نظام مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي موثر مديريت اقتصادي كشور و همچون ديگر نظام هاي مخاطب مدار و پيام محور، دربرگيرنده مجموعه اي از مفاهيم و مولفه هاي فرهنگي، ظرفيت هاي بالقوه رسانه اي و به عبارتي ساده، داراي زبان مشخصي براي ايجاد ارتباط با مخاطبان و فهم و درك متقابل بازخوردهاي حاصل از فراگرد ارتباطي است. امروز نظام هاي مالياتي دنيا، به عنوان نرم افزاري در دست دولت ها كه هدايت اقتصاد كشور را برعهده مي گيرند، پيشرفت هاي خود را مديون حركت و مديريت هوشمندانه فرهنگي خود در راستاي ايجاد انگيزه براي مشاركت توده هاي مردم در تامين درآمدهاي دولت ها مي دانند و اين امر، تلاش هايي همه جانبه و حركت هايي بنيادين براي ترويج و نهادينه سازي فرهنگ ماليات در كشور را در پي داشته است. در واقع، در چهار سال گذشته، تصميم گيران نظام اقتصادي كشور نيز با اتخاذ رويكردي مبتني بر توسعه فرهنگي و در چارچوب طرح تحول اقتصادي، توسعه ظرفيت هاي مالياتي با محوريت فرهنگسازي مالياتي را در اولويت برنامه هاي اصلاح نظام مالياتي قرار دادند: به گونه اي كه رئيس جمهور ـ در نخستين سال دولت نهم ـ در جمع كارگزاران نظام مالياتي كشور، فرهنگسازي مالياتي را سرلوحه همه امور خواند. بر اين مبنا، تحول در فرهنگ مالياتي به عنوان زيربناي تحولات نظام مالياتي در دستور كار قرار گرفت و اكنون كه مسيري طولاني اما پر فراز و نشيب براي تداوم تحولات فرهنگي در حوزه ماليات در پيش رو است، نگاه و عزم سياستگذاران اين عرصه براي تعميق بخشيدن و ارتقاي ميزان اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي بيش از پيش اهميت مي يابد. اكنون كه قاطبه تصميم گيران اقتصادي كشور، بر تامين حداكثري بودجه جاري كشور از محل درآمدهاي مالياتي اتفاق نظر دارند، نقش و جايگاه فرهنگ ماليات ستاني در اين عرصه، بيش از گذشته آشكار گشته و اگر امروز ضرورت برداشتن گامي بلند به سوي استقلال اقتصادي كشور با تكيه بر منابع درونزاي اقتصادي وجود دارد و رسانه هاي جمعي نيز به شيوه هاي مختلف به تبيين ابعاد آن پرداخته اند، دليل محكمي است بر اينكه، تلاش هاي نظام مالياتي كماكان بر تحقق اين هدف استوار است. از زاويه اي ديگر به اين موضوع، حاصل پيشبرد برنامه تحول فرهنگ مالياتي در سال هاي اخير، دستاوردهاي متعددي است كه ذينفعان نظام مالياتي اكنون از آن بهره مند گشته اند. وفاق جمعي به وجود آمده در بين نخبگان حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي و ايجاد ظرفيت هاي تازه در راستاي تعامل هرچه بيشتر آنان براي نهادينه سازي فرهنگ مالياتي نيز، از جمله دستاوردهايي است كه در اين دوره پايه هاي آن بنيان نهاده شد. ارتقاي فضاي رسانه اي كشور در حوزه ماليات و ايجاد زمينه اي براي بيان شفاف و واقع بينانه اثرات پرداخت ماليات و نقش آن در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور نيز از اقدامات ديگري به شمار مي رود كه در سالهاي اخير برنامه ريزان نظام مالياتي بدان همت گمارده اند. نظام مالياتي كشور كه پيش از اين، تنها به دنبال ايجاد يك جريان فرهنگي با محوريت ماليات در جامعه بود. در سال هاي اخير، تلاش كرد از طريق تعامل حداكثري با رسانه ها از جمله راه اندازي جشنواره هاي رسانه اي در حوزه ماليات، جرياني سيال و اثربخش در حوزه فرهنگ ماليات ايجاد و رسانه هاي جمعي را به عنوان جريان سازهاي فرهنگي مستقل به ميدان عمل كشاند. اين اقدام از سويي آمار كمي مطالب رسانه اي اعم از نقد، يادداشت، خبر، گزارش و مصاحبه هاي خبري را به ميزان قابل توجهي افزايش داد و از سوي ديگر، كارگزاران نظام مالياتي را نيز همچون مخاطبان اين نظام، از نقدهاي دلسوزانه و پيام هاي هوشمندانه رسانه ها در خصوص ماليات بهره مند ساخت. همچنين بازآفريني زباني ساده، اما فاخر و قابل فهم براي تبيين مفاهيم فرهنگي ماليات در عرصه رسانه ملي و بكارگيري آن در نظام تبليغ و ترغيب مالياتي، به عنوان سياستي نوپديد از سوي سازمان امور مالياتي كشور، فضايي همدلانه و اعتمادآفرين در بين برنامه ريزان نظام مالياتي و اقشار مختلف جامعه ايجاد كرد كه جملگي بدعت هايي نو دراين عرصه به شمار مي رفتند و آثار آن براي سالها اقتصاد كشور را بهره مند خواهد ساخت. از جمله ديگر نوآوري هاي نظام مالياتي، بهره گيري موثر از امكانات نوظهوري همچون سامانه هاي الكترونيكي پردامنه است. تنها در يك مورد، يعني ايجاد مراكز ارتباط مردمي، اين امكان مطلوب فراهم آمده كه موديان مالياتي در هر ساعت از شبانه روز، با سازمان
امور مالياتي ارتباط برقرار كرده، پيام خود را به مسئولان دستگاه رسانده، انتقادات و پيشنهادات خود را مطرح كرده، سوالات خود را بيان داشته و در كوتاه ترين زمان ممكن پاسخ دريافت نمايند. در كنار اين اقدامات صورت گرفته، از تلاش هايي كه براي ايجاد بستري مناسب و همدلانه براي بيان ديدگاه هاي متنوع در زمينه نظام مالياتي و ايجاد فضاي چندصدايي در اين عرصه صورت گرفت نيز نبايد غافل ماند. اين امر ضمن اين كه فرصت انعكاس ديدگاه ها و نظرات جديد را فراهم ساخت، شرايط مناسبي را نيز براي كارگزاران مالياتي كشور پديد آورد تا از فرصت هاي فكري جديد و راهكارهاي عملي مناسب براي پيشبرد اهداف نظام مالياتي بهره گيرند و يا در پاره اي موارد به گرته برداري از الگوهاي عملي مناسب بپردازند. در شرايط كنوني كه منظومه اي گران سنگ از هزاران ديدگاه، نظر، ارزيابي و نقد منصفانه پيش روي تصميم گيران اين نظام قرار گرفته، امكان توسعه و پيشبرد اهداف نظام مالياتي با تكيه بر حجم قابل توجهي از منابع اطلاعاتي، پيش از هميشه ميسر گشته است. مجموعه اين تحولات فرهنگي، فضاي فكري جامعه را به نقطه اي ارتقاي وضعيت داده كه موضوع مشاركت باورمند مردم در پرداخت ماليات كه تا ديروز دغدغه اي براي كارگزاران نظام مالياتي به شمار مي رفت، امروز به عنوان يك اصل بديهي قلمداد گردد و اكنون همه در مورد چگونگي اجراي عدالت مالياتي در جامعه سخن مي گويند. به عبارتي، چگونگي ايجاد شرايط يكسان و عادلانه براي پرداخت ماليات توسط مجموعه اي از موديان مالياتي كه اين امر را يك تكليف شرعي و قانوني مي دانند، اكنون يك دغدغه قابل تامل محسوب مي گردد. امروز اگر دايره معتقدان اقتصاد ماليات محور رو به فزوني گذاشته، اين خود حاصل تلاش مجموعه اي دلسوز و متعهد به نظام است كه براي ارتقاي فرهنگ ماليات در جامعه و كارآمدسازي نظام مالياتي، ايده ها، طرح ها و مهارت هاي جديد را به ميدان عمل كشانده و عرصه هايي نوين را براي پيمودن هوشمندانه آفريده اند. بالطبع، انتظاراتي كه در دوره جديد از برنامه ريزان نظام مالياتي مي رود، انتظاراتي است متفاوت و برآمده از خاستگاه هايي جديد؛ به عنوان نمونه استفاده موثر از ابزار ماليات در زمينه اصلاح الگوي مصرف و نيز برقراري ماليات هاي سبز با هدف حفظ و صيانت از محيط زيست، زمينه هاي جديدي براي نقش آفريني موثر نظام مالياتي به شمار مي روند كه اين امر نيز مستلزم ايجاد يك برنامه فرهنگي هدفمند خواهد بود. همچنين حركت در جهت ايجاد فضاي مناسب فرهنگي به منظور اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي مودي محوري و ايجاد انعطاف پذيري لازم در قوانين و مقررات، يكي از حركت هاي موثري است كه تصميم سازان دوره جديد مي توانند در گام هاي بعدي بدان همت گمارند و زمينه هاي قانون گريزي را مسدود نمايند.