شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه ایران

خلاصه: 

دكتر صادق خليليان درگفت وگو با «ايران» عنوان كرد برنامه پنجم توسعه بزودي از راه مي رسد و دولت دهم براساس اين سند پنج ساله رايزني هاي خود را براي دستيابي به رشد پايدار ايران آغاز خواهد كرد. ويژگي مهم اين برنامه وجود تجربيات اجراي چهار برنامه توسعه در كشور است كه دولت دهم مي تواند با تكيه بر نتايج عملكرد دولت هاي گذشته راه آينده ايران را در نقشه برنامه پنجم ترسيم كند.اين بار مولفه هاي اساسي در اقتصاد ايران به كالبدشكافي تازه وارد مي شوند كه هر از گاه مانع از توسعه اقتصادي كشور متناسب با اهداف برنامه هاي پيشين شده است. گروه اقتصاد كلان روزنامه ايران درخصوص اولويت هاي اقتصادي دولت دهم، اهداف مورد نظر در برنامه پنجم توسعه و راهبردهاي تازه در مورد كنترل تورم و تعيين ابزارهاي رشد اقتصادي با دكتر صادق خليليان استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس مصاحبه اي ترتيب داده است. وي در اين گفت وگو به نگاه متفاوت دولت ها به پديده تورم و نظامات مربوط به عرضه و تقاضا پرداخته و از دريچه اي تحقيقي و تحليلي، كارايي و بهره وري در اقتصاد ايران و شيوه هاي برنامه ريزي اقتصادي را مورد واكاوي قرار داده است. اين تحليلگراقتصادي معتقد است وجود ظرفيت هاي خالي در اقتصاد ايران همواره مانع از دستيابي دولتمردان به رشد اقتصادي پايدار بوده است. آقاي دكتر خليليان با آغاز به كار دولت دهم، حضرتعالي اولويت هاي اقتصادي آينده كشور را در چه مواردي مي دانيد؟ عموماً مبناي سياستگذاري هر دولتي در حوزه اقتصاد كلان كاهش نرخ بيكاري و تورم است كه مدنظر عموم دولت ها در هر اقتصادي با هر گرايشي است. لذا دولت ها همواره سعي مي كنند سياست هاي فوق را در برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تنظيم و اجرا كنند. همان طور كه اطلاع داريد در حال حاضر براي برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادي 8 درصد، كاهش نرخ بيكاري به حدود 7 درصد و ادامه سياست هاي كنترل تورم از جمله برنامه هايي است كه توسط قانونگذار براي دولت دهم تعريف شده و لازم الاجرا است. آيا براي نرخ تورم در برنامه پنجم توسعه هدف گذاري جديدي ارائه و تعريف شده است؟ خير، هدف گذاري خاصي در اين زمينه انجام نشده است. چرا كه با توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران و جهان در آينده مطمئناً نرخ تورم در حال نوسان خواهد بود و متناسب با نرخ رشد و كاهش نرخ بيكاري ممكن است اين نرخ در آينده در مقاطعي نو سان داشته باشد. باتوجه به اينكه اين نوسانات در نرخ تورم به دليل وجود شوك هاي داخلي و خارجي به وجود مي آيد لذا هدف گذاري و پيش بيني آن را در اين مقطع مقداري با مشكل روبه رو كرده است. يعني به طور كلي در برنامه پنجم مسئله اي به نام هدف گذاري نرخ تورم ديده نشده است؟ مطمئناً در اين زمينه هدف گذاري كلي انجام شده است اما اين مسئله جزو سياست هاي كلي و اساسي برنامه نيست. طبيعتاً بايستي مانند برنامه دوم توسعه يك ميانگيني براي اين نرخ صورت گيرد. يعني شما معتقديد اقتصاد ايران در چهار سال آينده بيشتر نيازمند رشد اقتصادي است تا كاهش نرخ تورم؟ طبيعتاً اقتصاد ايران در 4 سال آينده نيازمند رشد بالاي اقتصادي (رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي) است همچنانكه در كنار رشد مستمر اقتصادي دولت دهم بايد اقداماتي انجام دهد تا به وسيله آن زمينه ساز كاهش نرخ بيكاري و افزايش درآمدهاي افراد جامعه در كشور فراهم شود. بنابراين توصيه مي شود دولت دهم بايددر كنار اين اقدامات سياست هاي ضدفقر را نيز مانند گذشته ادامه دهد. بنابراين در اين فضا بايستي نرخ تورم كنترل شود و لازمه آن نيز تعيين عدد ميانگين براي نرخ تورم است. همانطور كه اطلاع داريد سياست كنترل تورم مدتي است كه توسط دولت نهم برنامه ريزي شده و هدف گذاري دولت نيز در اين زمينه عدد ميانگين 12ماهه 15درصد است كه به نظر مي رسد با برنامه ريزي هاي صورت گرفته كار غيرممكني نيست. بنابراين دولت مكلف است در طول برنامه پنجم سياست هايي را اتخاذ كند تا نرخ تورم را در حدود 10درصد كنترل كند. آقاي رئيس جمهور در اظهارنظري اعلام كرده اند كه دولت سياست تورم تك رقمي را دنبال مي كند، به نظر شما اين مسئله امكانپذير است؟ به نظر مي رسد كاهش نرخ تورم به زير 10درصد با توجه به اهداف رشد بالاي اقتصادي مقداري سخت باشد. دولت با توجه به دنبال كردن فعاليت هاي بزرگ اقتصادي براي افزايش رشد اقتصادي در كشور سياست هايي را در زمينه تورم اتخاذ كند كه مقداري محتاطانه و سنجيده تر باشد تا بتواند با اتخاذ سياست ها و برنامه هاي منضبط جهش ها و افزايش قيمت هاي ناآگاهانه جلوگيري كند.به نظر من اگر دولت بتواند نرخ تورم را به زير 10درصد برساند به شرط آنكه از رشد اقتصادي كاسته نشود مي توان آن را موفقيت بزرگ دولت ناميد. آقاي دكتر! براي افزايش رشد اقتصادي در 4سال آينده دولت دهم چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟ يكي از مهم ترين اقدامات در اين زمينه افزايش بهره وري است كه در هر برنامه توسعه اي در كشور يكي از مفاد اساسي آن برنامه است. اگرچه بايد اذعان كرد كه افزايش بهره وري و كارايي در هيچ برنامه اي به طور كامل محقق نشده است. اما به نظر مي رسد وجود ظرفيت هاي خالي در هر اقتصادي مانع از افزايش بهره وري و كارايي در هر اقتصادي است. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده جهاني مستثني نيست. متاسفانه وجود ظرفيت هاي خالي در اقتصاد ايران موجب شده است تا آنگونه كه بايد و شايد اقتصاد ايران از اين مفهوم اقتصادي تاثير زيادي در خود احساس نكند. متاسفانه بايد اذعان كرد نرخ رشد بهره وري در ايران بسيار پائين است و بنده اين مسئله را در عدم استفاده از وجود ظرفيت هاي خالي در اقتصاد ايران مي دانم. اين مسئله بدين معني است كه سرمايه گذاري انجام شده است اما توليد واقعي در آن برهه صورت نگرفته است. بنابراين بايستي اين ظرفيت ها از حالت بالقوه به بالفعل حركت كند تا بتوان روند افزايش سرمايه واقعي را عيناً مشاهده كرد. گاهاً در برخي از موارد نيز مشاهده مي شود كه مثلاً ظرفيت در برخي از صنايع عدد ايكس است اما ورودي در آن صنعت بسيار پائين تر از آن چيزي است كه بايد باشد و اين مسئله يعني عدم كارايي و بهره وري در آن صنعت.به نظر مي رسد دولت مي تواند اين فضا را با اتخاذ سياست هاي حمايت از توليد، سياست هاي تشويقي براي توليدكنندگان و تنظيم بازار ادامه دهد تا كشور با اقدامات صورت گرفته بتواند با يك جهش بزرگ توليدي روبه رو شود. مشكل ديگري كه در عدم كارايي و افزايش بهره وري در برخي از صنايع كاملاً مشهود است استفاده از تكنولوژي بسيار كهنه و قديمي در توليد است. همان گونه كه اطلاع داريد بسياري از تكنولوژي هاي به كار برده شده در صنايع ما در حال حاضر متعلق به 50-40 سال گذشته است و طبيعي است در صورت تداوم استفاده از تكنولوژي هاي قديمي و كهنه گذشته اين عدم كارايي در صنايع با شدت بيشتري ادامه پيدا كند. لذا به نظر مي رسد با ورود تكنولوژي هاي مدرن و جديد و از رده خارج كردن تكنولوژي هاي قديمي و كهنه دولت مي تواند با انجام اقدامات موثر در اين زمينه كارايي را در بخش صنعت و حتي بخش كشاورزي افزايش دهد. با توجه به تحليل حضرتعالي درباره تقويت سمت عرضه، فكر مي كنيد به دليل سرايت ركود اقتصاد جهاني و شرايط ويژه اقتصاد ايران، طرف تقاضا بتواند پاسخ مناسبي به اين افزايش عرضه بدهد؟ به طور قطع و يقين پاسخ خواهد داد. شما مي توانيد طرف تقاضا را از دو طريق افزايش درآمدها و كاهش قيمت ها تحريك كنيد كه در هر دو عامل تاثير بسيار مثبتي در افزايش تقاضا در جامعه ايجاد مي كند. لذا هنگامي كه اقتصاد جامعه از اين دو طريق حركت كند، مطمئناً تقاضا به طور چشمگيري افزايش پيدا خواهد كرد.نكته بعد اين كه سياستگذاري در مورد كنترل و كاهش نرخ تورم در دولت از اهداف ثانويه نيست. طبيعي است هنگامي كه در يك برنامه توسعه اي هدف رشد بالاي اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است، بايد سياست هايي در نظر گرفته شوند كه نرخ تورم را نيز در حدودي كنترل و كاهش دهند. اگرچه عدد تورمي همواره وجود دارد. متاسفانه سياستگذاري برنامه ريزان در دولت هاي گذشته تنها تحريك تقاضا بود و از طرف عرضه غافل بودند. در حالي كه بايد براي كاهش نرخ بيكاري و كنترل عدد تورم مي بايست سياست هاي توامان تحريك عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود. نكته ديگري كه در اين بحث بايد يادآوري شود، وجود بازار 72 ميليوني در كشور است. پتانسيل توليد در كشور بسيار بالاست اما متاسفانه تقاضاي ايجاد شده در كشور در بسياري از كالاها همانند يك بازار 40-30 ميليوني عمل مي كند و يك نقطه ضعفي در اقتصاد ايران محسوب مي شود.توصيه مي شود در چند سال آينده با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، سياست هاي عرضه و تقاضا به گونه اي با يكديگر هم پوشاني داشته باشند تا در پايان به يك نقطه تعادلي مناسب برسند. ضمن اين كه مشكل ديگري كه در اينجا وجود دارد، تنظيم بازار است. متاسفانه بازارهاي داخلي در ايران به شكل سنتي شكل گرفته اند.همان طور كه اطلاع داريد، وجود بازارهاي سنتي مانع از ارائه كالاها و خدمات با كيفيت مناسب مي شود و فاصله توليد تا مصرف را به گونه اي افزايش مي دهد. لذا در اين زمينه نيز توصيه مي شود تا دولت كانال هاي بازاررساني را تقويت كرده و بازار را از حالت انحصاري خارج و به بازار رقابتي سالم و سازنده تبديل كند. آقاي دكتر مي خواهم سوالي درباره برنامه ريزي و اقدامات صورت گرفته در 30 سال گذشته بپرسم. چرا با وجود انجام چند برنامه توسعه اي، در حال حاضر كشورمان آن طور كه بايد و شايد به پيشرفت و توسعه نهايي نرسيده است؟ واقعاً اين سوال مطرح است كه چرا با وجود انجام چهار برنامه توسعه اي، كشور هنوز در ميان توسعه يافته ها نيست! به نظر مي رسد مهم ترين عامل آن عدم به هم پيوستگي حلقه هاي بهره وري و كارايي در جامعه است به گونه اي كه سرمايه گذاري انجام مي شود اما بهره برداري به طور كامل ايجاد نمي شود و به نظر مي رسد مشكلات در اين مسائل نيز به ساختار برنامه ريزي در كشور بازمي گردد. متاسفانه 70 درصد از سرمايه گذاري ها در ايران به بخش خدمات برمي گردد و فكر مي كنم اين يك نقطه ضعفي براي نظام برنامه ريزي كشور است. بنابراين بخش خدمات بايد به صورت مكمل بخش هاي ديگر اقتصادي سرمايه گذاري شود كه اين مسئله تحت عنوان يكپارچگي برنامه ريزي، سياستگذاري و ارزشيابي و نظارت بر تخصيص منابع عمومي بايد در جامعه ايجاد شود كه در برنامه پنجم توسعه نيز اين مسئله گنجانده شده است. بنابراين به نظر مي رسد بايستي در تخصيص منابع بين بخش هاي مختلف اقتصادي، بازنگري اساسي انجام شود. بنده در يك مطالعه اي محاسبه كردم اگر 10 درصد تخصيص منابع سرمايه اي در كشور بين بخش هاي اقتصادي به نفع بخش هاي توليدي مجدداً تخصيص پيدا كند، اين مسئله باعث مي شود 6-5 درصد به رشد توليد ناخالص داخلي در كشور افزوده شود. اين كار بايد به گونه اي انجام شود اما متاسفانه ديدگاه حاكم بر نظام برنامه ريزي و سازمان مديريت سابق، يك ديدگاه متكي بر الگوهاي وارداتي بود در نتيجه نگاه برنامه ريزان در گذشته و تخصيص منابع نيز كاملاً برگرفته از كشورهاي غربي بوده. چنان كه مي توان عيناً مشاهده كرد كه بسياري از مكاتب و الگوهاي غربي در ايران بدون هيچ توجيه علمي و اقتصادي رواج داشت و انجام مي گرفت كه اين موارد نيز از جمله مسائلي است كه از نقاط ضعف نظام برنامه ريزي كشور در گذشته به حساب مي آمد. يكي از مواردي كه در چند سال گذشته مورد انتقاد منتقدان اقتصادي دولت قرار گرفته است، موضوع استقلال بانك مركزي است. حضرتعالي استقلال اين نهاد پولي و سياستي را از ديگر نهادهاي اقتصادي چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بنده اين ديدگاه يعني استقلال بانك مركزي و جداسازي نهاد پولي و مالي از يكديگر را نيز در جرگه تفكر حاكم بر نظام برنامه ريزي در گذشته مي دانم. تفكيك سياست هاي پولي از مالي در اقتصاد معنا ندارد. كساني كه اقتصاد خوانده اند، مي دانند سياست هاي پولي و سياست هاي مالي همواره بايد مكمل يكديگر باشند نه مقابل يكديگر. اين دو نهاد پولي و مالي در صورتي مي توانند سياست هاي كلان اقتصادي كشور را سروسامان دهند كه مكمل يكديگر باشند. به نظر بنده اين گونه مباحث ديدگاه هاي كارشناسي و تخصصي نيست.متاسفانه در اين گونه مباحث اغلب ديدگاه هاي اقتصاد خرد بر ديدگاه هاي كلان غلبه پيدا مي كند و ما را از مسيري كه بايد براي پيشرفت بپيماييم، دور مي كند. به نظر مي رسد يكي از نقاط ضعف در نظام برنامه ريزي، همين عدم هماهنگي متغيرهاي كلان اقتصادي و نقاط تعادلي بين مجموعه اقتصادي كشور است كه اين گونه مباحث نه تنها ما را به اين نقطه تعادلي نمي رساند بلكه ما را از هدف نيز دور مي سازد. آقاي خليليان شما حلقه گمشده اقتصاد ايران را نظام بهره وري و استفاده از ظرفيت هاي خالي مي دانيد. از طرف ديگر با توجه به افزايش دامنه بحران جهاني و عدم تعادل بازارهاي داخلي و خارجي و نامناسب بودن شرايط حاكم بر اقتصاد ايران و جهان، چه تحليلي از اوضاع اقتصاد ايران مي توان در چند سال آينده ارائه داد؟ قطعاً اگر بتوانيم با اقداماتي كاهش نرخ بيكاري در كشور را فراهم كنيم، (استفاده از ظرفيت هاي خالي) هيچ مشكلي گريبان اقتصاد ايران را نخواهد گرفت. اجراي كامل اصل 44 و رساندن بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملي نيز از راهكارهاي عدم ورود اقتصاد ايران به بن بست حال حاضر بحران جهاني است. همچنين علاوه بر ايجاد پروژه فعاليت هاي بزرگ ملي دولت، بايد در راستاي اشتغالزايي كوتاه مدت توجه ويژه و جدي بر فعاليت هاي بنگاه هاي كوچك و به نوعي زودبازده داشته باشد تا از اين طريق بتواند عملكرد مناسبي در زمينه اشتغالزايي ارائه دهد. بنابراين با ايجاد توازن در سطح اشتغال مي توان به توسعه يافتگي كشور اميدوار بود ضمن اين كه بحران جهاني و سرايت آثار آن به ديگر اقتصادهاي دنيا حداكثر تا 5-4 سال آينده به طور حتم به انجام خواهد رسيد. لذا بايد در اين فاصله با فراهم كردن تكنولوژي هاي جديد و مدرن و استفاده از ظرفيت هاي خالي براي چند سال آينده برنامه ريزي كرد. چرا كه دير يا زود بالاخره رشد تقاضا در جامعه شكل خواهد گرفت و بايد خود را در اين زمينه آماده كرد. نكته بعد اين كه بازارهاي داخلي و خارجي در آينده مطمئناً با رشد تقاضا روبه رو خواهند شد. به عنوان مثال بازارهاي آسيا، امريكاي لاتين و كشورهاي همسايه از جمله هدف هايي است كه در آينده مطمئناً به بازار ما نياز خواهند داشت. لذا توصيه مي شود سياست هاي بازرگاني و تجاري ايران در چند سال آينده به گونه اي تنظيم شود كه بازارهاي هدف را شناسايي و براي آينده برنامه ريزي كرد. لذا اگر بتوانيم با كاهش هزينه توليد و افزايش بهره وري در توليد، ميزان كالاهاي توليد شده را به صورت استاندارد داشته باشيم، قطعاً مي توان به بازارهاي فوق دسترسي پيدا كرد و محصولات ايران را جايگزين محصولات خارجي در كشورهايشان كنيم. آقاي دكتر يك پارادوكسي در اقتصاد ايران به نام نرخ ارز وجود داردبه طوري كه يك رابطه مستقيم بين نرخ ارز وصادرات برقراراست وبرعكس يك رابطه معكوس بين قيمت تمام شده توليد داخلي بانرخ ارز وجودداردشما به عنوان يك تحليلگراقتصادي عدد واقعي نرخ ارز را چه ميزان مي دانيد؟ بالاو پائين بودن نرخ ارز همواره بايد در چارچوب و سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري هر كشور باشد. يعني اگر ما مي خواهيم نرخ تورم را كاهش و در ازاي آن به توليد و رشد اقتصادي نيز لطمه اي وارد نشود. بايد سياست هايي را براي نرخ ارز در نظر بگيريم كه چارچوب مدل اقتصاد كلان بازارهاي پنجگانه را در بربگيرد. همچنين نرخ سود بانكي نيز بايد در راستاي سياست هاي اقتصاد كلان تعيين و اعلام شود تا بتوان با ايجاد يك بسته سياستي پولي – ارزي به هيچ يك از موارد اعم از توليد، عرضه، تقاضا، واردات و صادرات و ... لطمه وارد نشود. با توجه به تجربيات صورت گرفته و اصول اساسي علم اقتصاد چه عددي را براي نرخ ارز در چند سال آينده ارزيابي مي كنيد؟ تقويت پول ملي بايد در اولويت بسته سياستي ارزي قرار بگيرد. حتي اين مسئله مي تواند در كنترل تورم نيز موثر باشد. لذا پيشنهاد مي شود نرخ ارز كاهش يابد و يا حداقل مانند گذشته روند صعودي را طي نكند. به نظر مي رسد هيچ رابطه يك به يك ميان افزايش صادرات و نرخ ارز وجود ندارد. اين كه عده اي معتقدند با افزايش نرخ ارز، روند صادرات نيز صعودي خواهد شد به نظر نمي رسد يك ادعاي مقبولي باشد. به عنوان مثال اگر بخواهيم 4 سال گذشته را كه يك نظام نرخ ارز مديريت شده و ثابت در اين زمينه مقايسه اي بر اقتصاد ايران حاكم بود با شرايط حاكم بر برنامه دوم و سوم توسعه كه شاهد سقوط و تضعيف 350 برابري پول ملي بود انجام دهيم متوجه خواهيم شد در كدام يك از مقاطع از دوره زماني در اقتصاد ايران ما با جهش صادرات مواجه بوديم؟ مطمئناً اقتصاد ايران در 4 سال گذشته با توجه به توفيقات صورت گرفته با يك جهش بزرگ صادراتي مواجه بود. بنابراين بايد در اين راستا متغيرهاي كلان اقتصادي را شناخت و با توجه به اصول و علم اقتصاد فعاليت خود را ادامه داد. لذا پيشنهاد مي شود تقويت پول ملي به وسيله كاهش نرخ ارز در مجموع مي تواند به نفع اقتصاد ايران باشد. يكي از مواردي كه همواره اجازه نمي دهد نرخ ارز كاهش يابد، محدوديت عرضه نرخ ارز توسط دولت است. چنانچه اگر نرخ ارز در مرحله اي با كاهش مواجه شود، دولت را در بودجه هاي سنواتي با مشكلاتي مواجه مي كند؟ ما بايستي به سمتي حركت كنيم كه همواره منابع بودجه را به شكل واقعي تامين كنيم. اتفاقاً يكي از اشتباهاتي كه در زمينه نرخ ارز در دولت هاي آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي وجود داشت آزاد كردن نرخ ارز و وابسته كردن آن به بودجه دولت بود. به گونه اي كه اين عمل با تزريق تورم افسارگسيخته به جامعه موج فشار تورمي به مردم را فراهم كرد. طبيعي است هنگامي كه دولت بودجه خود را به نرخ ارز وابسته مي كند چنين مسائل و مشكلاتي در اقتصاد ايران پيش مي آيد. در اين برهه دولت دست در جيب مردم مي كند و مقداري از آن پول را برمي دارد و مخارج عمومي كشور را تامين مي كند. چنانچه در گذشته نيز اين روش وجود داشته و دولت ها همواره دستشان در جيب مردم بود. اما راهكار اين ماجرا نيز كوچك كردن حجم و فعاليت هاي دولت است. در حال حاضر دو سوم بودجه عمومي كشور صرف هزينه هاي جاري مي شود و اين مسئله نيز نگراني زيادي را در اداره كشور ايجاد مي كند كه در اين زمينه نيز بايد در سال هاي آتي اقدامات موثرتري صورت گيرد. در صورتي كه بتوانيم حجم دولت را به يك سوم كاهش دهيم به معناي اين است كه در آينده نياز نخواهيم داشت تا ارز را به يك سوم گران تر بفروشيم. لذا با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت كه مكانيزم هايي در اقتصاد وجود دارد كه در اين شرايط بسياري از معضلات اقتصادي را شناسايي و حل مي كند. اما دولت ها در ايران متاسفانه ساد ه ترين و پرهزينه ترين راه را براي خود برمي گزينند و با وابسته كردن بودجه دولت به نرخ ارز بر مشكلات خود مي افزايند