شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه ایران

خلاصه: 

گفت وگوي «ايران» با معاون وزير صنايع و معادن

با گسترش بحران اقتصادي غرب و تاثير آن بر واحدهاي صنعتي جهان، نگراني هاي ايجاد شد كه واحدهاي صنعتي كشورمان طي ماه هاي اخير نتوانند به مسئله توليد بپردازند و راه واردات كالاهاي ارزان قيمت به كشورمان باز شود اما با تهيه بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن و ارائه تسهيلات به اين بخش با هدف افزايش نقدينگي اين نگراني مرتفع شده است و اكنون اكثر واحدهاي صنعتي ضمن برنامه هاي متعدد افزايش توليد به فكر صادرات بيشتر هستند . اولين بسته حمايتي دولت، در شش بند ماه گذشته اعلام شد كه در آن دولت، واردات كالاهاي مشابه توليد داخل را ممنوع كرده است و بندهاي ديگر كه به اعتقاد فعالان صنعتي تبعات منفي بحران اقتصادي را تا حد قابل توجهي كمرنگ مي كند. به هر ترتيب در پي بحران جهاني اقتصاد 37 هزار ميليارد دلار به شركت هاي كشورهاي غربي زيان وارد شده است كه اين در شرايطي رخ داد كه ميزان سرمايه گذاري صنعتي در كشورمان 90 درصد رشد داشته است. در اين گزارش كه بخش اول مصاحبه روزنامه ايران با افشين روغني معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن است، به دلايل كاهش نقدينگي واحدهاي صنعتي اشاره شده است. در بخش دوم گزارش نيز كه طي روزهاي آينده از نظرتان مي گذرد به تاثير بحران اقتصادي غرب در انباشت محصولات و بسته هاي حمايتي دولت عنوان خواهد شد. بحران اقتصادي غرب خيلي از واحدهاي صنعتي را با كاهش نقدينگي مواجه كرد، شما به عنوان معاون وزير صنايع و معادن براي حل مشكلات واحدهاي صنعتي و براي بررسي دلايل اين اتفاق چه كارهايي انجام داديد؟ قبل از آن كه درباره بسته حمايتي دولت از واحدهاي صنعتي در مقابله با كاهش نقدينگي و پس از آن ادامه توليد واحدهاي صنعتي با تيراژهاي سابق سخن بگويم، درباره بحث تحقيقي و پژوهشي تاثير بحران اقتصادي غرب مقدمه اي را عنوان خواهم كرد.زماني كه اين بحران شروع شد و براي اولين بار بازارهاي پولي را مورد هجوم قرار داد، پيش بيني بود كه اين بحران به صورت سونامي اقتصاد جهان را متزلزل مي كند و پس از آن همه كشورها با درصدي پائين يا بالاتر تاثير منفي بپذيرند و دچار مشكلات عديده اي شوند اما وزارت صنايع و معادن با تمهيدات لازم جلوي سونامي در واحدهاي توليدي را گرفت و اكنون مي بينيم واحدهاي صنعتي در شرايط مطلوب و با حمايت دولت به امر توليد مي پردازند.زماني كه سونامي رخ دهد، مثل زلزله يا سيل است. كسي كه صنعتگر و غيرصنعتگر باشد، حس مي كند. اما شما به عنوان يك شهروند مشكلي را در بخش صنعت حس نمي كنيد كه پديده بحران غرب روي صنايع كشور اثر گذاشته باشد. در اين شرايط دو موضوع صدق نمي كند، يك آن كه بحران غرب سونامي نبود و يا اين كه اگر معتقديم يك بحران بوده است، با همكاري بخش هاي مختلف، ايران از اين پديده در امان مانده است. چه تدابيري انديشيده شده بود؟ زماني كه اين بحث مطرح شد، تدابيري كه در وزارت صنايع و معادن انديشيديم از اين قرار است ابتدا اطلاعات لازم را جمع آوري كرديم و از تمام كساني كه صاحبنظر بودند، دانشگاهيان، صنعتگران، صاحبان واحدهاي توليدي ، اقتصاددانان و مراكز پژوهشي كه مي توانستند ما را در تشخيص اين بحران كمك كنند، استفاده كرديم. تا اين كه به اين نكته رسيديم كه آيا اين بحران واقعاً يك پديده سهوي و يا عمدي است.در اين شرايط بود كه وزارت صنايع و معادن بسته هاي حمايتي مناسبي را تعريف كرد. بحران غرب سهوي بود يا عمدي؟ براي سهوي يا عمدي بودن آن تدابير جداگانه اي را طلبيديم. بعد از مرحله، بررسي و پژوهش براي شناخت اين پديده، آن موقع نياز بود كه بررسي شود كه اين امر چه اثراتي بر روي صنعت كشور خواهد گذاشت و اگر اين پديده عمدي باشد چه اقدامات بعدي را، پديدآورندگان آن تدبير خواهند كرد، كه متناسب با آن اقدام پيشگيرانه درنظر گرفته شود. بعد از مدت ها تلاش و جلسات مكرر با تشكل هاي صنعتي و معدني كشور و دستيابي به عمق اين قضيه كه تاثيراتش برروي كشور ما اهم از سهوي و يا عمدي بودن، بر چه مسائلي است، تقريباً توانستيم به تدابير پيشگيرانه دست يابيم.آن چيزي كه مشخص شد اين بود كه در اثر ارزان شدن انرژي نفت، مسلماً مواد اوليه حاصل ازاين نفت، قيمت اش كاهش پيدا مي كند و محصولاتي كه از اين مواد اوليه استفاده مي كنند قيمت شان پائين مي آيد. در اولين نگاه اگر ما هم توليدكننده آن محصولات باشيم پس مزيت رقابتي مان را از دست خواهيم داد، يعني صادرات برخي از محصولات ما با مشكل مواجه مي شود.در مرحله بعد، صنايع انرژي بر بودند. صنايعي كه در توليد محصولشان انرژي زيادي بايد مصرف شود، مانند صنايع فولاد.با ارزان شدن انرژي، صنايع انرژي بر كاهش قيمت پيدا مي كردند. بنابراين اگر ما محصولات صادراتي داشتيم كه انرژي بر بودند اينها هم امكان رقابتي بودن را از دست مي دادند و يا احتمال داشت محصولات ارزان قيمت به مرزهاي ما براي واردات گسيل شوند. لذا توليد از اين جهت قابل آسيب ديدن بود. ازسويي ديگر بايد گفت، انرژي در دنيا وقتي افزايش يا كاهش قيمت دارد در داخل كشور تاثيرش ضرب الاجلي و قابل حس نيست. در برخي از كشورهاي خارجي وقتي قيمت نفت يك دلار بالابرود، فردا صبح اش قيمت بنزين آنجا يك مقدار افزايش پيدا مي كند. اما در ايران وقتي قيمت نفت تغيير گسترده اي پيدا مي كند، تاثيري در قيمت بنزين، برق و گاز كه مردم مصرف مي كنند، نخواهد گذاشت. با اين شرايط وقتي انرژي در كشورهاي خارجي پائين آمد و قيمت نفت از 150 دلار به 30 دلار در هر بشكه رسيد، در محصولات نهايي آنها اين امر با سرعت ظاهر شد، اما در ايران اين اثر را نمي بينيم و يا با تاخير طولاني قابل حس است. پس اين ارزاني كه در كشورهاي خارجي رخ داد، يك مزيت رقابت از كالاهاي صادراتي ايران را تا حدي گرفت و ديگر آن كه كالاهاي ارزان قيمت به سمت مرزهاي ايران هجوم آوردند. نتيجه اين اتفاق در كشور ما چه بود؟ در صنعت ما پس از بحث و بررسي هاي زياد، مشخص شد كه ما در دو بخش ممكن است گرفتاري داشته باشيم. يك كاهش نقدينگي در واحدهاي توليدي و ديگري انباشت محصول و كاهش فروش كه اين موارد هركدام ادله هاي خاص خودش را دارد.همان طور كه مي دانيد، براي كاهش نقدينگي معلوم شد كه ما به دليل اين كه قبل از بحران، در يك تحريمي قرار داشتيم و در آن تحريم از تامين مواد اوليه نگراني هايي وجود داشت، واحدهاي توليدي را براي تامين مواد اوليه تشويق كرده بوديم و واحدهاي توليدي در زماني كه قيمت نفت بالابود، اقدام به واردات مواد اوليه كرده بودند. پس وقتي يك مرتبه قيمت نفت سقوط كرد و قيمت مواد اوليه پس از آن كاهش چشمگيري يافت، بخشي از سرمايه واحدهاي توليدي به طور ناخواسته اي هدر رفت. يعني تقريباً نيست شد. موضوع ديگر كه در كاهش نقدينگي واحدهاي صنعتي اثرگذار بود، سياست هاي انقباضي بانك ها بود كه به يكباره از ارائه تسهيلات خودداري كردند و شرايط سختگيرانه اي را براي دادن تسهيلات درنظر گرفتند. در اين زمان سرمايه گذاري صورت گرفت؟ بله، افزايش سرمايه گذاري ها در طرح هاي ايجادي بود. بسياري از واحدهاي توليدي به اميد اين كه بانك ها تسهيلاتي را در اختيار آنها مي گذارند و با عدم اطلاع از اين ارزاني كه قرار است رخ دهد، بخشي از سرمايه هاي خودشان را براي توسعه واحدهاي صنعتي اختصاص دادند. با اين اتفاقي كه رخ داد و سياست انقباضي بانك ها، يك مرتبه پول هايشان كه در طرح هاي توسعه اي هزينه شده بود، امكاني براي تهيه مواد اوليه به آنها نمي داد و تسهيلاتي هم كه داده نشد.از طرفي، حتي اگر توانسته بودند طرح هاي توسعه اي خودشان را به اتمام برسانند، خود آن توسعه نيازمند افزايش سرمايه در گردش داشت، لذا اين هم بر كاهش نقدينگي مضاعف شد. دليل ديگري كه بر كاهش نقدينگي دامن زد، اين است كه شرايط تحريم بخصوص تحريم بانك ها باعث شد كه بعضي از واحدهاي توليدي از خريد اعتباري محروم و مجبور شوند براي خريدهاي خود نقداً پول پرداخت كنند و همچنين انتظار ارزاني در قيمت ها موجب شد كه ضمن كاهش خريدها، خريد غيرنقدي نيز دنبال شود. به هر ترتيب انتظار ارزاني، كار را به جايي رساند كه همين واحدها پس از 3 الي 4 ماه پول كالاي خود را مي گرفتند. اين امر يعني كاهش نقدينگي 6 ماهه براي برخي از واحدهاي توليدي. تمام واحدهاي صنعتي درگير شدند؟ خير. اما اين موارد دست به دست هم داد تا واحدهاي توليدي البته نه صد درصد با كاهش نقدينگي روبه رو شوند. در اين جريانات بين واحدهاي توليدي خصوصي و دولتي فرقي وجود دارد؟ به هيچ عنوان؛ واحدهاي دولتي و خصوصي هر دو تحت تاثير كاهش نقدينگي قرار گرفتند. اين اتفاق و ادله براي تمام واحدهاي صنعتي در كشور رخ داد. اين امر به ضعف دولت برمي گردد؟ كاهش نقدينگي واحدهاي صنعتي نه به ضعف سياست ها برمي گردد و نه به مديريت كشور، بلكه اين اتفاق در بسياري از كشورها به همين شيوه اتفاق افتاد و آنها با تزريق پول هاي كلان، تلاش كردند اين كاهش نقدينگي را جبران كنند و در كشور ما به تشخيص درست و مديريت صحيح اين موضوع كاملاً كنترل شد.