گزارشي از روند واگذاري بزرگ ترين معدن سرب و روي جهان به بخش خصوصي گروه اقتصادي: محمود احمدي نژاد براي نخستين بار پا به استان زنجان مي گذارد: امروز هشتم ارديبهشت 1385. رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم حضور دارد. سخنراني رئيس دولت نهم در ماهنشان آغاز مي شود: «ما از خير اين معدن هم گذشتيم و داديم به آن شركتي كه شماها در آن عضو هستيد.» منظور احمدي نژاد معدن سرب و روي انگوران، بزرگ ترين و غني ترين معدن سرب و روي جهان است كه در دولت اصلاحات امتياز بهره برداري آن به بخش خصوصي واگذار شد اما روزي كه دولت نهم روي كار آمد آن را از بخش خصوصي گرفت و به نام دولت مصادره كرد. او سه سال پيش در جمع مردم ماهنشان زنجان، يعني همان شهري كه انگوران در آن واقع شده، گفت از خير معدن گذشته است. اين در حالي است كه پس از سه سال دولت هنوز حاضر نشده از خير اين معدن بگذرد و آن را به بخش خصوصي واگذار كند. شايعات درباره اين معدن و پشت پرده واگذاري آن بسيار زياد است. عده يي مي گويند «موسسه مهر اقتصاد ايرانيان» كه يكي از شركت هاي فعال بورسي و نزديك به دولت نهم است قصد دارد اين معدن را از آن سهامداران خود كند. با توجه به وضعيت فعلي مديريت انگوران اين نظر بيشتر قابل قبول است كه دولت در چهار سال اخير از انگوران به عنوان ابزاري براي تنبيه برخي منتقدان صنعتي و معدني و حتي نمايندگان مجلس استان زنجان استفاده كرده است. شايد به همين سبب باشد كه عبداللهي چندي پيش (26 خردادماه) وزير صنايع و معادن را به مجلس فرا خواند تا در صحن علني درباره دلايل واگذار نشدن معادن بزرگ به بخش خصوصي از محرابيان پرسش كند. اما ظاهراً توضيحات اين وزير احمدي نژاد نمي تواند نمايندگان را قانع كند تا آنها 115 راي مخالف (منفي) در رابطه با اظهاراتش به او بدهند. مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 88، دولت را موظف كرده از محل واگذاري معادن به بخش خصوصي 500 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. اين در حالي است كه دولت اعلام كرده نمي تواند در شرايط فعلي از محل اين واگذاري ها بيش از 50 ميليارد تومان درآمد كسب كند. در حال حاضر گواهي كشف و پروانه بهره برداري هفت معدن بزرگ كشور كه داراي ذخاير بزرگ و جهاني مس، سنگ آهن و سرب و روي هستند در اختيار دولت قرار دارد. اگرچه دولت مدعي است سه معدن گل گهر، چادرملو و سرچشمه را از طريق بورس واگذار كرده اما نمايندگان منتقد اين نوع واگذاري را نوعي گردش مالي درون دولتي مي دانند كه باعث شده فقط سهام از شركتي دولتي به شركتي شبه دولتي انتقال يابد و عملاً سرمايه جديدي از بخش خصوصي به دولت انتقال داده نشود. موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه به «اعتماد» مي گويد: توضيحاتي كه وزير صنايع و معادن در رابطه با واگذاري معادن به بخش خصوصي ارائه دادند براي اكثر نمايندگان قانع كننده نبود و به همين خاطر راي منفي بالايي به اظهارات آقاي محرابيان داده شد چرا كه براي مجلس اجراي اصل 44 بسيار مهم است. به هرحال مجلس تصويب كرده دولت براي امسال از محل واگذاري معادن 500 ميليارد تومان درآمد كسب كند كه اگر نتواند به اين هدف برسد در واقع مصوبه مجلس را نتوانسته اجرا كند كه در اين صورت از ابزارهاي ديگري استفاده خواهيم كرد تا دولت پاسخ دهد كه چرا نتوانسته از پس واگذاري معادن به بخش خصوصي بربيايد. اختلاف بر سر نوع واگذاري اختلاف موجود در رابطه با انگوران تنها بر سر مصادره از سوي دولت نيست، بلكه هم اكنون اختلاف نظر بين نوع واگذاري اين معدن نيز به وجود آمده تا دولت و مجلس وارد چالش جدي تري در اين رابطه شوند. نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه معتقدند اين معدن بايد از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شود. به اين صورت كه دولت قيمت اين معدن را اعلام كند و آن را به مزايده بگذارد تا بتواند بخشي از درآمد 500 ميليارد توماني را كسب كند. اما بخش خصوصي با اين نوع واگذاري به صراحت مخالفت كرده است. محمدرضا بهرامن نايب رئيس هيات مديره خانه معدن ايران در اين رابطه به «اعتماد» مي گويد: بخش خصوصي معتقد است با توجه به اينكه انگوران خواهان زيادي دارد آن را به كنسرسيومي متشكل از درخواست كنندگان اين معدن واگذار كند. اين پيشنهاد در ستاد سرب و روي كشور كه معاون وزير صنايع و معادن رياست آن را بر عهده دارد نيز به تصويب رسيده است اما نمي دانيم چرا حرف ها عوض شده و به اين نتيجه رسيده اند به جاي واگذاري معدن به كنسرسيوم آن را از طريق مزايده واگذار كنند. وي مي گويد: تشكيل كنسرسيوم به صلاح آينده اين معدن است چرا كه واگذاري از طريق مزايده باعث حيف و ميل دارايي هاي اين معدن خواهد شد. ما همچنان بر سر موضع خود باقي خواهيم ماند تا اين معدن به همان كنسرسيومي كه در ستاد سرب و روي كشور تصويب شده بود واگذار شود. از آنجا كه بررسي وضعيت انگوران به كميسيون صنايع و معادن واگذار شده دولت و بخش خصوصي منتظرند نظر اين كميسيون به عنوان فصل الخطاب قرار گيرد و آنچه را كه اعضاي آن به تصويب مي رسانند مورد قبول قرار دهند. شايد به همين سبب باشد كه محمدرضا سجاديان رئيس كميته معدن و صنايع معدني مجلس حاضر نيست در رابطه با انگوران به اظهارنظر بپردازد و بگويد «لطفاً چند هفته يي صبر كنيد.»