شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه اعتماد ملی

خلاصه: 

گفت وگو با رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران وزیر اسبق بازرگانی که این روزها ریاست اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران را برعهده دارد، در بیست ودومین نشست هیات نمایندگان، جمله اي برزبان راند که به زعم کارشناسان اقتصادی، بهترین جمله دروصف وضعیت این روزهای تولید کشور است.او گفت: »تولید ذات الریه گرفته است« خبرگزاری ایلنا درهمین مورد گفت وگوی مفصلی با یحیی آل اسحاق انجام داده است. در شرايط كنوني وضعيت توليد در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ براي بررسي وضعيت توليد بايد كمي عميق تر نگاه كرد و به ريشه توليد توجه كرد. توليد در اقتصاد يكي از اركان عمده رشد و توسعه است و همه شاخص هاي عمده اي كه ما در اقتصاد و در همه حوزه ها در خصوص آن صحبت مي كنيم، وزن سنگين اش بخش توليد است. اگر توليد در هر كشور شكل بگيرد به تبع آن باقي امور خودش را با آن هماهنگ مي كنند و مشكلات حل مي شود. اگر توليد به هر دليل آسيب ببيند بقيه امور در همه حوزه ها هم آسيب مي بينند حتي در حوزه تجارت و خدمات. اگر بخواهيم توليد را آناليز كنيم و بگوييم توليد خوب و بهينه كدام است، چه عواملي براي رشد توليد مفيد است، چه عواملي بازدارنده و چه عواملي باعث ركود مي شود، به اين جمع بندي مي رسيم كه ابروباد و مه و خورشيد و فلك در امر توليد موثرند. توليد برآيند تلاش هاي اقتصادي كشور است يعني اگر منابع طبيعي، نيروي انساني، نوع تكنولوژي، مديريت، نيروي انساني، فرصت هاي مبادلاتي داخلي، مجموعه آموزش و حتي سياست خارجي، همگي در يك نظام منسجم با هم و درست كار كنند به شرطي كه فضاي كسب و كار مساعد باشد، بهترين شكل توليد كشور شكل مي گيرد و ما را به رشد اقتصادي مي رساند. يعني توليد، محوري است كه در سايه آن اشتغال، درآمد، تكنولوژي، تحقيق، بازار و حتي روابط بين المللي مي تواند شكل بگيرد. توليد در جمهوري اسلامي ايران به دلايل مختلف در بعد از انقلاب در نوسانات مختلف قرار گرفت. براي بدنه توليد هم فرصت هاي خوبي پيش آمده و هم تهديدهاي متعدد. آسيب هاي فراوان و زمينه هاي رشد فراواني هم براي آن به وجود آمده است اما جمع بندي اينها و ماحصل اين سي سال و آنچه كه بر توليد ما گذشته، متناسب با جايگاه توليد نيست و در نقطه بهينه قرار نگرفته است. مدتي بعد از انقلاب به دليل ارث و ميراثي كه از گذشته داشته ايم و نوع رفتار قبل از انقلاب با توليد و وابستگي ما و استراتژي هاي توسعه ما كه بيشتر استراتژي هاي وابسته به نظام جهاني بود، كم كم در اوايل مرزهاي انقلاب با سياست هاي جايگزيني واردات و يك مقدار توجه به توليد، ميراث درستي از آن طرف انقلاب نداشتيم. بعد از انقلاب هم با برخوردي كه با صاحبان صنايع شد و مصادره هايي كه انجام شد، فرار بعضي از مديران صنعت، سردرگمي را بخش توليد بوجود آورد. دوره جنگ تحمیلی چه شرایطی را برای تولید رقم زد؟ مدیریت در آن زمان تا چه میزان به تولید اهمیت می دادند؟ اصولااقتصاد جنگي به همه اقتصاد جهت گيري خاصي می دهد در ایران هم اینگونه بود. به خصوص در بخش توليد، جنگ كل توليدات ما را تحت تاثیر قرار داد لذا آن اختيار و آن شرايط و آن برنامه ريزي كه بتواند توليد را در مقابل رقبا به نقطه بهينه برساند با وجود جنگ تحمیلی، مشکل شد. اين محدوديت ها هشت سالي توليد را به گونه خاص جنگ درآورد و بعد از جنگ هم اختلاف نظرها در سليقه و مدل هاي اقتصادي زیاد بود به همین دلیل تولید آنچنان که انتظار می رفت پیشرفت نکرد. اختلاف نظرهایی در زمینه های مختلف وجود داشت در مورد مديريت اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي، تمركزي و غيرمتمركزي. رابطه با مدل توسعه، توسعه صنايع كاربر بر تكنولوژي بر. نوع محصولات، تحت عناوين مختلف خودكفايي. نوع ارتباط با بلوك شرق و بلوك غرب. همچنین محدوديت هایی که برای مواد اوليه، ماشين آلات داشتیم وابسته به ارتباط سیاسی ما با کشورها بود. محدودیت ها موجب شده بود که ما مدت ها مجبور باشیم در پايين ترين سطح مواد اولیه خریداری کنیم. بحثی هم که همواره در خصوص خودکفایی وجود داشت بينش هاي مختلفي را به میدان آورده بود. در مورد استراتژي توسعه هم، توسعه در بعضي از زمینه ها نقشه راه و استراتژي مشخص نداشت. به همین دلیل در برخی زمینه ها به صورت گسترده رشد پيدا كرد و در بعضي ها در حداقل توسعه توقف کردیم. به عنوان مثال در صنعت كاشي با موافقت هاي اصولي فراواني مواجه شدیم و بيش از نياز واحدهای تولیدی احداث شد حتی در برخی از رشته ها به دلیل فراوانی موافقت و مجوز، موقعیت جغرافیایی و منطقه ای برای احداث واحد تولیدی رعایت نشد. مثلايك واحد فولاد كه از نظر منابع، كارگر و... بايد جاي ديگري باشد، در جايي برده ايم كه هيچ توجيه اقتصادي ندارد و توجيه سياسي و منطقي ندارد. در هر صورت علل و عوامل مختلفي نگذاشت كه توليد شكل خودش را پيدا كند. مسائل سیاسی تا چه میزان بر عدم شکل گیری تولید تاثیر گذاشت؟ این موضوع همیشه تولید را تحت تاثیر قرار داده است. آفتی كه كل اقتصاد به خصوص حوزه توليد را دچار کرده است، اقتصاد سياست زده ماست. به ويژه توليد، حتي نوع توليد، جنس توليد، محل توليد، مديريت توليد، مالكيت توليد، همه به شيوه اي تحت تاثير جريانات سياسي قرار گرفت. بحث نوع مالكيت و مديريت در بخش توليد هم همواره موضوع مورد بحث بوده است اگر مي گوييم اقتصاد دولتي است و 80 درصد در اختيار دولت قرار داشت، باید بهره وري، راندمان و انگيزه وارد كنيم. در طول اين 30 سال قسمت عمده اقتصاد و توليد ما در بخش غيركارآمد قرار داشته است اگر قبول كنيم در بخش دولتي البته جداي از افراد به دلایل مختلف آيين نامه ها، ضوابط و مقررات، تحرك پایین است و غیرکارآمد است. در بخش دولتی رقابت آزاد وجود ندارد که آن هم به دلیل عدم شفافيت و عدم ارتباط در نظام دولتي و خصوصي است. اين فضاي دولتي در اقتصاد اثر عمده اش را در توليد گذاشته است بخش توليد هم در سايه اين مقوله نتوانست رشد كند. بعد از پایان جنگ، تولید در چه شرایطی قرار گرفت؟ در دوره سازندگي باز مدل اقتصاد ارشادی زمان مرحوم نوربخش، چگونگي تخصيص منابع، ارتباطات و تعاملات بين المللي، تحريم و ... هر یک موازي بخش توليد سايه اش را بر توليد انداخت و آن را محدود کرد تا منجر به بحث ابلاغيه اصل 44 و آزادسازي شد. در این سال ها روندي كه بر بخش اقتصاد و توليد گذشته روند مناسبي نبوده است ما نتوانستيم از همه منابع در حوزه هاي مختلف استفاده کنیم. همه معترضيم ما به دلایل چه اجباري، چه سليقه اي و چه اختياري، نتوانستيم از امكاناتمان به صورت بهينه استفاده كنيم. علي رغم داشتن پتانسيل بسيار بالا، انرژي فراوان، نيروي انساني خوب و موقعیت جغرافيايي و منطقه اي مناسب نتوانستیم استفاده بهینه را در تولید ببریم. ضريب بيكاري در حوزه تحصيلكرده ما بالاست و عدم استفاده مناسب از تخصص و تجربه آفت بزرگی است که گرفتار آن هستیم. مثلاکسی که مهندسي برق دارد فعالیت بازرگاني مي كند و مهندس معدن بازاريابي مي كند با این شرایط بخش توليد باز نمي تواند حركت خودش را داشته باشد. با این شرایط و بعد از بررسی تولید پس از انقلاب، وضعیت فعلی تولید را چطور ارزیابی می کنید؟ در این سال های اخیر تولید چه شرایطی را پیدا کرده است؟ همانطور که گفتم به رغم بدنه و چارچوب خوب، دريچه هاي تنفسي توليد بسته شده و تولید ما را دچار ذات الریه کرده است. مشكلات در كدام حوزه هاست؟ اول بحث نقدينگي چه در رابطه با سرمايه گذاري چه در رابطه با سرمايه در گردش است. به رغم تذكرات داده شده و سمينارهای برگزار شده و درک موضوع توسط مسوولان، وضعيت نقدينگي و سرمايه در گردش طرح هاي توسعه به مشكل برخورده است. بسیاری از طرح هاي توسعه ای تا90 درصد پیش رفته است و برای بهره برداری مثلااحتياج به 10 ميليارد تومان دارد و پولی در کار نیست تا طرح تکمیل شود. در این شرایط سرمایه ای هم که تا اینجای کار صرف شده، بلااستفاده مانده است. از اين نمونه ها زياد است که سرمايه ها از بين مي رود و سرمايه هاي انجام شده هم تعطيل مي شود كه ليست آنها در تامين اجتماعي موجود است. طرح هایی که قرارداد كارگرها تمديد شده، ليست ها اختلاف دارند و واحدها تعطيل شده اند بسیار وجود دارد. بحث اصلی در این طرح ها اشتغال فرصت هاي شغلی است که از بین می رود و بالفعل نمی شود. براي هر فرصت شغلي 20 تا 30 ميليون تومان هزینه شده است برای تحصیل نیروی کار نیز هزینه کرده ایم که همه اينها هدر مي رود. اگر هزینه هایی که برای فرصت شغلی و نیروی کار کرده ایم را در تعداد بيكار شده ها ضرب کنیم، مشاهده می کنیم که خسارت عظيم و اسراف هنگفتی روی داده است. در این شرایط که عدم وجود نقدینگی بنگاه ها و طرح ها را با مشکل جدی مواجه کرده فشار آوردن براي گرفتن بدهي ها و مطالبات بانك ها از واحدهاي توليدي مشکل جدیدی را درست کرده است. در شرایطی که بنگاه ها و تولیدی ها در بحران نقدینگی به سر می برند، وصول مطابات توسط بانک ها در چه وضعیتی است؟ قسمت عمده ای از سرمایه گذاری ها در بخش تولید در گذشته از نظام بانكي تامين شده است. برای سرمايه در گردش بنگاه ها هم يك مقدار از بانك گرفته می شود. حالادر این شرایط هم بانک ها تسهیلات را قفل کرده اند و برای سرمایه گذاری کمک نمی کنند هم به دنبال جذب بدهی های سابق افتاده اند تا پیش از این دریافت بدهی ها توسط سیستم بانکی تمدید می شد اما در حال حاضر به بهانه کاهش نقدینگی و تورم که سر جای خودش موضوعات مهمي هستند، بانک ها تولید را تحت فشار قرار داده اند. حتي شركت هاي وصول مطالبات درست كرده اند تا نظام بانكي برود از طريق دادگاه و زندان مطالبات خود را وصول كند. بنابراين، اين فشار به بخش تولید وارد شده است. موضوع دیگری که وجود دارد این است که ماحصل ارزش افزوده هر ساله كشور به اين نسبت تقسيم مي شود که 40 درصد پس انداز می شود، همين اندازه یعنی 40 درصد مصرف بخش خصوصي و مردمي و 20 درصد مصرف دولتي می شود. آن 40 درصدی كه صرف پس انداز مي شود قاعدتا بايد به بخش سرمايه گذاري برود ولي در عمل اين طور نمي شود. این 40 درصد بخش سرمایه گذاری چگونه مصرف می شود آیا وارد فضای سرمایه گذاری می شود؟ از 40 درصدي كه الان براي بخش سرمايه گذاري مي آيد 8 تا 18 درصد صرف موجودي انبار شده است يعني اينكه در مقايسه با دنيا به دليل شرايطي كه واحدهاي توليدي برای تامين مواد اوليه، سفارش، تحريم و مشكلات ديگر دارند، مجبورند مواد اولیه را برای شش ماه بخرند و در انبارها نگه دارند این در حالی است که در کشورهای دیگر حداکثر زمان ذخیره در انبار یک ماه است حتی برخی کشورها نظیر ژاپن فقط 3 روز ذخيره انبار دارند و این به دليل گردش کار آنهاست.در کشور ما به جای اینکه این پول ها به سرمايه گذاري تبدیل شود در انبارها می خوابد و عوارض دیگر آن این است که انبارداری هزینه دارد و سود بانکی پولی که در انبارها خوابیده باید به بانک پرداخت شود چراکه به هرحال از محل تسهیلات مواد اولیه خریداری می شود به این موارد مشکلات امروز را نیز اضافه کنید که در بازارهای جهانی مثلامواد پتروشيمي كه 400 دلار بوده به يكباره قیمت آن به نصف رسیده است. فرض کنید واحد تولیدی که میلگرد هزار دلاری را خریداری و انبار کرده حالاباید با قیمت 300 دلاری آن دست و پنجه نرم کند. با این روند هستی او از بین می رود. بحران های مالی جهانی که البته در حال بهبودی است همچنین محدودیت های داخلی که برای تولید به وجود آمده چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟ رکود کلی در جهان نیز وجود دارد و به مشکلات داخل دامن زده است. تقاضاي جهانی به علت ركود پايين آمده است یعنی در حوزه محصولاتي كه صادر مي كرديم صادرات پايين آمده و قيمت هم پايين آمده است. این کاهش قیمت قدرت رقابت را از ما گرفته است. در واقع واحدهاي ما هم مواد اوليه را ذخيره كرده اند و هم حالامحصول توليد شده را مجبورند انبار كنند. اگر بخواهند خود را نگه دارند بايد محصول توليدی را به انبار بفرستد يا بايد به صورت اقساطي و بلندمدت آن را واگذار کنند تا طلبشان را وصول كنند در جايي كه طلب قبلي اش را هم نمي تواند وصول كند به دليل ركود توليد هم نمي شود چون بازار ندارد. در این شرایط نقش دولت برای حمایت از تولید چیست؟ آیا دولت نباید سیاست های جبرانی اتخاذ می کرد؟ رقباي ما بسته هاي حمايتي دولت های خود را در این شرایط بحران به دنبال خود دارند. دولت هاي ديگر كمك مي كنند، تسهيلات بانکی می دهند، وصول مطالبات را به تعويق می اندازند، مالیات را با تخفیف مواجه می کنند و چندین اقدام مهم برای جلوگیری از آسیب دیدن تولید انجام می دهند اما در كشور ما برعكس همه جا عمل شد. دولت به جای حمایت حتي نظام مالياتي را پرفشارتر کرد به طوری که ماليات 30 درصد افزايش پيدا كرده در حالی که مالیات در این شرایط در همه جاي دنيا پايين آمده است. تامین اجتماعی چون منابع مالی اش محدود شده، فشار را بیشتر کرده است و تولیدکننده را برای وصول مطالباتش تحت فشار قرار داده است. از طرف دیگر بانك ها هم چون منابع ندارند وصول مطالباتشان را در دستور کار قرار داده اند و این فشار مي آورد روي بخش توليد. در اين شرايط بالابردن دستمزدها با اين قيمت تمام شده براي توليدات، نبود امكانات و حمايت در شرايط ركود، توليد را كلافه كرده است البته اذعان داريم كه وقتي تورم اين چنين رشد مي كند و هزينه ها بالامي رود بايد دستمزدها اضافه شود تا مردم بيش از اين تحت فشار قرار نگيرند. اما توليد از همه نظر تحت يك فشار جدي قرار گرفته است. به اين صورت تمام راه هاي تنفسي براي توليد بسته شده و به اصطلاح ذات الريه گرفته است. اين صورت مساله اينچنيني كه حل آن مي تواند براي تصميم گيري هاي مجموعه نظام راه حل هاي تازه براي حل مشكلات بسازد به فراموشي سپرده شده است. آيا اين مشكلات در بخش توليد جزو اولويت هاي تصميم گيري هست يا نه؟ متاسفانه ذات اقتصاد ما سياست زده است و در اين شرايط كه به زمان انتخابات مي رسيم همه چيز سياسي شده است. تغييراتي كه داده مي شود، نگرش قانون، وقت گذاري براي حل مشكلات توليد، توجه و سرمايه گذاري همه چيز در قالب سياسي فرو رفته است. مشكل توليد را چگونه مي شود حل كرد به هر حال مشكلات فعلي در بخش توليد نگراني ها را براي به خطر افتادن اقتصاد ملي بيشتر كرده است. تمام نهادها، سازمان ها، وزارتخانه ها و آنهايي كه به نحوي در توليد هستند بايد اين چند خصوصيت را داشته باشند تا بشود مشكل را حل كرد يعني از نظر تيم مديريتي بايد كساني باشند كه آنهايي كه تحت فرمان آنها هستند يعني سرمايه گذاران و فعالان اقتصاد به آنها اعتماد و اعتقاد داشته باشند كه آنها مي توانند مشكلات را حل كنند. دومين شرط اين است كه اعضاي اين تيم بايد حرفه اي باشند در شرايط ويژه آدم هاي غيرحرفه اي نمي توانند شناخت حرفه اي از شرايط داشته باشند. شرط بعدي اين است كه آدم هاي معتدلي باشند، در مقابل بحران ها و حوادث مقاوم باشند و در واقع ذهنيت مقاومي داشته باشند. نكته آخر اين است كه چون كار به صورت تيمي است، بايد منسجم باشند، همه يك سليقه داشته باشند و همه يك جور تصميم بگيرند چون همه به هم متصل هستند و نظام مديريتي از جنس نظام فرماندهي نيست. جنس اقتصاد از جنس مديريت مشاركتي است نمي توانيم يك موضوع اقتصادي را با دستور و حكم پيش ببريم. نمي توانيم بگوييم ما امر كرده ايم كه قيمت ها پايين بيايد. اين امر شدني نيست. يا اينكه بگوييم، ما امر كرده ايم بهره وري بالابرود و آرزو مي كنيم بهترين بازار را داشته باشيم. اينگونه نمي شود. شايد جاي ديگر امر كردن شكل بگيرد و جواب دهد ولي جنس اقتصاد، مشاركت است. فعالان بخش خصوصي و توليدكنندگاني كه امروز با مشكلات فراواني مواجه شده اند، چه انتظاراتي دارند و چه مديراني را براي بهبود شرايط مناسب مي دانند؟ همه دست اندركاران فرآيند توليد از سفارش مواد اوليه تا آمدن به بخش توليد، فرآيند توليد، فروش كالاو خدمات بعد از فروش، همه اين مجموعه بايد احساس رضايت، منفعت و همچنين برد، بكنند، همه بايد خود را ذي سهم و ذي نفع بدانند بنابراين اگر جنس مجموعه نظام مديريتي حاكم بر بخش اقتصاد آسيب ديده از جنس متناسب اقتضائاتش نباشد، قطعا مشكل پيدا مي كند. اين مدير هركس كه باشد حالاكه به مشكل برخورديم براي حل آن بايد آبشخور فكري مناسب داشته باشد. بايد اينگونه فكر كنيم. اگر ما فكر كنيم، سياست مي دهيم و همه مجبورند اجرا كنند. اينكه ما در بخش اقتصاد فرماندهي مي كنيم تا مشكلات حل شود، جواب نمي دهد. حضرت علي مي فرمايد: ببين آبشخور فكرت از كجاست، چون هر چه فكر مي كني تبديل به عمل مي شود و هر چه عمل شد، استمرار آن عادت مي شود و هر چه عادت شد رفتار مي شود و هر چه رفتار شد تبديل به هويت شخصي مي شود. اينطور كه فكر مي كنيم، بايد اقتصاد اينطوري اداره شود، اين وضعيت پيش آمده ناشي از رفتار ماست، رفتار ما ناشي از عادت ماست، عادت ما ناشي از استمرار عمليات ماست و عمليات ما ناشي از فكر ماست. در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم، فكر مي كنيد چه برنامه اي بيشتر مورد توجه مردم قرار گيرد؟ در مساله انتخابات اگر قبول كنيم كه بخش سخت كار بخش اقتصاد است. رئيس دولت دهم هر كه باشد، جز با ارائه يك تيم منسجم در اقتصاد كه خصوصيت هاي آنها را ذكر كردم، نمي تواند به حل مشكلات اميدوار باشد. كانديداها بايد در اين فضا تيم اقتصادي خود را به مردم معرفي كنند و برنامه هاي شان را براي حل مشكلات اقتصادي ارائه دهند. كسي كه ظرف 30 سال آدم كارايي بوده، كسي كه توانايي و اقتدارش را نشان داده باشد و مردم نيز او و توانايي هايش را بشناسند و همچنين سابقه مديريت و اقتدار داشته باشد مي تواند با يك تيم منسجم اقتصادي براي حل مشكلات قدم بردارد. درخواست از رئيس جمهور آينده رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران ضمن تقدیر از چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل توجه ویژه به مسائل اقتصادی گفت: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اگرچه یک نامزد برنده دارد اما درواقع؛ مقوله اقتصاد یکی از برنده های اصلی این انتخابات است به این دلیل که بیشتر از همیشه فرصت ها وتهدیدها ونقاط قوت وضعف اش شناخته شده و از حاشیه مسائل سیاسی به بطن رقابت های انتخاباتی آمده است. یحیی آل اسحاق گفت: رقابت های داغ دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و شکل گیری مطالبات مردم حول مسائل اقتصادی از سوی دیگر،باعث شد که نامزدهای انتخاباتی برنامه های متنوعی برای اداره کشور پیشنهاد کنند. یحیی آل اسحاق گفت: چهارنامزد انتخابات ریاست جمهوری درطول برگزاری رقابت ها با توجه به خاستگاه فکری وعقیدتی که به آن تعلق دارند،برنامه های متنوعی ارائه کردند.یک برنامه تاکید برتوان تولید ملی داشت،برنامه ای دیگر آزادسازی اقتصادی را محور قرار داده بود و در برنامه ای دیگر،کاهش فاصله طبقاتی محور قرار گرفته بود. وی افزود:هرچه بود،دراین رقابت ها وضعیت اقتصادی موجود،مورد نقد وبررسی موشکافانه قرار گرفت ومردم درجریان محتوای برنامه همه نامزدها نیز قرار گرفتند. رئیس اتاق تهران با اشاره به برکات آزادسازی های تلویزیونی دراین دوره رقابت ها گفت: به برکت خوش فکری سازمان صداوسیما، هم رقابت ها بسیار داغ بود و مردم هم در جریان ریز برنامه نامزدها قرار گرفتند والبته آن چه شیرین بود،طعم خوش آزادسازی و رقابت بود که اتاق تهران همواره برتحقق آن درهمه بخش ها اصرار دارد. یحیی آل اسحاق گفت:برای بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی خاطره انگیزترین لحظه، شکل گیری مناظره های داغ انتخاباتی در مورد بررسی اوضاع اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و ابلاغیه اصل 44 بود که چهارنامزد انتخاباتی برنامه های خود را دراین زمینه اعلام کردند وپس از سه دهه استیلای اقتصاد دولتی بر بخش خصوصی،شاهد بودیم که نامزدها ازتوسعه بخش خصوصی وآزادسازی اقتصادی دفاع کردند. رئیس اتاق تهران بااشاره به استفاده نامزدهای دهمین دوره انتخابات از طرح ها ومطالعات اتاق های بازرگانی گفت: خوشبختانه رد پای مطالبات بخش خصوصی دربرنامه های اقتصادی نامزدها به وضوح دیده می شد و این امید را دردل فعالان اقتصادی زنده کرد که در چهارسال آینده اقتصاد ایران رقابتی، آزاد، سالم و با برنامه ریزی اداره شود. یحیی آل اسحاق با اشاره به نقد مدیریت اقتصاد ایران در30 سال گذشته گفت: در مناظره های انتخاباتی و نشست های نقد و بررسی برنامه نامزدها، مسائل گوناگونی درمورد اقتصاد ایران مطرح شد که نقاط ضعف وقوت آن را در سه دهه گذشته آشکار کرد ومیراث خوبی برای نامزد پیروز انتخابات بر جای گذاشت. یحیی آل اسحاق با اشاره مجدد به این که اقتصاد دراین دوره از رقابت ها از حاشیه به متن آمد ودرعین حال به عنوان مهم ترین محور رقابت ها مطرح شد گفت: به عقیده من یکی از برنده های اصلی این انتخابات،اقتصاد ملی بود که درسایه مشارکت بی سابقه مردم و برنامه های جدید نامزدها،دورنمایی امیدوارکننده یافت. وی افزود: بخش خصوصی اکنون واقف است که رئیس جمهور آینده ایران چه دیدگاهی درمورد بخش خصوصی،آزادسازی، خصوصی سازی، پیوستن به تجارت جهانی، بازرگانی خارجی وداخلی،نظام بازار وآینده سرمایه گذاری دارد و در پناه این شناخت است که مي توان برنامه های بلندمدتی برای سرمایه گذاری وکارآفرینی تدوین کرد. وی افزود: موجب خرسندی بود زمانی که نامزدهای انتخاباتی در مناظره های تلویزیونی به منابع مطالعاتی اتاق بازرگانی اشاره مي کردند وبا توجه به تاکید و پیگیری بخش خصوصی در مورد مسائلی همچون اصل44، هدفمندی یارانه ها، سیاست های پولی وبازرگانی وتولید وآزادسازی وخصوصی سازی سعی در اقناع افکار عمومي وتشریح برنامه های خود دراین زمینه داشتند. یحیی آل اسحاق گفت: به نظر مي رسد 30سال تلاش اتاق های بازرگانی برای توسعه بخش خصوصی اکنون به ثمررسیده است به این دلیل که هرکدام از چهارنامزد انتخاباتی که برنده کارزار دهم شوند،برای حل مسائل اقتصاد، برنامه وراهکاردارند. وی افزود: اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران با تکیه بر توان کارشناسی هیات نمایندگان و ظرفیت های بالای مطالعاتی و پژوهشی که در زمینه مسائل اقتصادی دارد، همچون سه سال گذشته، خود را موظف به همراهی برای اصلاح وبهبود وضعیت اقتصاد ملی مي داند و در عین حال آماده است تا با تمام توان، رئیس جمهور آینده را برای تحقق سیاست های اقتصادی اش یاری کند. وی افزود: همان گونه که جامعه اقتصادی کشور به خاطر دارد، اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران در طول سه سال گذشته، طرح ها ومطالعات زیادی درمورد مسائل مختلف اقتصاد کشور تهیه وبه مراجع گوناگون از جمله مقامات ارشد نظام، روسای قوا به ویژه رئیس جمهوری ارائه کرده است بنابراین تقاضای اتاق بازرگانی از رئیس جمهور ودولت آینده این است که به مطالعات وپژوهش های اتاق بازرگانی تهران درمورد مسائلی همچون موانع تحقق سیاست های اصل 44، تسهیل فضای کسب وکار، هدفمندی یارانه ها، تدوین بسته حمایتی از تولید یا تدوین بسته مقابله با بحران مالی جهان وطرح ها و پژوهش هایی از این دست، توجه ویژه داشته باشد.