شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه ایران

خلاصه: 

سرمايه اجتماعي. حماسه مشاركت 85 درصدي مردم در انتخابات رياست جمهوري با آنكه به عنوان سرمايه اجتماعي ؛عظيمي براي جمهوري اسلامي تبديل شد، به دلايلي آسيب ديد. با توجه به اينكه امنيت اقتصادي پايدار و سرمايه اجتماعي از محورهاي رشد و توسعه اقتصادي هستند و رابطه متقابل دارند، جلوگيري از آسيب اين سرمايه توجه جدي تر را مي طلبد. رواج قانون شكني، احساس ناامني، اخلال در نظم اقتصادي و بي اعتمادي در ابعاد سرمايه اجتماعي درون گروهي (مثل خانواده) و سرمايه اجتماعي برون گروهي (اعتماد به دولت) را به چالش مي كشاند. سرمايه اجتماعي پيش شرط اساسي امنيت اقتصادي براي توسعه موفقيت آميز است. نگاهي به سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي به مجموعه هنجارها، عادات اجتماعي و آن دسته از قواعد رفتاري اطلاق مي شود كه طي مدتي طولاني بر مناسبات اجتماعي سيطره يافته و همواره در حال انجام است. سرمايه اجتماعي كه بر يك شبكه اجتماعي فشرده دلالت دارد، موجب حفظ نظام، نبود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات در زمينه بهبود كيفيت زندگي در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروهاي امنيتي و پليسي مي شود و مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهد. ضعف، انهدام و سقوط سرمايه اجتماعي، خودبه خود هزينه اجتماعي زندگي را براي مردم و دولت افزايش داده و به طور غيرمستقيم زمينه افزايش يا كاهش رضايت شهروندان از دولت را فراهم مي آورد.سرمايه اجتماعي با ترويج اعتماد و همبستگي متقابل شهروندان، ارزش هاي مشاركت مردمي را پرورش داده و زمينه هاي بهره وري بيشتر سازمان ها را فراهم مي آورد. اگر جامعه اي فاقد سرمايه اجتماعي باشد، مجبور به صرف هزينه هاي اجتماعي، رواني و اقتصادي بسيار سنگين است. در صورت فقدان يكي از مولفه هاي سرمايه اجتماعي مانند اعتماد، هزينه ها و فشارها افزايش يافته، گروه ها و حتي حاكميت را به امنيتي ديدن رفتارها سوق مي دهد. در جهان مدرن، اعتماد كليدي ترين عنصر سرمايه اجتماعي است.يكي از دلايل آسيب پذيري داخلي كشورهاي جهان سوم، سطح اندك سرمايه اجتماعي است. اندك بودن قواعد رفتاري اعتمادآفرين موجب تشديد رقابت بين حكمرانان و مردم مي شود. تبعات كاهش سرمايه اجتماعي تبعات كاهش سرمايه اجتماعي كه در تحليل جامعه شناختي امنيت ملي حائز اهميت هستند، عبارتند از: گسترش ناهنجاري هاي اجتماعي، احساس روان پريشي و افسردگي، افزايش ورشكستگي، بي اعتباري قوانين و مصوبات قانوني، تحميل هزينه هاي مضاعف به سيستم اقتصادي و تربيتي، افزايش طلاق، خودكشي و بزهكاري و تهي شدن جامعه از رضايت باطن شاخص هاي اميدمندي، تواضع صادقانه و نشاط روحي.شهروندان جامعه اي كه از اميد و تواضع و نشاط برخوردارند، مرارت ها و كاستي ها را به راحتي تحمل مي كنند، آينده را متفاوت از گذشته مي دانند و اعتقاد دارند كه رنج و محنت زود گذر خواهند بود. در غياب سرمايه اجتماعي، ارزشمندترين مولفه توسعه و امنيت پايدار يعني نيروي انساني خسته مي شود. جامعه پذيري و اجتماعي شدن افراد ناهنجار در قالب خانواده، تشكل هاي مدني و انجمن هاي داوطلبانه، ارتكاب جنايت و ساير ناامني ها را كم مي كند و سرمايه اجتماعي زمينه هويت و مسئوليت فرد در جامعه را تسهيل مي نمايد. بنابراين، مي توان رونق سرمايه اجتماعي را عاملي بسيار قوي براي امنيت ملي پايدار قلمداد نمود؛ زيرا در جامعه شناسي امنيت، امنيت اقتصادي و ناامني اجتماعي در پرتو فرآيندها و تعاملات اجتماعي بين گروه ها تجلي مي يابد و در صورت وجود اعتماد عمومي (يكي از مولفه هاي كليدي سرمايه اجتماعي) است كه روابط گروه ها از رقابت به تعامل و بالاخره به تفاهم تبديل مي شود. در آن دسته از كشورها كه بنيان هاي سه گانه فوق در آنها ضعيف است، سرنوشت امنيت ملي بيشتر در پناه حوادث رقم مي خورد تا محاسبات استدلالي. انتخابات و سرمايه اجتماعي در انتخابات اخير، برخي از نامزدها مسائل اقتصادي كشور را وخيم نشان دادند كه منطبق با واقعيت نبود و فضاي كسب و كار مطلوب را آشفته كرد. به نظر مي رسد تضادهاي جدي در راس تشكل هاي سياسي با توجه به رعايت اصول بنيادين نظام سياسي و اقتصادي منجر به جدي تر و سنگين تر شدن درگيري هاي سياسي در بطن جامعه شد و اختلالاتي را در فعاليت هاي خرد اقتصادي جامعه بر جاي گذاشت . گرچه تاثير عميقي اين تضاد ها بر اقتصاد كشور نداشته اما بازگشت به شرايط عادي فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نياز به زمان دارد. اين نگراني وجود داشت كه در صورت تداوم اين موضوع، در بلندمدت اين آسيب با تسري به حوزه اقتصاد موجب كاهش امنيت سرمايه گذاري، تشديد ركود، كاهش درآمدها و بهره وري اقتصادي و افزايش ريسك اقتصادي در كشور شود. راه حل ها و پيشنهادات کارشناسان معتقدند که افزايش سرمايه هاي اجتماعي شامل حسن اعتماد، اميدواري به آينده، اتکا به جامعه و همبستگي آن، برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد رفاه، تحمل، مدارا و گذشت و وفاق ، از اصلي ترين راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در يک جامعه است. * نقش دولت در افزايش سرمايه اجتماعي: در ارتباط با وظايف «دولت» به نظر مي رسد كه شاخص هاي زير بيشترين نقش را در افزايش سرمايه اجتماعي دارند: * پويايي و افزايش كار آمدي: دولت بايد بتواند گسست بين مطالبات و انتظارات مردم و خدمات دولتي را كاهش دهد. هر چه دولت از انجام مسئوليت هاي خود در قبال مردم و تامين نيازمندي هاي آنان ناتوان تر باشد، اتلاف سرمايه اجتماعي بيشتر خواهد بود. * تشديد مقابله با فساد : نفوذ فساد (در انواع مختلف اداري، اقتصادي، فرهنگي و...) به درون ساخت رسمي قدرت، مي تواند به زوال سرمايه اجتماعي منجر شود. بنابراين مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از سرمايه اجتماعي و افزايش آن است. * حفظ مشاركت جويي جامعه: مشاركت خارج از تصور مردم در انتخابات به عنوان سرمايه اجتماعي عظيم، افزايش ظرفيت از سوي دولت را مي طلبد، الزامات پذيرش چنين مشاركتي كارآمدتر و پوياتر شدن دولت در تعامل با جامعه به منظور پاسخگويي به نيازهاي فزاينده جديد است و درصورت عدم افزايش ظرفيت از سوي دولت به دليل قدرت بالاي چنين مشاركتي، مي تواند منجر به بي ثباتي و تشديد تضاد (بخصوص بين نهادهاي دولتي و طبقه متوسط) گردد.