شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

حميده اميني فرد

خلاصه: 

حذف نشدن فيلم هاي راديولوژي آلودگي هاي زيست محيطي را تشديد مي كند رئيس انجمن راديولوژي ايران با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه وزارت بهداشت د ر زمينه حذف فيلم هاي راديولوژي و بهره گيري از سيستم ديجيتال توسط مراكز راديولوژي تاخير دراين امر را علاوه بر گراني هزينه هاي درماني، موجب تشديد آلودگي هاي زيست محيطي عنوان كرد. عبدالرسول صداقت با بيان اين مطلب گفت: هم اكنون به علت گراني روزافزون فيلم هاي راديولوژي، رويكرد جهاني اين رشته به سمت «راديولوژي بدون فيلم» در حال حركت است. وي، لزوم استفاده از داروهاي ظهور و ثبوت فيلم و تبديل فيلم هاي راديولوژي بدون مصرف به زباله را از جمله تهديدات زيست محيطي برشمرد و تاكيد كرد: اين امر لزوم حذف فيلم از چرخه فعاليت مراكز راديولوژي، را بيش از پيش ضروري مي كند. صداقت گفت: نياز به زمان بيشتر براي دستيابي به فيلم راديوگرافي بيمار كه موجب زمانبر شدن فرآيند درمان مي شود، جزو زنجيره اي است كه الزام راديولوژي بدون فيلم را فراهم آورده و شيوه سنتي را محكوم به فراموشي كرده است. به گفته وي در آخرين آئين نامه مصوب وزارت بهداشت ويژه مؤسسات و مراكز راديولوژي مقرر شد كه راديولوژي ها در ايران به سمت راديولوژي بدون فيلم حركت كنند. گروه اجتماعي ـ كارشناسان محيط زيست معتقدند دستگاه هاي رايانه اي اگر به طور درست و اصولي دفن و امحا نشوند، تشعشعاتي از خود ساطع مي كنند كه براي سلامتي انسان زيانبار است. در حقيقت تولد نوزادان نارس فقط يكي از آثار مخرب و خطرناك آن بر بدن انسان است. اگرچه تاكنون تلاش هاي متعددي در اين باره صورت گرفته است، اما متاسفانه هنوز هيچ راهكار مناسبي براي دفن اين زباله ها تدوين نشده است و به گفته برخي صاحبنظران، مي توان تا پيدا كردن راه حل هاي اصولي حداقل به نگهداري و مراقبت از اين زباله ها پرداخت. قوانين جهاني زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي (WEE) بازيافت اين زباله ها را به ميزان ۴ كيلوگرم به ازاي هر نفر ضروري مي داند، بنابراين توليدكنندگان بايد در كنار توليد اين مواد، بودجه بازيافت آن را هم تامين كنند و خرده فروشان خدمات بازپس گيري را در اختيار مشتري قرار دهند. در حالي كه هم اكنون هيچ واحد بازيافتي در كشور وجود ندارد و بدتر از آن اين كه حتي توليدكنندگان نيز از خطرات اين زباله ها و نحوه امحاي آن بي خبرند. زندگي در كنار زباله الكترونيكي امروزه در خانه همه ما حداقل يك دستگاه رايانه و در سازمان ها و بخش هاي دولتي و خصوصي نيز چند ده دستگاه رايانه وجود دارد، البته همه اينها جدا از داشتن تلويزيون، راديو، موبايل، رايانه جيبي، مايكروويو و ديگر دستگاه هاي خانگي است. با اين توصيف حساب كنيد اگر سالانه فقط ۶ ميليون دستگاه از رده خارج شود، ما با چه حجم انبوهي از زباله هاي الكترونيك برخورد خواهيم كرد. در حالي كه به گفته كارشناسان محيط زيست، هر رايانه روميزي ۳۲ درصد پلاستيك، نزديك به هفت درصد سرب، ۴۱ درصد آلومينيوم و مقاديري طلا، نقره ، آهن و فلزات سنگين و خطرناك مثل كادميوم، جيوه و آرسنيك دارد.بنابراين محاسبه مخرب بودن اين ۶ ميليون دستگاه را به شما واگذار مي كنيم. اسماعيل كهرم، كارشناس محيط زيست در گفت وگو با «ايران» در اين باره مي گويد: «اگر شما در يك كشور اروپايي زندگي كنيد، موظفيد زباله هاي خود را به طور جداگانه تحويل دهيد. براين اساس باتري ساعت، باتري موبايل، حتي دستگاه هاي داخل تلويزيون، ويدئو، سيستم هاي صوتي و تصويري را جدا كرده و براي بازيافت يا امحاي اصولي در اختيار ماموران جمع آوري قرار مي دهيد، در حالي كه در كشور ما اين روند منطقي طي نمي شود و مردم گاهي چندين سال در كنار زباله هاي الكترونيكي زندگي مي كنند. اگر بخواهيم به زيان آور بودن اين زباله ها اشاره كنيم، بايد بگوييم اين ابزارها حتي در زماني كه كار مي كنند نيز به علت داشتن صفحات سرب و مواد اسيدي خطرناكند، اما ما به ناچار اشعه هاي آنها را تحمل مي كنيم و بدن ما هم به جذب آنها عادت كرده است، اخيراً نيز پژوهشي ثابت كرده است كه زنبوردارهايي كه موبايل دارند، عسل كمتري برداشت مي كنند، چراكه زنبورها به خاطر اشعه هاي تلفن همراه قادر به تشخيص كندو نيستند و به نوعي راه را گم مي كنند، بنابراين، شما هم مي توانيد به راحتي اثرات اين دستگاه ها را بر بدن خودتان ببنيد.» وي اضافه مي كند: «بر همين اساس هر وسيله خانگي الكترونيكي حتي باتري ساعت به محيط اشعه مي فرستد، اگر اين اشعه ها را ضرب در ۱۰۰ ميليون كنيم مي بينيم كه با اين حساب همه سيستم عصبي ما تحت تاثير قرار مي گيرد، بنابراين دست كم گرفتن اين زباله ها، اجحاف در حق همه ماست و بايد هرچه سريع تر قوانين ويژه اي براي امحا و از بين بردن آنها تدوين شود، در خارج از كشور اين كار سال هاست كه در حال انجام است، ما هم مي توانيم تا حدودي از آنها اقتباس كنيم.» كهرم همچنين به زباله هاي الكترونيكي كه در بيمارستان ها بويژه در زمان عكسبرداري توليد مي شود اشاره مي كند و مي گويد: «سولفات باريوم در عكسبرداري راديواكتيو اشعه گاما و پوزيتروم است، بالاخره عمر اينها در بيمارستان تمام مي شود و ما متاسفانه آنها را به سادگي وارد سطل زباله مي كنيم، در حالي كه اينها زباله هاي خطرناك اتمي هستند و بايد در قالب هاي سيماني و بتوني به طرز صحيح دفن شوند، ما براي اين زباله ها نيازمند قانون هستيم تا جداگانه تحويل شهرداري شود.» اين كارشناس محيط زيست چندان با بازيافت زباله هاي الكترونيكي موافق نيست، كهرم معتقد است كه هزينه بازيافت اين زباله ها چندين برابر پيش از ماده به دست آمده تمام مي شود بنابراين از نظر اقتصادي به صرفه نيست و بهتر آن است كه ما در زمينه دفن و امحاي اين مواد پيشگام شويم. با اين وجود بسياري هنوز بازيافت اين مواد را اقتصادي مي دانند و معتقدند كه زباله هاي الكترونيكي معادن طلاهستند، به طوري كه از هر تن زباله موبايل اگر به طور اصولي بازيافت شود، مي توان ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم طلابه دست آورد، درحالي كه در هر تن سنگ معدن ۲۰ تا ۳۰ گرم طلاوجود دارد. در حال حاضر امريكا بزرگترين توليد كننده اين زباله ها در جهان است و بر اساس آمار سازمان ملل سالانه در دنيا بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون تن زباله هاي الكترونيكي دفع مي شود. ضرورت تدوين قوانين ويژه براي امحاي زباله هاي الكترونيكي بر اساس قانون مديريت پسماند، كنترل و نظارت بر نحوه امحا و بازيافت پسماندها بر عهده توليد كننده گذاشته شده است، در حقيقت اين قانون تكليف كلي را تعيين كرده، به عبارتي هر توليد كننده موظف است جلوي آسيب رساني اين مواد را به محيط بگيرد. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ماده ۱۱ قانون مديريت پسماند به «ايران» مي گويد: «بر اساس اين ماده سازمان محيط زيست موظف است با همكاري وزارتخانه هاي ذيربط در جمع آوري آن پسماند ويژه، ضوابط حاكم را در شوراي عالي محيط زيست تصويب و سپس ابلاغ كند، بر همين اساس در حوزه زباله هاي الكترونيك، سازمان محيط زيست بايد با همكاري وزارت صنايع اين قوانين را تعيين كند، از آنجا كه حوزه پسماندهاي صنعتي بسيار وسيع است، به تازگي تدوين ضوابط حاكم بر زباله هاي صنعتي ازجمله پسماندهاي الكترونيكي آغاز شده است و بزودي به تصويب مي رسد، البته اين بدان معنا نيست كه اين زباله ها به حال خود رها شده است و تعيين سرنوشت نمي شود، اگرچه در حال حاضر براي اين نوع زباله ها ضابطه اي وجود ندارد، اما آنها مسير طبيعي خود را طي مي كنند، به عبارتي آنها كه قابل بازيافت است، بازيافت شده و در غير اين صورت از زباله هاي ديگر جدا مي شوند. سروش مدبري ادامه مي دهد: «هم اكنون محل هاي ويژه اي براي دفن زباله هاي ويژه خطرناك در نظر گرفته شده است تا اين زباله ها وارد زباله هاي ديگر نشوند، اين در حالي است كه در گذشته چنين امري امكانپذير نبود، اما الآن سايت هايي به اين منظور به عنوان محل دفن در ۳۰ استان كشور مشخص و تقريباً ضوابط حاكم براي تعيين سرنوشت آنها نيز تدوين شده است.» وي با اشاره به اين كه زباله هاي صنعتي قابل بازيافت، بسيار ارزشمند و اقتصادي است، مي گويد: «از آنجا كه بيشتر اين زباله ها ارزشمندند به طور معمول روش هاي بازيافت نيز روي آنها انجام مي شود، براي مثال كارگاههايي كه ضايعات ورق دارند، ضايعات خود را براي بازيافت به شركت هاي ويژه تحويل مي دهند و در ازاي آن مبلغي نيز دريافت مي كنند، البته اين كه هم اكنون چقدر از اين مواد بازيافت شده و از اين طريق چه ميزان سودآوري داشته ايم مشخص نيست، اما مركز آمار ايران در اين باره كه به چه ميزان زباله صنعتي، پزشكي و غيره در سراسر كشور داريم، طرحي را آغاز كرده است كه بزودي ميزان دقيق آنها نيز مشخص خواهد شد.» مدبري همچنين به نقش تاثيرگذار بخش خصوصي در جمع آوري و بازيافت زباله هاي الكترونيكي اشاره مي كند و مي گويد:«اگر بخش خصوصي در اين باره وارد نشود، به طور حتم ما نمي توانيم در بخش امحاي اين زباله ها گام هاي مثبتي برداريم، چرا كه دولت تاكنون برنامه خاصي براي سرمايه گذاري و بازيافت اين مواد نداشته است، در حالي كه اين زباله ها بسيار خطرناكند و هنوز ۴ ميليون قطعه زباله رايانه اي در سال گذشته در دستور دادستان كل كشور آمده بود، امحا نشده است. بنابراين براساس دستورالعمل كنوانسيون بازل و واحد شيميايي سازمان ملل متحد ما مي توانيم اطلاعات زباله هاي الكترونيكي را در اختيار بخش هايي كه توانايي امحا و دفن آنها را دارند، قرار دهيم.» اصيليان معاون انساني سازمان محيط زيست نيز درباره اقداماتي كه تاكنون درباره كنترل پسماندهاي الكترونيكي از طريق سازمان محيط زيست صورت گرفته است مي گويد: «هم اكنون كميته ويژه اي به نام پسماند در كشور فعال است كه بحث كددار شدن زباله ها را پيگيري مي كند. به اين ترتيب نحوه برخورد با زباله هاي كددار نيز مشخص خواهد شد ‎/ هم اكنون اين موارد در كميته ملي پسماند نهايي شده است و بزودي اجرايي مي شود.»