شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه اعتماد ملی

خلاصه: 

برنامه دولت براي تغيير متولي تعيين نرخ تورم پرونده متولي تعيين نرخ تورم بار ديگر در سال جديد گشوده شده و ظاهرا تلاشي كه از سال گذشته در جريان بود تا متولي تعيين نرخ تورم تغيير كند در سال جديد در حال نتيجه دادن است.براي بررسي ابعاد ماجرا بايد به كمي عقب تر بازگشت يعني آبان سال گذشته. محمد مدد رئيس مرکز آمار از برگزاري جلسات کارشناسي ميان بانک مرکزي و مرکز آمار در خصوص مرجع اعلام نرخ تورم خبر داد.در آن تاريخ يعني (11/8 /87)مدد اعلام كرد: تکليف اين مساله تا 5 روز آينده مشخص مي شود(برنا)اما از آن تاريخ تا كنون 9 ماه گذشته اما متولي تعيين نرخ تورم هنوز معلوم نشده است.در تير ماه گذشته بار ديگر مدد در صحنه رسانه اي حاضر شد اما اين بار خبر را به گونه اي ديگر بيان كرد: »موضوع تعيين مرکز آمار ايران به مرجع توليد و اعلام رسمي نرخ تورم هنوز در حال بررسي است، هنوز نشست هايي که قرار بود در اين خصوص با معاون اول رئيس جمهوري و بانک مرکزي برگزار شود، تشکيل نشده است. قرار است نشستي در اين خصوص ميان معاون اول رئيس جمهوري، بانک مرکزي و مرکز آمار ايران برگزار و موضوع متولي و مرجع اعلام رسمي نرخ تورم تعيين تکليف شود.« (19تير خبرگزاري مهر) در حالي كه دولت كه پرويز داوودي دو هفته است بركنار شده و معاونت اسفنديار رحيم مشايي هم مستعجل بود تا فرصت چنين حكميت هايي را پيدا كند. در چنين شرايطي اين بار ايسنا به نقل از رئيس مركز آمار ايران اعلام كرد: »تصميم كلي مبني بر واگذاري اعلام نرخ تورم به مركز آمار، اتخاذ شده و عملياتي شدن آن در انتظار مصوبه دولت است.« به گفته مدد بايد مراحل قانوني اين اقدام عملي شود تا از آن پس نرخ تورم از سوي اين مركز استخراج و اعلام شود. متولي تعيين شاخص قيمت ها از سال 1315 و از بدو تاسيس بانك ملي ايران اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي اين بانك كار توليد شاخص قيمت ها را بر عهده داشت توليد اين شاخص در سال 1339 با تاسيس بانك مركزي از بانك ملي به اين بانك واگذار شد. تا اين زمان هنوز سازماني به نام مركز آمار ايران وجود نداشت گرچه دراسفند ماه سال 1331 هجري شمسي سازمان همکاري آمار عمومي تشکيل شد و در فروردين ماه سال 1332 هجري شمسي، قانون آمار و سرشماري به تصويب رسيد اما اين سازمان تا آن سال زير نظر اداره آمار و سرشماري از اداره کل آمار و ثبت احوال بود در سال 1332 اين سازمان به سازمان همکاري آمار عمومي ملحق شد، به اين ترتيب براي اولين بار سازماني که منحصرا وظيفه جمع آوري آمار را به عهده داشت به وجود آمد که در سال 1334 هجري شمسي به اداره آمار عمومي، وابسته به وزارت کشور، تغيير نام يافت و اين اداره درسال 1335 هجري شمسي اولين سرشماري عمومي نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد. با تاسيس اداره آمار عمومي، فعاليت هاي آماري وارد مرحله جديدي شد و همه ساله طرح هاي گوناگون آماري در زمينه هاي مختلف اجتماعي - اقتصادي به اجرا درآمد که آمارگيري کشاورزي در سال 1339، آمارگيري نمونه اي نفوس در سال،1342 سرشماري صنعتي در سال 1342و آمارگيري بودجه خانوار در سال 1342از جمله آن بود.كاري كه سازمان آمار در زير مجموعه وزارت كشور انجام مي داد حول مسائل مربوط به سرشماري بود تا اينكه در سال 1344 و باتوجه به نياز سازمان برنامه و بودجه به دستگاهي براي توليد آمار، اداره آمار عمومي از وزارت کشور جدا و با نام مرکز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شد. (سايت مركز آمار) تا اين زمان شايد شرخ مشخصي از وظايف مركز آمار وجود نداشت و بانك مركزي كماكان كار توليد شاخص قيمت ها را برعهده داشت اما در سال 1353 با تصويب قانون مركزآمار شرح وظايف آن به طور مشخص تري روشن شد.در ماده 3 اين قانون به صراحت آمده تهيه محاسبات ملي و شاخص قيمت ها يكي از وظايف و اختيارات مركز آمار ايران است. بدين ترتيب اين مركز از سال 53 و با تصويب مجلس سنا به طور رسمي متولي تعيين شاخص قيمت ها شد اما اين قانون هميشه روي كاغذ ماند گرچه مركز آمار از آن سال به بعد انجام چنين وظيفه را در دستور كار خود قرار داد اما بانك مركزي نيز از طريق اداره حساب هاي اقتصادي و بررسي ها و سياست هاي اقتصادي خود نرخ تورم را محاسبه و اعلام مي كرد.اين روند تا سال 83 ادامه داشت اما در اين سال به دليل ناهماهنگي ها در اعلام نرخ تورم به رغم آنكه روش محاسباتي هر دو منبع يكي بود هيات دولت را به اين فكر انداخت تا در اعلام آمارهاي مرجع دست به تقسيم كار بزند.در سال 83 با تصويب هيات دولت اعلام آمار مربوط به اقلام توليدي و شاخص قيمت ها به بانك مركزي واگذار و مركز آمار ايران نيز عهده دار محاسبه و اعلام آمار مربوط به اشتغال و بيكاري با تصويب شوراي عالي آمار شد. شورايي كه رياست آن بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و جمعي از معاونان وزراتخانه هاي مختلف بود. بنابراين از سال 83 بانك مركزي متولي اصلي تعيين نرخ تورم شد و مركز آمار محاسبات خود را بدون اعلام عمومي و فقط به منظور اطلاع براي اعضاي هيات دولت ارسال مي كرد. شكنجه هاي آماري در دولت نهم از نظر قانون آماري مركز آمار متولي تعيين نرخ تورم است و بانك مركزي با استناد به قانون سال 83 اين وظيفه را بر عهده دارد بر اساس قوانين مرجع بانكداري در هيچ جاي قانون بانك مركزي متولي تعيين شاخص قيمت ها نيست اما سوال اين است واگذاري مسووليت تعيين تورم به مركز آمار اقدامي در جهت شفاف سازي آماري است؟ پاسخ به چنين سوالي باز هم نيازمند مرور گذشته است.در دولت اصلاحات محاسبات مركز آمار به دليل آنكه داده هاي روستايي را وارد مي كرد با دقت بيشتري همراه بود و حتي در آن سال ها نرخ تورمي اعلامي اين مركز از بانك مركزي مقداري بيشتر بود.دقت آمارگيري مركز به حدي بود كه محمد طبيبان رئيس موسسه علوم بانكداري(وابسته به بانك مركزي) در سال 84 از دولت خواست اجازه دهد مركز آمار رقم تورم محاسباتي خود را اعلام كند اما با انحلال سازمان مديريت و تغيير مدير مركز آمار اتفاقاتي پيش آمد كه تصوير به وجود آمده مخدوش شد.داستاني كه بر نظام آماري كشور رفت با شروع به كار دولت نهم همزمان بود. شروع به كاري كه نظام آماري را نيز همانند ديگر بخش ها به سمت فرود اجبار كرد.آمار در دولت نهم با سياست آميخته شد و گرچه مدل استخراج آن تغيير نكرد اما روش اعلام آن با كيفيتي ديگر همراه بود. اعلام رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در معدود آمارهايي كه از عملكرد دولت نهم منتشر شد، بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 85 را زير 5 درصد اعلام كرد. رشد 5 درصدي ارزش افزوده بخش صنعت براي وزرات صنايع و معادن گران آمد. رقم مذكور نشان دهنده تنزل شديد اين بخش در مقايسه با عملكرد دولت گذشته بود، زيرا در دولت گذشته و در يك دوره 5 ساله رشد بخش صنعت دو رقمي بود. مسوولان وزرات صنايع در واكنش به اين رقم، بانك مركزي را داراي صلاحيت براي اعلام آمار ندانستند و ارزيابي مركز آمار ايران را مورد قبول عنوان كردند، در حالي كه بر اساس تقسيم كار سال 83 تعيين اين شاخص بر عهده بانك مركزي بود. پس از اين موضع گيري، مركز آمار ايران يك هفته بعد اعلام كرد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حدود 7 درصد بوده است. اختلاف آمار بانك مركزي و مركز آمار پاي پرويز داوودي، معاون اول وقت رئيس جمهوري را براي تعيين تكليف به ميان آورد. در نهايت در يكي از روزهاي ابتدايي ارديبهشت سال جلسه اي با حضور داوودي، محمد مدد رئيس مركز آمار و ثقفي، معاون برنامه ريزي وزارت صنايع تشكيل شد. برآيند جلسه اين بود كه رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن در سال 85، 9/7 درصد تعيين شود، اين گونه يكي از ارقام كليدي در جلسه اي سه نفره مشخص و تعيين تكليف شد. ضريب جيني سال 87 ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد درصد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملابرابر درآمد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است. در حالتي که منابع و ثروت هاي جامعه به صورت »کاملاعادلانه« بين افراد توزيع شده باشد، ضريب جيني برابر صفر مي شود. برعکس در حالت »توزيع کاملانابرابر ثروت« در يک جامعه يعني انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست يک نفر باشد در حالي که ساير افراد ثروتي معادل صفر دارند) ضريب جيني مساوي با يک خواهد بود. هرچه اين عدد به يك بيشتر باشد، نشان دهنده وضعيت بدتر توزيع درآمد در يك جامعه است. كارشناسان معتقدند در جوامعي كه با نرخ تورم بالادست به گريبان هستند وضعيت توزيع درآمدي مطلوب نيست، زيرا تورم ماليات معكوسي است كه دولت از گروه هاي كم درآمد مي گيرد. در حالي كه نرخ تورم سال گذشته بالاترين نرخ تورم از سال 74 به بعد بوده و از 18 درصد در سال 86 به 25 درصد در سال 87 رسيده اما مركز آمار در خرداد 88 و در ايام تبليغات اعلام كرد ضريب جيني بهبود يافته است! آماري كه حيرت كارشناسان را به دنبال داشت.پيگيري ها بيشتر نشان داد مركز آمار در پايان ارديبهشت سال 88با جمع آوري اطلاعات هزينه - درآمد خانوار و بدون انجام ويرايش اقدام به استخراج اطلاعات بر مبناي داده ها كرده است.نكته ديگر اينكه اطلاعات اعلام شده به جاي آنكه تمامي استان هاي كشور را در برگيرد مشمول 28 استان بوده و اطلاعات مربوط به استان محروم كردستان در تعيين ضريب جيني سال 87 دخالت داده نشده است. ساختار مركز آمار در دولت نهم سازمان مديريت استان ها از سازمان مديريت كه يك دستگاه تخصصي به حساب مي آيد منفك و در دستگاه سياسي استانداري ها ادغام شد.معاون برنامه ريزي به عنوان يك واحد اداري در درون نهاد رياست جمهوري به وجود آمد. در واقع اين سازمان در درون يك دستگاه سياسي امنيتي قرار گرفتند كه مبناي نگاه خود را مسائل سياسي قرار داده بودند، در حالي كه سازمان مديريت استان ها بازوي اطلاعاتي سازمان مديريت و دستگاه هاي تابعه آن بود با چنين ادغام سياسي و ورود استانداري ها به امور برنامه ريزي و توسعه اي بدون شك بحث فشار سياسي در تعيين آمار به اوج خواهد رسيد. نحوه اعلام ضريب جيني و رشد ارزش افزوده صنعت و معدن مي تواند مشتي نمونه خروار، محاسبه و ارائه آمار در دولت نهم باشد. نكته ديگر مديريت مركز آمار است محمد مدد رئيس مركز نقشه برداري كشور بوده و در رشته مديريت تخصص دارد، او پس از آنكه فرهاد رهبر به سازمان مديريت آمد، رياست مركز آمار را بر عهده گرفت.مدد در جريان طرح جمع آوري اطلاعات خانوار كه بر اساس آزمون وسيع انجام شد و در جواب به كاستي ها فرم موجود به نشريه توقيف شده شهروند امروز گفت: با تكيه بر ايمان مردم آمار مي گيرم. با چنين ساختار حاكم بر مركز آمار كه منافع سياسي را جايگزين روش شناسي آماري كرده و با نگرش مديران حاكم بر آن آيا رواست كه متولي شاخص مهمي چون تورم مركز آمار باشد؟ خلاصه مطلب تغيير متولي تعيين نرخ تورم از سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفت بر اساس قانون مركز آمار متولي تعيين شاخص قيمت ها مركز آمار ايران است تا سال 83 مركز آمار نرخ تورم را اعلام مي كرد اما با تصويب هيات دولت بانك مركزي تنها مرجع اعلام نرخ تورم معين شد. در دولت نهم و پس از انحلال سازمان مديريت مركز آمار با فاصله گرفتن از روش شناسي هاي علمي به سمت اغراض سياسي سوق داده شد