بود. همچنين حركت در جهت ايجاد فضاي مناسب فرهنگي به منظور اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي مودي محوري و ايجاد انعطاف پذيري لازم در قوانين و مقررات، يكي از حركت هاي موثري است كه تصميم سازان دوره جديد مي توانند در گام هاي بعدي بدان همت گمارند و زمينه هاي قانون گريزي را مسدود نمايند.

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

انجمن ام تی ان ایرانسل

خلاصه: 

1)آكوامارين=افزايش قدرت بيان وضريب هوشي بسيار سودمند براي هنرمندان و موسيقي دانان 2)آبسيدان رنگين كمان=درمان منفي بافي وحساس بودن بيش از حد.كنترل ضربه هاي احساسي 3)ابسيدان لكه برفي=افزايش قدرت بيان.محافظت در برابرتشويش و اظطراب.بر طرف كننده افسردگي 4)آمازونيت=ايجاد انرژي حياتي وجنب وجوش در طول زندگي 5)كهربا=ايجاد تعادل دروني .افزايش قدرت اراده 6)آميتيست=پرورش نيروي خلاقيت و ابتكار.افزايش شهامت.محافظت در برابر فشار عصبي شديد 7)اوان تورين=كاهش فشا عصبي.تعادل بخشيدن به احساسات.افزايش استقلال فردي.كمك به شفافيت ذهن 8)پريدوت=محافظت در مقابل تاثيرات منفي اطرافيان.تقويت بينش(بصيرت)مقابله با غم و اندوه 9)توپاز آبي=تقويت تنفس.افزايش انعطاف پذيري عاطفي.ايده آل براي هنرمندان و موسيقي دانان 10)تورمالين=محافظت كلي از شخص.بهبود روابط اجتماعي.افزايش شور و نشاط زندگي 11)چشم ببر=از بين بردن احساسات ناخواسته.ايجاد تعادل در نيازهاي مادي و جسمي 12)رودونيت=تقويت اعتماد به نفس.حفظ نيروي جواني.تقويت حافظه.آرام نمودن ذهن 13)سنگ سليمان(اونيكس)=افزايش شهامت.كمك به كشف حقايق.بر طرف نمودن استرس و افسردگي 14)سنگ كريستال=محافظت در مقابل نيروهاي منفي.تاثير مناسب براي مديتيشن 15)سنگ تاجورد=تقويت بيان.كاهش استرس ودرمان افسردگي 16)سوداليت=ايجاد نظم و هماهنگي دروني.شهامت وتوانبرقراريارتباطبا اطرافيان 17)سيترين=مقابله با افسردگي.بهبود نگرشبه زندگي 18)عقيق آبي=تقويت نفس.افزايش شهامت.تقويت تمركز.شادي بخش 19)عقيق خزهاي=مقابله با افسردگي.حفظ تعادل ذهنيو عاطفي 20)كارنلين=شادي بخش.گرمي در برخوردو اجتماعي بودن.تقويت تمركز.ايجاد تعادل دروني 21)فلوريت=از بين برنده تشويش و اظطراب 22)فيروزه=تقويت بنيه.محافظت در برابر انرژيهاي منفي.بهبود ارتباطات اجتماعي 23)كوارتز دودي=افزايش خلاقيت و نشاط.ايجاد تعادل در احساسات 24)كوارتز صورتي=افزايش اعتماد به نفس وتقويت قدرت بيانو خلاقيت.ايجاد آرامش و آسودگي 25)گارنت=ايجاد نشاط و انرژي زندگي.مناسب براي مديتيشن 26)لابرادوريت=شادي بخش.مقابله با افسردگي.تقويت سيستم ايمني بدن 27)مالاكيت=بر طرف كننده فشار عصبي. افزايش قدرت بيان 28)مرجان=درمان افسردگي.تقويت كننده قلب.ايجاد آرامش.ايجاد مقاومت و انعطاف پذيري 29)هماتيت= افزايش اعتماد به نفس 30)جيد=ايجاد آرامش و خونسردي. افزايش توانايي بيان 31)جاسپر قرمز=كاهش استرس.افزايش تحمل و بردباري

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

گلناز مقدم فر

خلاصه: 

تبيين توسعه نيافتگي وارائه راهكار براي برون رفت از آن

براي تبيين توسعه رويكردهاي مختلف و متنوعي در طول سال هاي پس از جنگ جهاني اول در غرب صورت گرفته و هركدام از زاويه اي خاص مشكلات را ديده و راه حل ها را اعلام كرده اند. در اينجا به بيان ديدگاه هاي توسعه مي پردازيم: رويكرد هاي توسعه مبتني بر رشد وابسته به اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك: اين رويكرد، طرفدار رشد اقتصادي بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعي، كاهش فقر و يا كاهش فاصله هاي طبقاتي است. تاريخچه سنتي ترين نگرش به فرايند توسعه كه مربوط به اواخر دهه 1940 تا اوايل دهه 1960 است توسعه را فقط در قالب توسعه اقتصادي و به معناي “ رشد توليد ناخالص ملي” مورد توجه قرار مي دهد. در اين دوره كه همزمان با اوج گيري نهضت هاي استقلال طلبي و پايان دوران استعمار كهن است تمام سعي و كوشش دولت هاي تازه استقلال يافته و سازمان ها و دولت هاي عامل و پشتيبان كمك هاي بين المللي براي توسعه معطوف به رشد اقتصادي است. در اين دوره آغازين مباحث توسعه اي مبتني بر ديدگاه هاي اقتصادي (و بندرت جامعه شناختي) است و مجموعه نظرات صاحب نظراني را در نظر مي گيرد كه مي توان آنان را پيشگامان توسعه به معناي امروزي آن خواند. صاحب نظران اين دوره با تشريح آرا توسعه اي بائر آغاز شده است و سپس به آرا ي كلارك پرداخته شد كه به نوعي مي توان آن را نقطه مقابل آراي بائر دانست. پس از آن به تشريح ديدگاه نظري روزنشتاين رودان پرداخته شد و سرانجام اين دوره با آرا نامتعارف هيرشمن كه نقش خاستگاه آن در پيدايش مدل توسعه اي جهاني شده “ جايگزيني واردات” حائز اهميت است، به پايان برده شده است. در مجموع مي توان گفت كه مشخصه مهم و مشترك آراي صاحب نظران اين دوره، توجه قاطع آنان به موضوع رشد اقتصادي و طرفداري روشن آنان از الگوي توسعه صنعتي است. بائر نظريه توسعه بائر به شواهد و مداركي مبتني است كه وي از مالايا و آفريقاي غربي فراهم كرده است. آثار بائر عمدتا به نقش فعاليت تجاري و اهميت بخش غيررسمي در كشورهاي در حال توسعه، نقش محصولات پولي در توسعه، رابطه بين پيشرفت اقتصادي و توزيع شغلي، مسايل نظري و علمي مربوط به قيمت و ايجاد ثبات در درآمد مربوط مي شود. آثار بائر هم چنين در برگيرنده انتقادات تندي درباره برخي موضوعات بين المللي مرتبط با توسعه از قبيل “ مدار بسته “ يا “دور باطل فقر “، “شكاف فزاينده اختلاف درآمد در ميان كشورها “ ، طرز عمل كمك هاي خارجي و جنبه هاي نظري و علمي برنامه ريزي توسعه اقتصادي است. در اين نظريه، هيچ تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد، به طور كلي مي توان اين گونه بيان كرد كه تنها توجه، ميان بخش خصوصي و دولتي است و همان طور كه در ابتداي اين رويكرد بيان شد، تنها بخش اقتصادي مورد نظر است، نه توسعه ي همه جانبه. كلارك نظريه كلارك مجموعه استنتاج ها و تعميم هايي است كه بر مبناي كار بر روي آمارها و اطلاعات مربوط به وضعيت اقتصادي كشورها به دست آمده اند. كلارك هيچ نظريه منسجمي درباره توسعه ارائه نكرده است، اما آرا او خصوصا به لحاظ تقسيم سه بخشي اقتصاد حائز اهميت است. علاوه بر اين نكته مهم ديگر درباره ديدگاه توسعه كلارك، اتكاي آن به مقايسه هاي بين المللي خصوصا در زمينه درآمدهاي واقعي است. كلارك افزايش جمعيت را از عوامل توسعه مي داند و در كتاب خود استدلال مي كند “تا زماني كه تراكم جمعيت به درجه اي خاص نرسيده باشد هيچ تمدني هرگز امكان پذير نيست “. او همچنين براساس تحليل داده هاي آماري استدلال مي كند كه پيشرفت اقتصادي به كاهش نسبت نيروي كار شاغل در كشاورزي مي انجامد. كلارك اساسا طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش توليدات و محصولات بخش خدمات را همسنگ با محصولات كشاورزي و صنعتي مي داند. روزنشتاين-رودان روزنشتاين - رودان به دليل عضويت در كميته “اتحاد براي پيشرفت “ و نيز مديريت پروژه هاي اقتصادي در ايتاليا، هند و شيلي شهرت دارد. او دولت را مهم ترين و مسئول ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه گذاري زيربنايي توسعه مي داند. روزنشتاين - رودان را مي توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادي به منظور فراهم سازي شرايط توسعه دانست. ايجاد نظام برنامه ريزي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از اوايل دهه 1960 را مي توان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه رودان در تدوين آن سهم بسزايي داشت. روزنشتاين نيز توجه خاصي به انسان ها نداشته است. هيرشمن ويژگي اصلي آرا ي توسعه اي هيرشمن هنجارگريزي و تعارض آن با تفكرات متعارف در خصوص توسعه است. هيرشمن خود نيز اين نظرگاه توسعه اي را “قيام عليه طرز تفكر حاكم “ مي داند و معتقد است كه اين آرا، برخورد با موضوعاتي است كه در دهه 1950 به سرعت به شكل عقايد جزم انديشانه در مسائل توسعه درآمده بودند. برجستگي نام هيرشمن در تاريخ ادبيات توسعه بيش از هر چيز ناشي از پايه گذاري طرح “توسعه تركيبي” توسط اوست. اين طرح تجربه اي است كه نخستين بار در اواسط دهه 1950 در كلمبيا اجرا شد: فرايندي از رشد نامتوازن و تخصيص منابع مالي ( سرمايه گذاري) به بخش ها و فعاليت هاي سرمايه طلب و پيش بيني تمهيدات لازم براي پذيرش تورم هاي بالنسبه بالاي موقت. هرچند كه هيرشمن نظريه توسعه جديدي را ارائه داد، اما اين تحول در حدي نبود، كه توجه به انسان در آن موجود باشد و يا از بحث اقتصادي فاصله گرفته باشد، باز همان بحث و بيان همان نظرات اما از زاويه اي ديگر بود. رويكردهاي مبتني بر نوسازي كه به مكتب هاي جامعه شناختي تكامل گرا نظر دارد و طرفدار تغييرات ساختاري در راستاي تبديل جوامع سنتي به جوامع نوين با همه استلزامات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين نوع گذاره است. تاريخچه نخستين تحول در اين رويكرد سنتي مربوط به دهه 1960 است كه به دلايل ويژه بين المللي و از جمله به لحاظ مقابله با روند رو به رشد قلمروي فكري و جغرافيايي سوسياليسم، انديشه “رشد همراه با توزيع مجدد” بر نگرش و رويكرد توسعه مسلط شد. هرچند كه در اين دوران نيز رشد اقتصادي همچنان مهم ترين هدف در فرايند توسعه باقي ماند، اما اقدامات ساختاري مهمي نظير اصلاحات ارضي و توزيع مجدد منابع و درآمد، مورد توجه دولت هاي ملي و سازمان هاي بين المللي قرار گرفت. صاحب نظران اين دوره با آراي لوييس آغاز شده است كه او را مي توان پايه گذار رشته علمي و دانشگاهي توسعه دانست. سپس به تشريح آرا نيل اسملسر درباره نظريه نوسازي پرداخته شد و آن گاه با نظرات ويتمن روستو كه به جهاتي چند، پرآوازه ترين صاحب نظر توسعه در چارچوب پارادايم توسعه است، اين دوره به پايان برده شد. مشخصه مشترك آرا صاحب نظران اين دوره توجه آنان به توسعه كشاورزي و نوسازي ساختار اجتماعي در عين پايبندي به موضوع رشد اقتصادي و الگوي توسعه صنعتي است. آرتور لوييس آراي لوييس دو خصوصيت مهم دارند: نخست، واقع گرا بودن آن، بويژه در زمينه هاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل كشورهاي كم توسعه يافته )LDC( كه عمدتا كشورهاي سابقا مستعمره اي هستند كه از نيمه دوم قرن بيستم به تدريج استقلال سياسي پيدا كردند. مدل پيشنهادي لوييس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساخت هاي اقتصادي را به دو بخش سنتي (كشاورزي) و نوين (صنعتي) تقسيم مي كند. لوييس خود مبشر و مروج توسعه صنعتي است و به تاسي از آدم اسميت در زمينه پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه “اقتصاد توسعه” خوانده مي شود، مي پذيرد كه در شرايط قلت مازاد كشاورزي كه مسئله مبتلابه اكثر كشورهاي توسعه نيافته جهان است، توسعه صنعت را مي توان با صدور كالاهاي ساخته شده صنعتي مورد حمايت قرار داد. با اين حال او بر لزوم تدوين يك خط مشي كشاورزي كه در همان حد اولويت جايگزين واردات باشد، تاكيد مي ورزد و آن را راهي براي صنعتي شدن تلقي مي كند. در اين دوره نيز توجهي به ابعاد ديگر توسعه، صورت نگرفته است اما نبايد غافل بود كه در بحث اقتصاد و به تبع آن بحث اشتغال به توزيع درآمد ميان افراد جامعه توجه شده است اما لوييس در تحليل هاي خود به طور مثال در بحث بيكاري، مشخص نكرده است كه اين آمار ارائه شده براساس بيكاري مردان است يا زنان را نيز در اين آمار دخالت داده است. نيل اسملسر اسملسر يكي از پرآوازه ترين نظريه پردازان نوسازي در حيطه جامعه شناسي است. اسملسر معتقد است كه توسعه ناشي از برهمكنش چهار فرايند متمايز “پيشرفت فن شناختي”، “تكامل كشاورزي”، “صنعتي شدن” و “تحول بوم شناختي” است: در قلمرو فن شناختي، دگرگوني از فنون ساده و سنتي به سوي به كارگيري دانش علمي جريان مي يابد. در كشاورزي، تكامل از كشت معيشتي به سوي توليد تجاري محصولات كشاورزي جريان مي يابد كه اين جريان مشتمل بر تخصص يابي در توليد محصولات نقدي، خريد محصولات غير كشاورزي در بازار و رواج يافتن كار دستمزدي در كشاورزي است. در صنعت، فرايند تحول به معني گذار از به كارگيري نيروي انساني و حيواني به سوي استفاده از ماشين و همچنين متضمن كار براي كسب درآمد پولي، افزايش توليدات كارخانه يي و نيز گسترده يابي تجارت است. در انتظار بوم شناختي، فرايند توسعه با حركت از مزرعه و روستا به سوي مراكز شهري همراه است. اين چهار فرايند اغلب و نه لزوما هميشه، به طور همزمان روي مي دهند و گرايش به اين دارند كه از راه مشابهي بر ساخت اجتماعي تاثير بگذارد كه نتيجه آن دگرگوني هاي ساختي است. “تمايز ساختي” يا ايجاد واحدهاي اجتماعي تخصصي شده تر و خودمختارتر در قلمروهاي متفاوت اقتصاد، خانواده، مذهب و نظام قشربندي اجتماعي. “ يكپارچه شدن” كه ويژگي آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعي قديم از طريق فرايند تمايز، تغيير مي يابد. در فرايند اين يكپارچگي، دولت، قانون، گروه بندي هاي سياسي و ديگر موسسات در معرض تغييرات چشمگيري قرار مي گيرند. “ اغتشاش هاي اجتماعي” نظير شورش همگاني، انفجار خشونت، جنبش هاي مذهبي و سياسي و نظاير آن كه آهنگ ناهمساز تمايز و يكپارچگي را منعكس مي سازد. در ديدگاه اين نظريه پرداز، مي توان توجه به انسان را يافت، توجه به تمايز ساختي ميان خانواده، مذهب، نهادهاي اجتماعي و مي توان اين گونه اميدوار بود كه كم كم توجه به ابعاد و كاركرد هاي خانواده و به تبع آن تفكيك جنسيتي(زنان و مردان) پرداخته خواهد شد. ادامه دارد...

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه ایران

خلاصه: 

ايران با داشتن 68 نوع ماده معدني لقب آكواريوم را از آن خود كرده است و در بين كشورهاي توليد كننده صنايع معدني رتبه 15 را دارد. اين عدد با سرمايه گذاري مناسب تر در بخش معدن تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر خواهد شد. اين صنعت كه هيچ تغيير و يا تحريمي را اثرپذير نيست، پله هاي ارتقاي توليد كشور را سبب شده است، به گونه اي كه شاخص هاي رشد ارزش افزوده اين بخش از برنامه چهارم پيشي گرفته و به عدد 19 درصد رسيده است. از سويي ديگر ارزشي كه معادن و صنايع معدني در بازار بورس ايجاد كردند، بسيار بالااست، يعني 45 درصد ارزش افزوده بورس. به هر ترتيب تغيير در واگذاري معادن كشور، تشكيل كنسرسيوم هاي جديد براي معادن و اصلاح قانون معدن موضوعاتي بود كه از محمدمسعود سميعي نژاد معاون وزير صنايع و معادن سوال شد و او تازه ترين خبرهاي اين بخش را اعلام كرد. سال گذشته اعلام كرده بوديد كه قانون معادن كشور اصلاح مي شود و در راستاي آن واگذاري معادن آغاز خواهد شد. در اين باره چه اتفاقاتي رخ داد كه هنوز قانون معادن آماده نشده است. وزارت صنايع و معادن قانون معادن را بر اساس اصل 44 قانون اساسي مورد بازنگري قرار داد و اصلاحات لازم را انجام داد. پس از بررسي هاي كارشناسان امر، قانون جديد معادن به هيات دولت تقديم شد و البته به موازات آن و با هدف سرعت در تصويب، براي درخواست نظرات كارشناسان به چندين وزارتخانه ارسال شد. همچنين قانون به كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس ارجاع شد تا بررسي دقيق روي اين قانون صورت گيرد. يعني آن قانون معادني كه به دولت داديم، به موازات آن در مجلس نيز روي آن كار كارشناسي صورت مي گيرد. لذا زماني كه قانون مذكور از دولت آمد، نمايندگان مجلس آمادگي كافي براي تصويب را خواهند داشت. تمام هدف ما اين است كه تا پايان دولت نهم بتوانيم طبق قولي كه داديم قانون اصلاح معدن را پايان دهيم. تا زماني كه قانون معادن اصلاح نشود، براي واگذاري معادن كاري انجام نخواهيد داد؟ خير. معادن بر اساس قانون بايد به هر شخص حقيقي و حقوقي واگذار شود. اكنون ما اين شخص هاي حقيقي و حقوقي را داريم، اما متاسفانه در معدن سررشته ندارند و يا از نظر مالي قوي نيستند. معادن چگونه واگذار مي شوند؟ در گذشته هر شخصي كه از راه مي رسيد، مي گفت فلان معدن مال من است و آن را به انحصار خود مي گرفت، اما در قانون معدن اين امر را اصلاح كرديم. به گونه اي كه فردي كه قصد دارد يك معدن را از آن خود كند، بايد ببينيم چه قدر اهليت از نظر فني و مالي دارد. به هر ترتيب معدن 3 الي 4 سال اول هزينه دارد. اين بخش از همان ابتدا و تا آماده نبودن زيرساخت ها نمي تواند سودده باشد. بر اين اساس بحث آماده سازي زيرساخت ها چون آماده شدن جاده ها، زيربنا، خاكبرداري، باطله برداري، نمونه برداري، كامل شدن اكتشاف و پس از آن سرمايه گذاري است. موضوع ديگري كه در قانون معادن مورد بازنگري قرار گرفت، جلوگيري از واگذاري هاي غير اصولي است. معادني كه پروانه بهره برداري، اكتشاف و يا گواهي كشف مي گرفتند و طبق قانون آنها را فعال نمي كردند، هنگام باطل شدن پروانه، صاحب معدن يك ثانيه قبل از واگذاري آن را به اسم نزديكانش ثبت مي كرد و وقتي پروانه باطل مي شد، به اسم اولين نفري مي شد كه ثبت كرده بود. حال اين موضوع برداشته شده است. طبق قانون، اگر پروانه اكتشافي گرفته شده است (يعني ذخيره شناخته شده است) و صاحب معدن براي آن كاري انجام نداده بود، آن معدن به صورت مزايده واگذار مي شود. در مزايده نيز دو شرط لحاظ شده است؛ اول اينكه بايستي اهليت فني و اعتباري خريدار مشخص شود، دوم آن كه از آنها قيمت مي گيريم. مي گويم اگر از اين معدن برداشت كنيد، به ازاي هر كيلو برداشت حقوق دولتي هزار تومان است، شما خريدار چقدر بالاتر از اين رقم پرداخت مي كنيد. البته اين بدان معنا نيست كه ما معدن كار را مجبور كنيم از روز اول پول بدهد. اين اتفاق پس از بهره برداري از معدن است. با اين اوصاف شخصي كه بالاتر از حقوق دولتي پرداخت كند، معدن را در اختيار او قرار خواهيم داد. هر گواهي تا چه زمان مهلت دارد؟ هر گواهي مهلت خاص خود را دارد. گواهي كشف تا پروانه بهره برداري يك سال، پروانه بهره برداري تا توليد يك سال و پروانه اكتشاف نيز يك سال فرصت دارد. البته اين مهلت ها بنا به دلايل محلي چون منابع طبيعي، نداشتن برق و جاده با نظر سازمان هاي صنايع هر استان قابل تمديد است. اگر دلايل ارائه شده، قانع كننده باشد، وزارت صنايع و معادن تا 6 ماه را به خود استان وكالت داده تا تمديد كند و بيشتر از اين تاريخ را بايد وزارتخانه و شوراي معادن تصميم گيري كند. دراين راستا سال 86 شوراي معادن 717 پرونده معدني را مورد بررسي قرار داد. ولي در سال گذشته (87) با توجه به اين كه بايد تكاليف معادن روشن مي شد و با توجه به حساسيت وزارت صنايع و معادن و جلوگيري از رانت خواري در اين بخش 3 هزار و 800 پرونده را مورد بررسي قرار داديم. 250 بازديد كارشناسي از معدن داشتيم كه هر كدام از اينها 3 روز زمان برده است. سال گذشته چه ميزان پروانه را سلب صلاحيت كرديد؟ 420 پروانه را تقريباً سلب صلاحيت كرديم كه از اين تعداد حدود 100 خريدار تعهد دادند كه معادن خود را فعال كنند. شوراي معادن به اين افراد بين 3 تا 6 ماه فرصت داده است تا اين معادن فعال شود. البته آنهايي كه از نظر كارشناسي مي دانستيم روي معدن كار كردند را برگردانديم، اما آنهايي كه صفر بوده اند را اصلاً نپذيرفتيم. معادني كه حائز شرايط دوم بودند را از طريق مزايده واگذار كرديم. از اين رو سازمان ها را مكلف كرديم كه سالي تقريباً 3 بار مزايده بگذارند و معادن را به اهل اين صنعت بدهند. وزارت صنايع و معادن آرام آرام به سمت واگذاري معادن به اهل آن است. در هر صورت معادن ما يك ذخيره خدادادي است و ما بايد از آن براي نسل آينده صيانت كنيم. با اين وجود بايد معادن را از سنتي مداري خارج كنيم. براي جلوگيري از سنتي مداري استراتژيك هاي جديدي تعريف شده است. بر اين اساس در بحث كارشناسان فني يا مسئولان فني معادن به جديت سختگيري كرديم كه همه معادن داراي كارشناس فني مقيم باشند. اگر معادني را بازرسي كنيم و كارشناس فني نداشته باشند، اول با اخطار و اگر مجدداً عمل نكردند، از آنها سلب صلاحيت خواهيم كرد. به هر حال دانايي محور را بايستي وارد بخش معدن كنيم. دوم اينكه تسهيلات لازم براي ماشين آلات نوين و با كمترين ضايعات در سيستم توليد بخش معدن درنظر گرفتيم. در حال حاضر نيز تسهيلات خوبي داده شده است. كار ديگري كه در دولت نهم انجام شد، تعريف 80 پروژه راه (آماده سازي جاده) و برق رساني در بخش معدن كه پتانسيل هاي معدني زيادي دارند، بود. اگر براي حدود 50 معدن كشور جاده و برق بكشيم، اين معادن باز مي شوند و در اختيار مردم قرار مي گيرند. بودجه اين امر از محل اعتبارات عمراني تامين خواهد شد. اكنون برخي از اين پروژه ها آغاز شده اند كه تا پايان سال 8 پروژه آن به طور كامل به بهره برداري مي رسد. 40 پروژه در بخش برق و 40 پروژه در بخش جاده تعريف شده است. بحث بعدي كمك به معدنكاران براي استفاده از فارغ التحصيلان جوان بوده است. سال گذشته طرح فاجد را اعمال كرديم و فارغ التحصيلان معدن و زمين شناسي را به بخش خصوصي تزريق كرديم. 50 درصد حقوق اين افراد را دولت و مابقي را بخش خصوصي تامين كرد. اين باعث شد در طول 11 ماه، 65 درصد از نيروي انساني طرح فاجد جذب بخش خصوصي شوند. چه ميزان تسهيلات براي واردات ماشين آلات اختصاص داده شده است؟ سال گذشته 140 ميليارد تومان اختصاص يافت و در سال جاري 60 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است . همچنين با بانك ملي تفاهمنامه اي امضا خواهد شد كه به بخش معدن تسهيلات لازم داده شود. مذاكراتي نيز با بانك سپه آغاز شده است. آيا بانك ها معادن را به عنوان وثيقه قبول دارند؟ بانك ها بخش معدن را نمي شناسند و مي گويند ارزش معدن در طول زمان به دليل برداشت ها كم مي شود. براي اين كه خيال بانك ها را راحت كنيم، با مصوبه هيات دولت صندوق بيمه ضمانت هاي لازم را مي كند. همچنين معدنكاران مي توانند با پروانه هاي بهره برداري خودشان از بانك ها تسهيلات بگيرند. ايران از نظر ذخاير معدني چه رتبه اي را دارد؟ با توجه به اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله بخش معدن بالاترين مزيت سرمايه گذاري را دارد. كشور ايران با 68 نوع ماده معدني كه در اختيار دارد، جزو پانزدهمين كشور از نظر آكواريوم معدني است. وجود گاز هم مي تواند در توسعه صنايع معدني كمك قابل توجهي باشد. در حال حاضر قطر، دوحه و عمان گاز به وفور دارند اما مواد معدني ندارند. تركيه مواد معدني زيادي دارد اما گاز ندارد. با اين شرايط بهتر است با سرعت در اين بخش حركت كنيم و براساس سند چشم انداز 20 ساله رتبه اول منطقه را كسب نماييم. اگر قصد داريم به اهداف چشم انداز برسيم، بايد در بخش معدن سرمايه گذاري كنيم چون به هيچ كس وابسته نيست و هيچ تحريمي نمي تواند بر بخش مواد معدني كشور بحران ايجاد كند. ارزش افزوده بخش معدن چه ميزان است؟ ما تقريباً از اهداف برنامه توسعه چهارم بخش معدن جلوتر هستيم به طوري كه در سال 86 رشد ارزش افزوده بخش معدن 7/17 درصد بود و امسال هم با توجه به نظرات كارشناسي و حجم توليدات پيش بيني ما 19 درصد است. اين در حالي است كه در برنامه چهارم رقم 12 درصد ديده شده بود. گفته مي شود از سال هاي 79 تا 83 اكثر واگذاري ها به غير اهل آن بوده است. نظر شما چيست؟ آيا در بخش معدن نيز چنين شرايطي صدق مي كند؟ در دولت نهم معادن كشور براساس كارهاي كارشناسي واگذار شده است و مي توانم بگويم كه ارزش معادن كشور در بورس بسيار حائز اهميت است به گونه اي كه معادن و صنايع معدني رتبه اول را دارند. يعني 45 درصد ارزش بازار بورس مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است. به عنوان مثال واگذاري معادن چادرملو، گل گهر و مس به اهلش، سبب افزايش ارزش افزوده شده است. هميشه اين مجموعه ها در بورس خريداران زيادي دارند. البته بايد بگويم برخي از معادن نيز مشكل داشتند. اين معادن كه از قبل به غير از اهل اين بخش واگذار شده بودند، مجدداً پس گرفته شدند. مثل معادن زغال سنگ سنگرود و انگوران.براساس برداشت هاي نامناسب بخش خصوصي، معادن ياد شده با مشكلات متعددي مواجه شدند. از معدن انگوران 60 كارخانه خوراك مي گيرند لذا شكست اين مجموعه در برداشت، به كارخانه ها آسيب مي زند. زماني كه دولت اين معدن را پس گرفت، به دليل برنامه هايي كه صاحبان قبلي اين معادن داشتند، اين معدن شكست خورد. اسناد و مدارك موجود نيز دال بر همين موضوع است.معدن انگوران به درستي خورده نشده بود و از جاهايي كه عيار بالاتري داشتند، هجوم بيشتري توسط بخش خصوصي صورت گرفته بود. هزينه بازسازي اين معدن بسيار بالابود ، به طوري كه باطله 40 به يك شده يعني 40 تن باطله برداري و يك تن مواد معدني اين درحالي است كه در گذشته 8 تن باطله برداري داشتند يك تن ماده معدني . اعتقاد كميته سرب وروي كه با همكاري بخش خصوصي تشكيل شده است اين است كه معدن انگوران به 60 كارخانه واگذار كنند كه كارخانه داران در اين معدن سهيم باشند و خصوصي سازي واقعي صورت گيرد. دولت اكنون چه تعداد معدن دارد؟ حدود 80 تا 83 معدن دست دولت است اكثر اين معادن در حال مطالعات اكتشافي هستند، وقتي معادن بزرگ باشند بخش خصوصي براي اكتشاف تمايلي ندارد و كار نمي كند، چون ممكن است جواب ندهد. پس از اكتشاف نماد واگذار مي شود. يك تعداد از 83 معادن در اختيار دولت ،در حال تجهيز و آماده سازي فرآوري هستند كه از قبل از شوراي اقتصاد مجوز گرفته اند. لذا پس از اتمام كار، واگذاري اين دسته از معادن نيز آغاز خواهد شد. به هر ترتيب تا پايان برنامه پنجم توسعه دولت نبايد هيچ معدني را در اختيار داشته باشد. در اين ميان برخي از معادن كشور استراتژيك هستند كه براساس آن 8 طرح فولادي كشور تعريف شده اند، مانند معدن سنگان كه براي 4 فولادسازي خوراك تهيه مي كنند.با اين اوصاف اگر اين معادن به بخش خصوصي سپرده شود ممكن است خوراك كارخانه ها را با چالش مواجه كند.بدين جهت ما دنبال كنسرسيوم هاي بزرگي هستيم كه با اين شرط كه خوراك كارخانجات صنايع معدني را تهيه كنند، واگذار كنيم.

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه ایران

خلاصه: 

سامانه توليد و مصرف محصولات را مي توان به سه لايه تبديل محصول، مديريت تامين و حاكميت تقسيم كرد. در لايه تبديل محصول، كالاها تغيير يافته يا جابه جا مي شوند و خدمات ارائه مي گردند. در اين لايه از تركيب مواد اوليه، كالايا خدمتي جديد توليد مي شود كه ممكن است به عنوان ماده اوليه فرايند ديگري مورد استفاده قرار گيرد. كالاو خدمات مصاديق مفهوم محصول هستند. بخش دوم لايه مديريت تامين، شامل افراد يا سازمان هاي خصوصي و عمومي است كه هر كدام بخشي از لايه تبديل محصول (استخراج مواد خام، فرايند توليد محصولات مختلف، حمل و نقل، توزيع و...) را مديريت مي كنند. ارتباط بين تامين كنندگان از طريق مبادله محصول، اطلاعات و پول برقرار مي شود. جريان محصول در لايه تبديل محصول قرار داشته و جريان اطلاعات و پول در لايه مديريت تامين قرار دارد.در لايه حاكميت سياست هاي كلان تعيين شده و از طريق مداخله در لايه مديريت تامين محصول اعمال مي گردد.براي اصلاح الگوي سامانه توليد و مصرف بايد محصولات بهينه را شناسايي كنيم و شرايط تامين و مصرف را به نحوي تحت تاثير قرار دهيم كه رفتار عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان به سوي الگوي بهينه سوق پيدا كند. از سويي ديگر در بخش توليد تلاش شد تا محصولات بهينه توليد شوند و الگوي مصرف در فرايند توليد اصلاح گردد. در بخش مصرف نيز بايد تلاش شود تا مصرف كنندگان محصولات بهينه را انتخاب و خريداري كنند و همچنين الگوي بهره برداري از محصولات نيز اصلاح شود. براي برنامه ريزي عملياتي و اجراي اهداف اصلاح الگوي مصرف، يك سامانه اطلاعاتي جامع و بهنگام مورد نياز است كه اين موضوع نيز به عنوان يكي از بخش هاي برنامه اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفته شده است.علاوه بر اين موضوعات كه در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن مي باشند، مصارف انرژي و آب در وزارت صنايع و معادن نيز مي تواند به عنوان موضوعي براي اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفته شود. بدين ترتيب موضوعات مورد بررسي در اين برنامه به شرح زير مي باشد: يك لايه تبديل محصول شامل محصولات و فرايندهاي بهينه، تامين محصولات، تامين انرژي و بهره برداري.دوم لايه مديريت تامين كه تقاضا را دربرمي گيرد و در نهايت لايه حاكميت كه داراي دو بخش سامانه اطلاعات و مصارف انرژي و آب وزارت صنايع و معادن است.در لايه تبديل هر چند تامين انرژي به عنوان يك محصول در بخش تامين محصولات مي گنجد اما با توجه به اهميت موضوع، انرژي به عنوان يك موضوع مستقل آورده شده تا با دقت بيشتري بررسي شود. هر كدام از اين موضوعات شامل چندين پروژه هستند و در مواردي نيز يك پروژه ممكن است بين چند موضوع مشترك باشد. پروژه ها شامل اهدافي هستند كه بايد توسط وزارت مربوطه (با رويكرد حاكميتي) و يا واحدهاي صنعتي و معدني پيگيري شوند. اهدافي كه توسط دولت بايد پيگيري شوند، شامل فراهم سازي زيرساخت لازم براي فعاليت واحدها و يا ابزارهاي مديريتي هستند. دولت بايد شرايطي را فراهم كند تا واحدها آثار مورد انتظار (مثلاً بازسازي و يا تكميل فرايند توليد) را در اهداف خود جاي داده و برنامه عملياتي مربوطه را طراحي و اجرا كنند.در بخش محصولات و فرايندهاي بهينه بايد گفت اين امر شبكه اي از محصولاتي است كه مجموع هزينه هاي آن كمترين مقدار باشد. هر محصولي كه متعلق به اين شبكه باشد، يك محصول بهينه محسوب مي شود. بهينه بودن يك محصول به اين معنا نيست كه به تنهايي در مقايسه با محصولات بديل، كمترين هزينه سرمايه گذاري و بهره برداري را داشته باشد. در اين راستا هزينه شبكه محصولات با چند رويكرد قابل بررسي است. يكي از آنها رويكرد پولي و غيرپولي، معمولاً همه هزينه ها به صورت پولي نيستند. به عنوان مثال آثار جانبي بر محيط زيست، ايمني كاركنان و... قابل قيمت گذاري و يا پرداخت هزينه نمي باشد. دومين رويكرد تامين و بهره برداري، براي توليد هر محصول هزينه هايي انجام مي شود، بهره برداري از آن محصول هم هزينه هايي در بردارد. از ديدگاه توليدكننده هزينه هاي سرمايه گذاري همان هزينه فرايند توليد است كه ممكن است قيمت محصول را افزايش دهد و هزينه سرمايه گذاري از ديد مصرف كننده بهايي است كه بابت خريد محصول پرداخت مي كند (كه شامل هزينه سرمايه گذاري توليدكننده براي احداث خط توليد و هزينه هاي مواد اوليه، دستمزد، سود، ماليات و يارانه مي باشد)؛ همچنين هزينه بهره برداري از ديدگاه مصرف كننده هزينه هايي است كه براي استفاده از محصول در طول دوره بهره برداري پرداخت مي كند.

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

فرشيد خاموشي

خلاصه: 

در بيست وششمين نشست رسمي اتاق تهران، آنچه به چشم مي آمد، جاي خالي محسن صفايي فراهاني بود که حتي غيبت مکرر رئيس اتاق ايران را هم به حاشيه برده بود. کارکنان اتاق تهران روزگذشته پاکت ها و نامه هاي با نام و نشان اعضاي هيات نمايندگان را شخصا به آنها تحويل مي دادند اما محسن صفايي فراهاني نبود که نامه هايش راشخصا تحويل بگيرد. صندلي صفايي فراهاني تا انتها خالي ماند اما بر صندلي محمد نهاونديان و چند عضوغايب دولتي، خبرنگاران تکيه زدند. بعداز ظهر روز سه شنبه اکثريت مطلق نمايندگان بخش خصوصي با دستورجلسه اي مشخص، گرد هم آمدند تا درمورد واگذاري بحث برانگيز نمايشگاه بين المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بحث و گفت وگو کنند. با اين حال تنها مصوبه بيست وسومين نشست نمايندگان اتاق تهران، تشکيل کميته اي براي پيگيري و حل موضوع اين واگذاري جنجالي بود. بيست وششمين نشست، دوپرده داشت. پرده اول گلايه داشت و هشدار و پرده دوم، مصوبه داشت و تصميم. دراين نشست، مطابق معمول، چند عضو دولتي اتاق تهران حضور نداشتند. تحولخواهان هم چون هميشه بودند اما محمد نهاونديان بازهم به نشست اتاق تهران نيامد. اين نشست، به جز يحيي آل اسحاق، سه سخنران ديگر داشت و پس از آن چند نماينده از مشکلات بخش خصوصي گفتند و در مورد آينده اقتصاد، هشدار دادند. پرده اول: ديگروقت نداريم رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در بيست وششمين نشست هيات نمايندگان گفت: اعتقاد ما اين است و ظاهرا شرايط هم تاکيد دارد که مسائل اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي واكاوي و تصميمات اقتصادي را نيز بايد بر مبناي اصول اقتصادي، اتخاذ و سپس اجرا كرد. پيش شرط تصميمات مناسب اقتصادي، داشتن يك تيم اقتصادي مناسب است که اين تيم بايد چهارويژگي داشته باشد. وي درتشريح نخستين ويژگي تيم اقتصادي دولت گفت: هر يك از وزرا و مسوولان دستگاه ها و نهادهاي اقتصادي بايد حتما حرفه اي آن كار باشند و قطعا افراد تازه كار نمي توانند شرايط ويژه فعلي اقتصاد كشور را - اگر آن را بحران نناميم - مديريت كنند. وي افزود: گزينه هاي تيم اقتصادي دولت بايد از روحيه معتدل و متناسب با اقتصاد برخوردار باشند. در اقتصاد بايد نگاه حرفه اي و متعادل و جامع حاكم باشد و قاعدتا مديران اقتصادي نيز بايد چنين نگاهي داشته باشند. يحيي آل اسحاق در تشريح سومين عامل گفت: آسيبي كه در دولت هاي متعدد به اقتصاد ما وارد شده ناشي از آن است كه تيم اقتصادي دولت ها همگن و هم سليقه نبوده است. همگن نبودن تيم اقتصادي، آغاز نهضت اتلاف منابع و سرمايه و نيروي انساني است بنابراين دولت دهم بايد دولتي همگن و همراه باشد که صداي واحدي ازآن شنيده شود. وي افزود: اوضاع فعلي اقتصاد ما به گونه اي است كه ديگر وقت انتصاب يك تيم غيرمنسجم و اميدواري به اينكه در طول كار با هم هماهنگ شوند را نداريم. اعضاي اقتصادي دولت بايد قبل از شروع كار و قبول مسووليت با هم هماهنگ باشند يا هماهنگ شوند. رئيس اتاق تهران گفت: با قبول اينكه سياست محترم است و اقتصاد هم همپوشاني هايي با سياست دارد، اما قاطعانه بايد گفت نگرش سياسي به اقتصاد، قطعا آسيب هايي در پي دارد كه اين آسيب ها را سال هاست چشيده ايم. اقتصاد حوزه خاص خود را دارد و خواهش ما اين است كه در اين دوره به اقتصاد از جنس اقتصاد نگاه شود و اقتصاد در اولويت تصميمات قرار گيرد اگرنه باز همين مي شود كه شده است. سه جانبه گرا باشيم محسن خليلي عراقي که قديمي ترين عضو اتاق تهران است، دراين نشست گفت: در طول خدمت طولاني ام براي کشورهميشه شاهد بوده ام که اتاق بازرگاني، بهترين مشاوربراي سه قوه بوده است. وي افزود: به همين دليل تاکيد مي کنم که همه ما بايد اصول سه جانبه گرايي را رعايت کنيم و براساس تجاربي که آموخته ام هرگاه سه جانبه گرايانه عمل کنيم به موفقيت دست خواهيم يافت. خلاف اصل 44 بود چندماه پيش درحالي که سال به پايان نرسيده و بحران جهاني، تازه آغاز شده بود، محسن حاجي بابا پيش بيني سرايت بحران به اقتصاد ايران را کرد اما روز سه شنبه، نسبت به 5 موضوع ابرازخطر کرد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درابتداي اظهاراتش گفت: درپنج حوزه، زنگ خطر جدي براي اقتصاد کشور به صدا درآمده و زمان آن رسيده است که هرچه سريع تر براي رفع آن اقدام اساسي صورت گيرد. وي افزود: درحال حاضر به دليل نبود امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري، شاهد خروج سرمايه از کشور هستيم که بسيار نگران کننده وخطرناک است. وي افزود: موضوع دوم ناهماهنگي گمرک با سيستم قيمتگذاري ديگرکشورهاست که متاسفانه گمرک ما بدون در نظرگرفتن پايين آمدن قيمت مواد اوليه در سطح جهان همچنان اين مواد را با قيمت گزاف براي توليدکنندگان قيمتگذاري کرده و به اين ترتيب به آنها صدماتي جدي وارد مي آورد. وي گفت: نکته سوم انتقاد من از اتاق بازرگاني ايران است که با توجه به ظرفيت بالايي که دارد به ميزان شايسته از کارشناس و متخصص مسائل اقتصادي و بازرگاني استفاده نمي کند و با اين کار موجب توقف پيشرفت هاي علمي و اقتصادي در درون اين سازمان شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: مساله بعدي انتقاد من از وزارت بازرگاني است که به مانند رقيبي با بخش خصوصي رفتار مي کند و با واردکردن اجناس چيني که امکان تهيه آنها در کشور فراهم است به توليد و صنعت لطمه مي زند. وي گفت: مساله پاياني عدم اجراي اصل 44 است که به دستور مقام رهبري ابلاغ شده به ويژه در دوسال اخير هستيم که از آن جمله مي توان واگذاري نمايشگاه بين المللي را نام برد که کاملاخلاف اصل 44 صورت گرفته است اين نکات، نکات بسيار مهمي هستند که بايد مدنظر قرار گيرند. فردا دير است تقي بهرامي نوشهر در بيست وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران گفت: ترميم نابساماني هاي اقتصادي تنها راهكار برون رفت يك جامه از هرگونه بحراني است. از اين رو واردات بي رويه و عدم پرداخت تسهيلات به صنعت كشور را كه قلب تپنده نظام اقتصادي يك كشور است به نابودي خواهد كشاند. وي افزود: براي حفظ اشتغال و توليد موجود و رفع موانع ايجاد اشتغال و توسعه پايدار توليد و همچنين براي تحقق روياي گنجانده شده در سند چشم انداز بايد به مسائل مهمي توجه شود اگرنه امکان دستيابي به اين اهداف غير ممکن خواهد بود. وي افزود: براي امكان مبازره با مشكلات و تداوم حيات و ممانعت از ورشكستگي، بايد تمامي بدهي هاي معوق شركت هاي توليدي و صادراتي به بانك ها و برق و سازمان تامين اجتماعي، دارايي و ساير ارگان هاي دولتي، تمديد طولاني مدت شود. وي افزود: ضرورت دارد نقدينگي بنگاه ها و مراكز توليدي بحران زده، با هدف ايجاد امكان تهيه مواد اوليه تامين شود و در عين حال قوانين و ضوابطي محكم براي ممانعت جدي و سفت و سخت واردات تدوين شود. وي افزود: در وضعيت كنوني، توليدكنندگان و صادركنندگان بنا به دلايل متعدد، قادر به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيستند، بنابراين توقف اجراي اين قانون يا دست كم تقليل ميزان معين ماليات بر ارزش افزوده به نيم درصد مي تواند راهگشا باشد. وي با اشاره به اينکه ابعاد تحريم هاي اقتصادي رشد بيشتري يافته و دامنه آن هم از لحاظ گستردگي فعاليت هاي سياسي و هم تعداد دولت هاي شركت كننده در تحريم نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري يافته، گفت: حتي حوزه هاي بانكي و تجاري را نيز بسيار محدود كرده است به طوري كه حاضر به فروش مستقيم تجهيزات پيشرفته به ما نيستند و فقط از طريق كشورهاي ثالث آن هم به قيمت سرسام آور، با احتساب هزينه هاي كاذب واسطه گري اين امکان فراهم مي شود. وي گفت: بنابراين به نظر مي رسد اولويت اول سياست خارجي مان بايد اين باشد كه زمينه گسترش روابط سياسي و مناسبات تجاري را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم. انتقاد از اتاق ايران فرهاد فزوني اگرچه سخنران پيش از دستور نبود اما در حمايت از سخنان محسن حاجي بابا گفت: نه تنها شاهد فرار سرمايه که هم اکنون شاهد فرار مغز ها نيز هستيم که اين موضوع بدون شک، هم امروز و هم فردا ضررهاي جبران ناپذيري برکشور وارد خواهد کرد. وي گفت: مسوولان بايد اين موضوع را جدي بگيرند و براي رفع آن، چاره انديشي کنند. وي در ادامه اظهاراتش گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اين است که ما وکلاي مردم و بخش خصوصي هستيم و بايد براي مشکلات و مسائل آنها تلاش کنيم و نسبت به اين موضوع پاسخگو باشيم. آنها از ما انتظار دارند تا از حقوق اقتصادي آنها دفاع کنيم اما در طرف ديگر مسوولان دولتي هستند که به ما فشار مي آورند بنابراين از آنها مي خواهيم شرايط ما را نيز دريابند و به جاي زير سوال بردن با ما همکاري کنند. وي در انتقاد از اتاق ايران گفت: درحالي که اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، مجموعه اي از بهترين و کارآمدترين مديران بخش خصوصي هستند اما اتاق ايران از حضور اينگونه افراد درکميسيون ها و کارگروه ها استفاده نمي کند و درعوض، افرادي ناآگاه و کم توان را روانه نشست هاي اقتصادي مي کنند. پرده دوم: نمايشگاه را پس مي گيريم پرده دوم بيست وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران، بررسي موضوع واگذاري نمايشگاه بين المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بود که هم تشويق داشت و هم انتقاد. تشويق براي يحيي آل اسحاق که گفت:نمايشگاه را مي خريم و اتاق را به آنجا منتقل مي کنيم و انتقاد از غلامرضا کرد زنگنه و سازمان خصوصي سازي که در سايه و پشت پرده، نمايشگاه را واگذار کرده بود. بازهم يحيي آل اسحاق، آغازگر اين پرده بود که گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت بازرگاني موظف شده بود محل نمايشگاه ها را واگذار كند. از همان اوايل كار رئيس اتاق ايران و هيات رئيسه اتاق مطرح كردند كه مناسب ترين گروهي كه مي تواند اين شركت را تحويل بگيرد، بخش خصوصي است و اتاق تعاون نيز در اين زمينه مي تواند مشاركت داشته باشد. وي ادامه داد: در اين شرايط كه مقدمات كار را با وزارت بازرگاني انجام داده بوديم، منتظر بوديم كار به سامان برسد اما بعد از مدتي مشاهده كرديم كه تحت عنوان رد ديون به يكي از نهادها واگذار شده است. رئيس اتاق اضافه كرد: اگرچه اين نمايشگاه ممكن است مشكلاتي با شهرداري و بخش هاي ديگر داشته باشد اما ممکن است بعدها تغيير کاربري دهد. به گفته او، به نظر نمي رسد واگذاري اين نهاد به يك نهاد غير تخصصي به دور از انصاف باشد و بايد به بخش خود بازگردد. وي تصريح كرد: فضاي كلي نيز به اين سمت رفته كه در اين تصميم تجديدنظر شود. رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به برگزاري جلسه اي كه با نماينده خريدار سهام شركت نمايشگاه هاي بين المللي داشته است، بيان كرد: در اين جلسه آن نماينده عنوان كرد كه تغيير ماهيت نمي خواهند بدهند و پيشنهاد دادند كه حاضرند 51 درصد از سهام را با شرايطي كه از دولت گرفته اند به اتاق واگذار كنند. مفهوم اين حرف آن است كه مي خواهند «يار شاطر باشند، نه بار خاطر. » وي در ادامه به مذاكرات خود با رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران نيز اشاره كرد و افزود: وزارت بازرگاني نيز اعلام كرده كه علاقه مند هستند اين نمايشگاه ها در دست بخش خصوصي باشد و اين واحد نبايد از حوزه بازرگاني خارج شود. وزير اسبق بازرگاني با اشاره به اينکه در زمان مسووليتش در وزارت بازرگاني، به تمامي اتاق هاي بازرگاني استان ها اجازه داده شده است تا نمايشگاه داير و آن را مديريت کنند گفت: برهمين اساس اتاق تهران نيز مايل است و در عين حال اين توانايي را دارد که مديريت نمايشگاه بين المللي را در دست گيرد. انتقال محل اتاق تهران به نمايشگاه ها آل اسحاق در ادامه عنوان كرد: ما حتي مي توانيم محل اتاق بازرگاني تهران را نيز به آنجا منتقل كنيم و در جوار آن تاسيسات مفصلي داير كنيم. تاسيساتي اعم از سالن هاي مجهز و مراكز اطلاعاتي و مهمي كه هيچ تضادي با موقعيت آنجا ندارد و قطعا با اين اقدامات براي ما آنجا سودده خواهد بود. وي در پايان اين بخش از سخنان خود نمايشگاه هاي بين المللي را فرصتي براي تجارت دانست كه اگر از آن استفاده نكنند، نخواهند توانست به نسل هاي بعدي پاسخ دهند. به تجربه ديگران عمل كنيم دبيرکل اتاق تهران نيز گفت: مطالعات ما نشان مي دهد در بسياري کشورهاي صنعتي، نمايشگاه هاي تجاري توسط شهرداري ها و اتاق هاي بازرگاني مديريت مي شوند. دراکثر کشورها کميته اي مشترک، نمايشگاه ها را مديريت مي کند و در برخي کشورها يا اتاق بازرگاني يا شهرداري ها به تنهايي، نمايشگاه را اداره مي کنند. وي افزود: در کشورهايي که سابقه برگزاري مداوم نمايشگاه هاي بين المللي را دارند، بيشتر هيات مديره اي مشترک ميان شهرداري، اتاق بازرگاني و ديگر تشکل هاي بخش خصوصي، اداره کننده نمايشگاه ها هستند. دبير کل اتاق تهران گفت: در مالزي اين وظيفه به عهده شهرداري ها و اتاق هاي بازرگاني است. در آلمان بخش خصوصي عهده دار اين مسووليت است. در فرانسه شهرداري ها قدرت زيادي در اداره نمايشگاه دارند اما اتاق هاي بازرگاني هم نقش عمده اي ايفا مي کنند و در ترکيه هم، چنين وضعيتي حاکم است و بخش خصوصي با ميانداري اتاق بازرگاني در اين زمينه نقش اساسي دارد. راسخ گفت: محل برگزاري بزرگترين نمايشگاه کتاب و رسانه در جهان در فرانکفورت آلمان قرار دارد. امتياز و محل برگزاري اين نمايشگاه متعلق به اتحاديه ناشران و فروشندگان کتاب است که از سال 1949 بزرگترين و مهمترين نمايشگاه هاي کتاب، مطبوعات و صنعت چاپ را برگزار مي کند يعني سازماني مديريت اين نمايشگاه را برعهده دارد که کاملابا آن مرتبط است. وي افزود: در حوزه خليج فارس که اقتصاد بيشتر توسط دولت اداره مي شود، شرکت نمايشگاه هاي بين المللي کويت که هر ساله نزديک به 40 نمايشگاه بين المللي برگزار مي کند تحت نظر شرکت نفت کويت فعاليت مي کند. اما شرکت نمايشگاه هاي دوسلدورف آلمان که يکي از بزرگترين شرکت هاي نمايشگاهي در جهان است که به صورت سهامي اداره مي شود و از طريق هيات مديره منتخب از طرف سهامداران اداره مي شود. وي گفت: نمايشگاه پوزنان لهستان که بسياري از نمايشگاه هاي مهم اروپاي شرقي در آن برگزار مي شود متعلق به شرکتي به همين نام است. محل اين نمايشگاه که بيش از 110 هزار متر مربع فضاي داخلي و 35 هزار متر مربع فضاي خارجي دارد هم متعلق به همين شرکت است که خود شرکتي دولتي است. با اين همه 60 درصد سهام شرکت در اختيار وزارت خزانه داري لهستان و 40 درصد هم در اختيار شهرداري شهر پوزنان است. دبيرکل اتاق تهران تاکيد کرد: ما آمادگي اداره نمايشگاه بين المللي را به بهترين شکل داريم و انتظار ما از دولت اين است که در اين زمينه به ما کمک کند. 80ميليارد پولي نيست در ادامه اين نشست، اسدالله عسگراولادي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز در اين مورد گفت: شنيده مي شود اين فروش بابت رد ديون بوده و به عنوان اينكه قيمت گذاري شود، 80 و اندي ميليارد تومان بوده كه اشكال در اين است كه در واگذاري جديد يا بايد با همان قيمت عنوان شود يا اينكه قيمتگذاري جديدي شود. وي تصريح كرد: يكي از كارهاي اتاق بايد اين باشد كه همان مبلغ حق ديون مبنا قرار بگيرد و اگر بخواهند مبلغ تازه اي بگذارند، قيمت سرسام آوري تا 500 ميليارد تومان هم مي رسد. عسگراولادي در ادامه با لبخندي که همواره پيش از گفتن سخناني جدي، برلب مي نشاند گفت: به عنوان يک کاسب خرد، بنده اگر تشكل ها دخالت نمي كردند الان آن را خريده بودم. وي ادامه داد: تشكل ها و حتي اتاق ايران آن قدر قدرت مالي ندارند كه كنار اتاق تهران بتوانند كار كنند. اين عضو اصولگراي اتاق تهران در ادامه پيشنهاد كرد: بايد يك شركت سهامي خاص براي اين شركت نمايشگاه ها در نظر بگيريم و اگر اتاق هم مي خواهد در آن مداخله كند، تعدادي سهم براي آن در نظر گرفته شود. وي در پايان سخنان خود به ادعاهاي آستان قدس رضوي و شهرداري در مورد نمايشگاه هاي بين المللي نيز اشاره كرد. احمد ترك نژاد نيز در اين مورد پيشنهاد داد كه بالاي 67 درصد سهم را بايد اتاق صاحب شود. وي مساله چگونه بهره برداري از نمايشگاه هاي بين المللي و قيمت اين واگذاري را نيز از جمله موضوعات مطرح در اين مورد دانست. روال واگذاري، قانوني نبوده است حميد حسيني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اعلام اعتراض خود نسبت به اين واگذاري به غير بخش خصوصي اظهار كرد: اين كار، كاري غيرقانوني است و طبق قانون يك سازمان عمومي نمي تواند 100 درصد سهام را داشته باشد. وي در ادامه خلاف سخنان رئيس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد كه روال اين كار قانوني نبوده است. 67 درصد سهم به اتاق واگذار شود محسن حاجي بابا ـ عضو اتاق تهران ـ نيز در سخناني با اشاره به همان پيشنهاد 67 درصدي كه عنوان شد، تاكيد كرد: اگر قرار است شريك شويم، 67 درصد سهم براي اتاق بايد مدنظر قرار بگيرد. وي همچنين اعلام مخالفت نسبت به مشاركت با اتاق ايران كرد و گفت: بايد مالكيت در اتاق تهران باقي بماند. ابطال، بهترين راه مسعود دانشمند ـ يك عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز با انتقادات شديد نسبت به روند اين واگذاري عنوان كرد: متاسفانه اين اتفاق با وجود حسن نيت وزارت بازرگاني و تقاضاي مکرر اتاق تهران رخ داده است. وي تاكيد كرد: تمام تلاش ما بايد بر اين باشد كه اين ابطال صورت بگيرد و سهام نمايشگاه هاي بين المللي به اتاق برگردد. مهدي جارياني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اشاره به سود 5/1 درصدي سالانه نمايشگاه كه توسط مقامات دولتي مطرح شده است، گفت: ما به شدت از انجام دهندگان اين كار گله داريم و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را صاحب صلاحيت اين كار نمي دانيم. جارياني تصريح كرد: هر چند پيشنهاد ما اين بود كه اتاق اين بخش را در دست بگيرد اما سازمان خصوصي سازي بدون اعلام، به تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار كرد كه اين خلاف قانون بوده و بخش خصوصي بايد اين بخش را بخرد . وزير بازرگاني بي خبر بود شجاع الدين بازرگاني ـ معاون وزير بازرگاني و عضو اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه در سخناني گفت: نظر و ديدگاه من نه نظر دولت و نه نظر بخش خصوصي نيست، بلكه نقطه نظرات خودم را عنوان مي كنم. وي ادامه داد: در فرآيند واگذاري تا زماني كه اين موضوع در مطبوعات مطرح نشده بود من خبري نداشتم. وي اضافه كرد: جاي تعجب داشت كه نه وزير بازرگاني و نه من از اين موضوع خبري نداشتيم ولي پيگيري هايي كه ما كرديم ضرورتي نديديم كه مساله رسانه اي شود و دغدغه هاي بخش خصوصي را نيز مطرح كرديم اما بعد از اينكه به دليل ارتباطي كه بنده با نيروهاي مسلح دارم، اعلام كردند رايزني با وزارت بازرگاني در اين مورد صورت گرفته، ما نيز در رسانه ها مسائل آن را عنوان كرديم. بازرگاني در ادامه بيان كرد: موضوعي كه خلاف قانون رخ داده، آن است كه هيات عالي واگذاري در اين مورد تشكيل نشده ولي سازمان خصوصي سازي مي تواند اين هيات را تشكيل دهد و دوباره واگذاري را انجام دهد و كار را قانوني كند. اشكال حقوقي به روند واگذاري وي با تاكيد بر اينكه اشكال كار در اين است كه از طريق هيات عالي اين واگذاري صورت بگيرد، افزود: چون براي اين واگذاري هيات عالي تشكيل نشده است، اشكال حقوقي وجود دارد كه البته مي تواند رفع شود. معاون وزير بازرگاني يادآور شد: در سال 86، پيشنهاد واگذاري از طريق مزايده در هيات عالي تصويب شده بود و بعد از اينكه مصوبه مبني بر ايجاد نمايشگاهي در هر استاني به وجود آمد، اين مساله در اتاق عنوان شد و بعد از آن ديگر يك سال و اندي گذشت و هيچ پيگيري اي نشد. وي خاطرنشان كرد: در آن زمان من پيشنهاد تشكيل يك كنسرسيوم را دادم كه متشكل از اتاق هاي تهران، ايران، شهرداري، صندوق توسعه و آنچه ديگر كه به ذهن مي رسد باشد. وي اضافه كرد: از سوي ديگر هيات رئيسه اتاق ايران اين پيشنهاد را به وزير بازرگاني داده بودند ولي در فاصله اي كه اين واگذاري صورت گرفته هيچ تحولي صورت نگرفت. بازرگاني تصريح كرد: رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرده كه اتاق قيمتي را اعلام نكرده و جواب او اين است كه مزايده اي نگذاشتيد كه اتاق قيمت بگذارد. وي در ادامه عنوان كرد: انصافا وزارت دفاع نيز بنا بر تغيير كاربري ندارد ولي حجم فشارها به سمت نيروي مسلح رفته است. وي با اشاره به طرح سايت نمايشگاه در شهر آفتاب توسط شهرداري يادآور شد: در اين طرح با شركت هاي آلماني قرارداد منعقد كرده اند و در حال اجراست. بازرگاني همچنين عنوان كرد: نمايندگان اين بخش با تشتت نظرات به مجلس مي آيند و با يکديگر اجماع و توافق نظر ندارند و امري که در اين زمينه بديهي به نظر مي رسد، اين است که با چنين شيوه اي بخش خصوصي نمي تواند به نتيجه مطلوبي برسد. بخش خصوصي چنانچه مي خواهد به اهداف خود دست يابد مسائل را قبل از مطرح کردن به دقت در اتاق بررسي کند و با کارشناسي دقيق و جمع بندي جامع و کامل آنها را به کميسيون هاي دولت و مجلس منتقل کند. به گزارش ايسنا، در پايان اين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، كارگروهي با حضور محسن مهرعليزاده، محمد مهدي راسخ، احمد پورفلاح، محمد رضا جابرانصاري، مسعود خوانساري، سيد حميد حسيني، محمدرضا سماک، احمد ترک نژاد، مسعود دانشمند، شجاع الدين بازرگاني واسدالله عسگراولادي (اعضاي اين کميته هستند که با راي اکثريت انتخاب شدند) براي بررسي بيشتر به اين موضوع تشكيل شد.