شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه دنیای اقتصاد

خلاصه: 

حضوردوم در دولت دهم عكس:نگارمتين نيا گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: تغییرات مکرر مدیریتی در بخش های اقتصادی، آسیب های جدی را به روند سیاستگذاری ها و ثبات در تصمیم گیری کلان در کشور وارد کرده است. از این رو برخی تحلیل گران براین باورند که ثبات در مدیریت های کلان یکی از ملزومات مهم برای نتیجه بخش بودن برنامه ها، تصمیم ها و اقداماتی است که در دستگاه های اقتصادی صورت گرفته و یا هم اینک در نیمه راه است. برخی بر این باورند که ثبات در مدیریت صنعتی کشور باعث خواهد شد، بسیاری از برنامه هایی که تاکنون دنبال شده، در آینده نه چندان دور به منصه ظهور برسد. از سویی دیگر ورود چهره جدید به عرصه مدیریت کلان صنعتی پیامدهایی نظیر تغییرات کم دامنه یا پردامنه مدیران، رویکردها، جهت گیری ها و آزمون های جدید و در نهایت تعلیق ها و سردرگمی هایی را به دنبال خواهد داشت. حال در این وضعیت از نگاه شماری از فعالان صنعتی، معرفی علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامي به منظور دریافت رای اعتماد مي تواند از بروز دور باطل تغییر و بی نتیجه ماندن برخی از تصمیمات مهم صنعتی جلوگیری کند. اگرچه انتقادهای جدی نسبت به عملکرد وزرای اقتصادی همواره و همیشه در تمام دولت ها وجود داشته و محرابیان نیز از این دایره خارج نیست، اما با توجه به حضور 279 روزه وی در دولت قبلي، برخی بر این باورند که تداوم حضور وی در این سمت مي تواند فرجام مطلوبی را برای اجرای دقیق بسته حمایت از تولید به دنبال داشته باشد؛ بسته ای که تدوین و عملیاتی شدن آن نیازمند رایزنی گسترده با دستگاه های مرتبط اقتصادی بود. محمدرضا سجاديان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چنین دیدگاهی دارد. وی مي گوید: «اعمال تغييرات زياد در مديريت يك بخش و اعمال نظرهای مختلف مي تواند این سيستم را با مشكل روبه رو كند.» به گفته سجادیان، «تغييرات زياد مديريتی در اين بخش به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود.» وی می افزاید: «اكثر مديران فعلی بخش صنعت و معدن آشنايی كافی با اين بخش ها دارند و اگر قرار باشد شخص جديدی وارد سيستم شود، بايد مدت زمانی را برای شناخت توانمندي های صنعتی و معدنی كشور همچنين بخش های مرتبط با آن از جمله سيستم بانكی صرف كند.» سجاديان، تغيير وزير را در حوزه صنعت و معدن به صلاح كشور نمي داند و تاکید مي کند: «عدم ثبات مديريتی باعث تاخير و ايجاد ركود در اجرای طرح های صنعتی و معدنی خواهد شد.» در این میان برخی تشکل های صنعتی نیز معتقدند که وزیر صنایع دولت دهم باید به نقش آفرینی این بخش نیز توجه داشته باشد. علی محمد ابویی مهریزی، رييس سنديکای لوله و پروفيل فولادی از نامزد پيشنهادی رييس جمهوری برای تصدی پست وزارت صنايع و معادن مي خواهد تشکل محوری را از اصول اوليه برنامه های خود قرار دهد. وی در گفت وگو با ایرنا مي افزاید:«وزیر صنایع دولت نهم در بدو مسووليت خود، بارها بر بهره گيری از نظر تشکل ها تاکيد داشت که به دليل برخی مشکلات اين هدف چندان محقق نشد، بنابراین امید مي رود که وزیر صنایع در دولت دهم تعامل اين وزارتخانه را با تشکل ها رونق بخشد.» در این میان به نظر مي رسد که رونق بخشیدن به صنایعی از جمله سیمان و فولاد و خودکفایی در تولید محصولات آنها گام موثری در جلب اعتماد مجلس و بخش خصوصی به محرابیان باشد. بر همین اساس نیز نگرانی هایی از سوی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای اتمام طرح های نیمه تمام در این بخش ها و برگزاری جشن های خودکفایی وجود دارد که ممکن است با تغییر وزیر صنایع، خللی در روند کار ایجاد شود. سيد شريف حسينی، از اعضای کميسيون صنايع مجلس شورای اسلامي در این رابطه مي گوید: «به نظر مي رسد باید برای اتمام پروژه هايی که کليد آن در دو سال گذشته زده شده، به وزیر صنایع دولت نهم فرصت داد تا بتواند آنها را به تکمیل رساند.» وی با اشاره به انتقادات احتمالی در مورد محرابيان مي گويد: «خودکفايی در توليد سيمان و افزايش توليد فولاد را مي توان از جمله دستاوردهای وزارت صنایع در دولت نهم دانست، اما در کنار آن مي توان به توسعه نيافتگی شهرک های صنعتی از جمله نکات منفي عملکرد این وزارتخانه اشاره کرد که بايد در 4 سال آينده برنامه مدون تری نسبت به گذشته ارائه کند.» فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که وزارت صنایع باید برنامه 4ساله خود را مشخص کرده و بر مبنای آن حرکت کند. ابراهيم جميلی نیز در این رابطه مي گوید: «داشتن تجربه وزير پيشنهادی يکی از اصول مورد نظر اتاق بازرگانی برای تيم اقتصادی دولت است.» رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان مي افزاید: « ثبات مدیریتی در بخش صنعت و معدن کشور امری ضروری است و در این راستا لازم است وزرای پيشنهادی برای يک دوره چهار ساله برنامه های خود را تنظيم کنند. بر اين اساس، بايد هم بخش خصوصی و هم دولتی خود را موظف به اجرای برنامه كنند.» محمدرضا بهرامن، نایب رييس خانه معدن مي گويد: «هرگونه تغيير در سياستگذاری حوزه صنايع و معادن به اين بخش آسيب های جدي وارد مي کند و بر همين اساس انتخاب مجدد علی اکبر محرابيان به عنوان وزير صنايع دولت دهم به نفع بخش صنعت است.» وی پیشنهاد داد که وزیر صنایع دولت دهم از هرگونه آزمون و خطا پرهیز کند. از سوی دیگر محمد نهاوندیان، ريیس پارلمان بخش خصوصی نیز از زاویه ای دیگر به انتخاب وزیر صنایع و معادن مي پردازد. وی معتقد است که فارغ از هر فردی که در مسند سکانداری صنعت و معدن مي نشیند، آنچه در رابطه با برنامه های وزارت صنایع در دولت دهم شایسته تاکید است، نگاه خاص به استراتژی صنعتی کشور است. وی در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد مي افزاید: «هم اکنون کشور نیاز به تدوین استراتژی صنعتی با نگاه به بازارهای صادراتی دارد، ضمن اینکه باید آنچه که تدوین شده، تصویب و آنچه که تدوین شده، اجرا شود.» نهاوندیان مي گوید: «با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور، نیاز به اتخاذ رویکرد سیاست استراتژیک تجاری احساس مي شود، به این معنا که باید واقعیت ارتباط با دنیا را پذیرفت و در سیاستگذاری های تجاری و تولید ملی، رقابتي شدن را مورد توجه قرار داد.» وی تصریح مي کند: «به نظر مي رسد وزیر صنایع دولت دهم باید تا رسیدن به مرحله بلوغ و قابلیت رقابتی صنایع، حمایت لازم را از آنها داشته باشد.» به گفته نهاوندیان، «تنظیم چنین برنامه ای که چشمي به رقابت فزایی و حضور در بازارهای جهانی و نیز حمایت از صنایع نوزاد داشته باشد، مورد تاکید است.» وی در توضیح این مطلب مي افزاید: «چنین برنامه ای اقتضای وضعیت اقتصادی ایران است و تدوین آن نیازمند توان کارشناسی بسیار بالاو هماهنگی نظری بین وزارتخانه های مختلف اقتصادی و همچنین مجلس است.» نهاوندیان مي گوید: «تاکید اصلی برهماهنگی نظری و عملی در تیم اقتصادی دولت است که امید مي رود این مطلب شامل وزارت صنایع نیز باشد