شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه ایران

خلاصه: 

روز صنعت و معدن گرامي باد. اين جمله اي است كه امروز بايد به صنعتگران كشور گفت. صنعتگري كه توانسته با بحران اقتصادي غرب دست و پنجه نرم كند و مانند ساير كشورها چرخ صنعت اش را از حركت نيندازد. به اعتقاد علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن آمارهاي به دست آمده از صنعت رشد 2/10 درصدي را نشان مي دهد كه هم اكنون خيلي از كشورها براي رسيدن به اعداد مثبت در توليد، شب و روز تلاش مي كنند.او معتقد است صنعت تنها گزينه اي است كه مي تواند توسعه اقتصادي يك كشور را سبب شود چرا كه پايدار است و پايداري آن يك كشور را از واردات بي نياز مي كند. از سال 86، كه محرابيان حكم وزارتش را گرفت 10محور را براي فعاليت هاي زيرمجموعه اش شفاف گفت و از آنها خواست يكايك محورها را اجرايي كنند. در اين مصاحبه كه بخش اول آن از نظرتان مي گذردفقط به دو محور مهم آن اشاره شده كه به اعتقاد محرابيان بايد نمره بالايي به آنها داد. وزارت صنايع توانست پروژه هاي نيمه تمام كه سالها به خواب رفته بودند را به سرانجام برساند و در خصوصي سازي جزو شاگرد اول هاي دولت نهم شود. به هر ترتيب در اين روز صنعتگران كشور محفلي را مي يابند كه مشكلاتشان را به بالاترين مقام عالي وزارتخانه و دولت برسانند. در اين راستا در مصاحبه اي كه با وزير صنايع و معادن شده است، اكثر مشكلات صنعتگران مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا در اين روز صنعتگران كشورمان از اتفاقات جديد و نقطه نظرات وزير جوان كابينه دولت نهم باخبر شوند. طي اين گفت وگوي يك ساعته در دفتر وزير صنايع و معادن به موضوعاتي اشاره شد كه قرار است طي ماه هاي آينده به صورت كاملاً اجرايي دربيايد تا واحدهاي صنعتي كشورمان در يك فضاي مناسب و آرام و البته رقابتي كار كنند. آقاي مهندس شاخص هاي فضاي كسب و كار با توجه به آمار بانك جهاني بيانگر آن است كه تا وضعيت مناسب اقتصاد كشور فاصله دارد، سوالم اين است كه با توجه به اين كه شما قبلاً در محيط صنعتي فعاليت داشتيد، اگر اكنون يك ميليارد تومان سرمايه دراختيارتان قرار گيرد، حاضر هستيد در اين محيط فضاي كسب و كار ايران در بخش صنعت سرمايه گذاري كنيد؟ ببينيد فضاي كسب و كار از ناحيه اي كه روزنامه ها و اطلاعات اينترنتي منتشر مي كنند تا واقعيت كشور متفاوت است.واقعيت ها اين است كه اگر يك پولي در جيب من هست، وارد صنعت مي شوم يا خير. يا به سخن ديگر ميزان سرمايه گذاري و تقاضاي سرمايه گذاري دربخش صنعت مطلوب است يا نه؟ اگر بخواهيم جواب علمي بدهيم پروانه هاي بهره برداري بهترين جواب است. طي سال هاي اخير تعداد صدور پروانه هاي بهره برداري افزايش چشمگيري يافته است. يعني واحدهايي كه پول بردند و كارخانه احداث كردند و اكنون آماده توليد هستند،چشمگير است. در سال 87 رشد بي سابقه و خوبي در بخش صنعت كشور داشتيم. اين امر نشان مي دهد كه تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن بسيار خوب است. نكته دوم؛ افزايش توليد است. با نگاهي به آمار رشد توليد كه از طريق ارزش افزوده استخراج مي شود، پي به اين مسئله خواهيم برد كه رشد ارزش افزوده تقريباً مطابق برنامه پيش رفته است به گونه اي كه در سال 87 رشد بخش صنعت 2/10 درصد بوده است و البته در بخش معدن از برنامه تدوين شده دولت، جلوتر هستيم. اين سرمايه گذاري ها، ظرفيت سازي ها و رشد ارزش افزوده در حالي ايجاد مي شود كه دنيا درگير بحث بحران اقتصادي است. به هرحال بحران اقتصادي خيلي از واحدهاي صنعتي كشورهاي مختلف را به ركود برده است. يعني واحدهاي موجود و فعال آنها در حال از بين رفتن هستند. اما از اين طرف واحدهاي صنعتي كشورمان شاداب و با حجم سرمايه گذاري بالادرحال ادامه دادن فعاليت هاي خود مي باشند. البته اين حرف من به اين معنا نيست كه ما مشكلات نداريم چرا، مشكلات وجود دارد. مشكلاتي از قبيل كمبود نقدينگي بوروكراسي اداري و درهم تنيدگي وظايف دستگاه ها، ولي با اين اوصاف تقاضا براي سرمايه گذاري خوب است. سال گذشته آماري از بانك جهاني منتشر شد مبني بر اين كه مقام ايران در فضاي كسب و كار فلان رتبه است، عدد اعلام شده براي من خيلي تعجب آور بود، چرا كه ما رتبه برخي از كشورها را داريم و مي دانيم كه در آن كشورها نرخ فضاي كسب و كار چه ميزان است. ولي آن رتبه بندي بانك جهاني كاملاً خلاف انتظار بود. در اين راستا موضوع را به كارشناسان گفتم تا عدد به دست آمده از بانك جهاني را بررسي كنند. به هرترتيب يك آمار و يك رتبه بندي كه اعلام مي شود بايد ببينيم براساس چه اطلاعاتي منتشر شده است. بايد يك ديتايي داده شود، بعد اين ديتا در كنار ديتاي كشورهاي ديگر يك رتبه اي را كسب كند. متاسفانه ديتايي كه استفاده شده بود مربوط به خيلي سال پيش (8 تا 10 سال ) بود طي ساليان متمادي خيلي از اصلاحات صورت گرفته اما بانك جهاني در گزارش خود منظور نكرده بود. يعني از اطلاعات 10 سال پيش استفاده كرده بودند؟ بله. ديتاي آنها بسيار قديمي بود. يكي از ايرادهاي وارده صدور موافقت اصولي بود آنها مراحل پيچيده اي را درنظر گرفته بودند. اين درحالي است كه موافقت اصولي كه اكنون جواز تاسيس است اگر صبح درخواست كننده اي مراجعه كند تا ظهر جواز تاسيس داده مي شود. ما در اين رابطه هيچ منعي نداريم. اگر واقعاً آن اتفاقاتي كه در طول سال هاي اخير افتاده است و تغييراتي كه داده شده، منظور شود فضاي كسب و كار آن چيزي نيست كه از سوي بانك جهاني منتشر شده است. چرا در اين زمينه اطلاع رساني نمي كنيد،يك سرمايه گذار خارجي و فعال اقتصادي خارج از ايران اگر بخواهد در مورد سرمايه گذاري در ايران تصميم گيري كند بانك جهاني براي او يك مرجع است.به نظر شما در نظام اداري كشور اين ضعف نيست، به هرحال اين امر دو سناريو دارد، يك اين كه آنها دشمن ايران هستند و يا اين كه ما متاسفانه دنبال آنها نمي رويم تا اطلاعات را اصلاح كنيم؟ مراجع تهيه آمار آنها، خيلي دراختيار ما نيست. حرف شما درست است. يك زماني است كه ما رابطه آماري مان با مركز آمار ايران تعريف شده است. وقتي كه اطلاعاتي مغاير آن چيزي كه ما فكر مي كنيم بيرون بيايد، در ورودي يا خروجي صحبت مي كنيم و مشكل را حل مي كنيم. ولي ورودي آمار اين مراكز در اختيار ما نيست. مضاعف بر اينكه بعضاً آنها آمارها را از مراكز غيررسمي مي گيرند كه اين مراكز غيررسمي مطابق سلايق خودشان آمارمي دهند. ولي سال گذشته گزارش تحليلي خوبي روي رتبه بندي فضاي كسب و كار استخراج كرديم كه مي توانيد از آن استفاده كنيد. آقاي وزير؛ بخش خصوصي براي اينكه وارد فضاي كسب و كار شود براساس يكسري شاخص هاتصميم گيري مي كند تا از نرخ بازگشت سرمايه اش مطمئن شود. شما فكر مي كنيد، زماني كه نرخ سود بانكي و اوراق مشاركت بين 17 تا 20درصد است، آيا اين نرخ سود در بخش صنعت و معدن نيز تضمين شده است، كه هر شخص كه پول آورد بتواند حداقل 20درصد بازده سرمايه گذاري داشته باشد. يكي از مشكلات اقتصادي ما ناهمگون بودن اقتصاد يا نرخ بازگشت سرمايه گذاري است. اين شايد عمده ترين ايراد در توجيهات طرح هاي مختلف باشد.اگر شما سرمايه گذاري در بخش مسكن، تجارت و توليد بكنيد، اينها مي بايست به نحوي در كشور تنظيم شود كه تقاضاي سرمايه گذار به بخش هايي كه واقعاً مولد هستند و ما نياز به سرمايه گذاري در آن بخش داريم، به صورت خودكار بيشتر شود كه متاسفانه اكثر سرمايه گذاران ما به سمت بازگشت سرمايه زياد و با سرعت هستند. البته اين موضوعي نيست كه امسال يا سال گذشته به وجود آمده باشد، اين امري است كه ساليان سال اقتصاد كشور از آن رنج مي برد. شايد يك مقداري اين نگاه اصلاح شد و توجيهات بهتر شده است اما به هر حال اين مشكل وجود دارد. مثلاً در طول سال هاي گذشته يك زماني خريد و فروش ارز، خودرو و موبايل انجام مي شد و سرمايه ها به سمت كارهاي غيرمولد مي رفت. و بعضاً در حوزه اقتصاد مخرب بود، حال اين حوزه ها كمتر شده است. ولي شرايط اقتصادي با برنامه ريزي و گسترش حمايت هاي تعريف شده بايد به نحوي باشد كه سرمايه گذاري در جايي صورت گيرد كه دولت هدف گذاري مي كند. اين اتفاق بايد مي افتاد. به طور مثال، در حوزه بانك (عقود مبادله اي) ما تقريباً يك نوع سود داريم، اما در عقود مشاركتي توافق مي كنند و سودها بالاتر تنظيم مي شود. اين امر، توجيه صنعت و توليد را كمتر و سرمايه ها به اين سمت گرايش پيدا مي كند. در اين راستا بايد در برنامه پنجم هدف گذاري وزارت صنايع و معادن به سمت توليد باشد و وزارتخانه ابزارهايي در اختيار داشته باشد كه با استفاده از آن ابزارها، سرمايه ها به جايي كه در آن برنامه تعيين شده اند، هدايت شود.در بخش هاي مختلف سياست گذاري هايي صورت گرفته است ولي در حوزه نظارت شايد ضعيف كار شده باشد. به عنوان نمونه بايد گفت در بسته هاي سياستي و نظارتي بانك مركزي براي بخش صنعت تسهيلاتي در نظر گرفته شده است ولي چون نظارت لازم و ابزار نظارتي فراهم نبوده، ممكن است كه آن تسهيلاتي كه به اسم توليد و به صورت حمايتي تامين شده در بخش هايي رفته است كه سود بيشتر و توليد كمتري را دنبال مي كنند. اگر ساز و كار مناسبي در مسائل مختلف اقتصادي حاكم بود اين پول بايد در بخش توليد مي نشست. ولي به دليل ناهمگوني كه در بازگشت نرخ سرمايه وجود دارد، پول خود به خود به سمت جايي مي رود كه بازگشت سرمايه آن سريع تر و بالاتر است. به نظر مي رسد، يكي از اهداف اساسي برنامه پنجم توسعه مي تواند اين باشد كه نرخ بازگشت سرمايه را در بخش هاي توليد توجيه پذير كند،آيا چنين تصميمي در دولت گرفته شده است؟ بله. فعاليت هاي توليدي و صنعتي بايد توجيه پذير شود. اقدامات آمايشي هم در اين موضوع بسيار موثر است. يعني تراز پرداخت تسهيلات و كمك ها هم با نوع رشته تنظيم شود. در اين راستا براي اينكه توازن منطقه اي و عدالت اقتصادي ايجاد شود بايد اين حمايت ها با توجه به مناطق و محروميت ها تنظيم شود. مثلاً در امر توليد، به مناطق محروم بيشترين تسهيلات را بدهيم و در پايتخت بالاترين سود را دريافت كنيم. ما در شهرك هاي صنعتي كاري كه مي كنيم اين است كه قيمت زمين شهرك صنعتي در يك منطقه برخوردار، (اطراف كلانشهرها)، بيش از قيمت تمام شده است. درواقع ما درآمدي را كسب مي كنيم. اين درآمد به صورت يارانه به مناطقي (مناطق محروم) داده مي شود كه قيمت تمام شده توجيه ندارد و بايد يارانه داده شود. اين دو اقدام در كنار هم پاسخ مي دهد. شما در صحبت هايتان به نواقص فضاي كسب و كار در ايران اشاره داشتيد.حال با روحيه اي كه از دولت نهم سراغ داريم و اسمش را تاكيد بر اصلاح پرشتاب نواقصي كه در كشور وجود دارد، گذاشتيم، فكر مي كنيد در دولت دهم اين نواقص با سرعت حل مي شود؟ دولت در بحث طرح تحول اقتصادي به تمام اين موضوعات ريشه اي نگاه كرده است و براي تمام اين معضلات راه حل هاي كاملاً اجرايي ديده است. فكر مي كنم همه مردم پي بردند كه دولت عزم جدي دارد كه اين برنامه ها را اجرا كند. حال در دولت دهم با كابينه اي كه رئيس جمهور تعيين مي كند و ان شاءالله نمايندگان محترم مجلس راي خوبي به آنها مي دهند، يكي از مهم ترين كارهاي خوب اقتصاد اجراي طرح تحول اقتصادي است. در طرح تحول پاسخ تمام اين موضوعات هست. البته براي رسيدن به اهداف دولت دو موضوع ديگر هم بايد لحاظ شود. يكي همراهي مابقي اركان بخصوص مجلس شوراي اسلامي است، چرا كه اين امر تسريع و حمايت كننده طرح هاي اقتصادي است. نكته دوم، برنامه پنجم است. اگر برنامه پنجم مطابق با طرح تحول اقتصادي باشد جهت گيري كل كشور به آن سمت مي رود. با اين شرايط تمام دستگاه ها مسئول هستند كه مفاد برنامه پنجم را اجرايي كنند. يكي از انتقاداتي كه به وزارت صنايع و معادن وارد شده، اين است كه مي گويند صنعت كشور نبايد در هر استان شكل گيرد و به جاي پراكندگي واحدهاي صنعتي، بايستي قطب صنعتي ايجاد شود.اعتقاد شما چيست؟ درباره گسترش صنعت ما بايد به پتانسيل هاي بومي هر منطقه توجه كنيم. هر منطقه اي از كشور پتانسيل خاص خود را دارد. اگر صنعت براساس آن پتانسيل ها و ظرفيت ها گسترش پيدا كرد، قطعاً موفق است. ما در برخي از مناطق كشور آن قدر صنعت را متمركز كرديم كه اين صنعت براي مردم ايجاد مشكل كرده است. در صورتي كه ثقل گسترش صنعت را با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي مناطق مختلف كشور بايد تعريف كرد. به عنوان مثال در منطقه اي كه كشاورزي پتانسيل دارد، مي توان صنايع تبديلي را به آنجا برد. در منطقه اي كه معادن خوبي وجود دارد، مي توان صنايع معدني را برد. لذا بسته به ظرفيت هاي هر منطقه بهتر است كه آن صنعت به آن منطقه سوق داده شود. شمال كشور با توجه به مسائل زيست محيطي كه دارد، آيا درست است كه ايران خودرو در آن منطقه سايت ايجاد كند؟ گسترش صنعت بايد براساس پيوست هاي زيست محيطي باشد. اگر يك خودروساز به شمال برود و نكات لازم لحاظ شود، ايرادي ندارد. خيلي از مناطق دنيا را ببينيد يك كشوري كلش جنگل است، آيا اين كشور صنعت ندارد؟ بله دارد .اصلاً ممكن است صنعتي ترين كشورهاي دنيا باشند. لذا مغايرتي در اين باره وجود ندارد. مضاعف بر اين كه در برنامه منطقه اي كه تدوين شده است، براي مناطق شمالي كشور بيشتر صنايع پاك توصيه و حمايت مي شود، مانند صنايع هاي تك كه هم نياز به دانش بالادارد و هم حجم اشغال صنعت بسيار كم است و نيز آلاينده هاي زيست محيطي پائين است. به طور مثال از ويژگي هاي مناطق شمال كشور اين است كه فارغ التحصيلان زيادي دارد. بايد از اين پتانسيل استفاده شود. صنايعي كه دانش محور هستند، بايد در اين مناطق گسترش پيدا كنند. در طرح آمايش صنعت و معدن بيشترين طرح هاي دانش محور و صنايع هاي تك در اين مناطق متمركز شده اند. ولي اين كه ساير صنايع به آن مناطق بروند، مطمئناً با رعايت و مطالعه پيوست هاي زيست محيطي ايرادي ندارد. با اين اوصاف برخي از كارخانه هايي كه در سطح كشور ايجاد شده اند، مشكل فروش دارند و مجبورند از دولت كمك بخواهند. مشكل اين امر چيست؟ چگونه واحدهاي اين گونه كه توانايي فروش ندارند، شكل مي گيرند؟ اول بايد ببينيم كه ريشه مشكلات واحدهاي صنعتي چيست. چند دليل عمده در اين بخش داريم. بعضي از اين واحدها محصولات شان توجيه ندارد. يعني به طور مثال تكنولوژي توليدات شان قديمي و هزينه بر است. برخي از اين واحدها نيز بازار ندارند. مثلاً اگر كارخانه اي داشته باشيم كه لامپ پرمصرف توليد كند، طبيعتاً با سياستگذاري هايي كه در جهان و كشور انجام شده است، همخواني ندارد. لذا در طول زمان مي بينيم كه مشتري اين لامپ ها كاهش پيدا مي كند و پس از مدتي بازارش كاملاً راكد مي شود. اگر صنعتگر ما مطابق نياز روز، تكنولوژي و محصولش را به روز كند، مطمئناً در اين بازار رقابتي هميشه جايگاه خوبي دارد. به عنوان نمونه بگويم چند روز پيش يك صنعتگري از من انتقاد شديدي كرد و گفت وضع صنعت اصلاً خوب نيست گفتم دليل چيست؟ او پاسخ داد: من قطعات خودرو توليد مي كنم. 5 سال پيش مجموعه ما 500 كارگر داشت و اكنون به 200 كارگر تنزل يافته است. از او پرسيدم حجم توليدت چقدر است؟ او جواب داد: حجم توليد هم نصف شده است. من نكته اي به او گفتم كه او پذيرفت. گفتم ميزان توليد خودرو در كشور اكنون بيشتر است يا 5 سال قبل، او گفت: خب الآن خيلي بيشتر است. گفتم عمق ساخت داخل الآن بيشتر است يا 5 سال قبل؟ جواب داد: اكنون بيشتر است.پس ببينيد امروز در كشور نسبت به 5 سال پيش قطعات بيشتري مي سازيم ولي دليل ندارد كه مجموعه شما مطابق با رشد توليد خودرو و ساخت داخل، رشد كرده باشد. به هر حال الزامات بازار بايد توسط توليدكننده رعايت شود. توليدكننده اي كه محصولات با كيفيت تر و قيمت مناسب تر ارائه كند جاي واحدهاي صنعتي قديمي را مي گيرد. خيلي از واحدهايي كه مشكل دارند، شايد در اين دسته قرار گيرند. موضوع ديگر كه صنعت كشور را با مشكل مواجه كرده است واگذاري ها است. برخي از واگذاري هايي كه بخصوص بين سال هاي 78 تا 83 در كشور صورت گرفته است، واگذاري هاي غيراصولي بوده و متاسفانه اهليت خريدار رعايت نشده است. البته اين امر براي تمام واگذاري ها كه در سال ياد شده صورت گرفته صدق نمي كند. در اين راستا خيلي از واحدها هم وجود دارند كه به درستي واگذار شده اند. ولي خوب تعدادي از اين واحدها امروز مشكلات فراواني دارند و وزارت صنايع و معادن زمان زيادي را مي گذارد تا مشكلات اين گروه ها يكي پس از ديگري حل شود. سوال اين است كه آيا اين مشكلات اپيدمي (رايج) است؟ من مي گويم، خير. بخشي از صنعت اين موضوعات را دارند. يعني در واقع ريزش هايي است كه در مقابل رويش هاي صنعت بسيار اندك است. چرا؟ چون رشد افزوده و رشد سرمايه گذاري اين را مي گويد. ما رويش هاي بسيار خوبي در صنعت داريم و در كنار اين امر ريزش هايي داريم كه بعضاً طبيعي است چرا كه شرايط لازم براي بازار رقابتي را رعايت نمي كنند. زماني كه ما مي گوييم افزايش بهره وري، اين به همين معنا است و وقتي كه موضوع اصلاح الگوي مصرف مطرح مي شود، اين يعني حضور پررنگ در صنعت. اصلاح الگوي مصرف يعني كاهش هزينه انرژي، مواد اوليه و استفاده درست از نيروي انساني.خيلي از واحدهاي ما بهترين مواد اوليه و نيروي انساني را به كار گرفته اند، ولي چون دو يا سه شخص متخصص را به كار نگرفته فرآيند توليداتش هزينه بر شده است و در اين شرايط قيمتي كه براي صنعتگر تمام مي شود، زياد است. وقتي يك واحدمشكل دار به وزارت صنايع و معادن مراجعه مي كند، ما يك كارگروه مخصوص اين واحدها داريم كه مشكلات آنها را به صورت كلينيكي بررسي مي كند. اين در حالي است كه در گذشته اين واحدها يا وام مي گرفتند يا استمهال بدهي مي كردند كه اين امر در آينده باز هم مشكلات آنها را دو برابر مي كرد، زيرا فرآيند توليد آنها اصلاح نشده بود. در شرايط حاضر واحدهاي صنعتي به كلينيك صنعت معرفي مي شوند. خيلي از واحدهاي ما مشكل مالي ندارند، دقيقاً عكس اين امر است. حال اگر واحدهاي صنعتي مشكل دار، توسط كلينيك صنعت راهنمايي شوند، فرآيند توليد، به صورت ريشه اي اصلاح مي شود. آقاي محرابيان واحدهاي صنعتي وجود دارند كه مشكلي از نظر فرآيند توليد ندارند، اما باز هم امكان فروش محصولاتشان در بازار نيست. زماني كه شما بخواهيد يك محصولي را توليد كنيد، مطالعات فرآيند توليد يك بخش است و بخش مهم تر مطالعه بازار است. اين دو از هم جدا نيستند. شما نمي توانيد بگوييد من محصول كيفي توليد مي كنم، اما فكر بازارش را نكردم. در اين راستا ضروري است واحدهاي صنعتي در ابتداي كار مطالعه بازار را انجام دهند. البته واحدهايي هستند كه بدون مطالعه بازار، وارد شدند اين گروه واقعاً دچار مشكل مي شوند و حتي الامكان بايد با استفاده از ابزارهايي كه وزارتخانه در اختيار دارد، و يا با توليد مشترك، بتوانند در طول مسير توليد، موضوع بازاريابي را دنبال كنند تا مشكلاتشان حل شد. ولي امروز، بخصوص با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ابزارهاي بنگاه داري دولت بشدت كاهش يافته است. يك روزي، كارخانه اي بوده كه مالكيت آن متعلق به دولت بوده است و مي گفته از كارخانه اي كه فروش ندارد خريد انجام شود. اما در حال حاضر شركت هاي زيرمجموعه وزارتخانه واگذار شده است و كارخانه ها با توجه به شرايط رقابتي اقدام به خريد مي كنند. خب اگر محصول توجيه نداشته باشد، خريد نمي كنند و اين كاملاً طبيعي است. آقاي محرابيان 23 آبان 86 زماني كه كرسي وزارت صنايع و معادن را با راي اعتمادنمايندگان مجلس از آن خود كرديد، براي زيرمجموعه هاي خود 10 محور را تعريف كرديد كه با توجه به آنها حركت كنند. آيا تاكنون به اهداف 10 فرمان رسيده ايد؟ ما براي سازمان هاي كليدي، موقعي كه احكام را صادر كرديم، عددها و اولويت هاي كاريشان را هم اعلام كرديم. اتفاقاً آن محورها كه كار كارشناسي زيادي را برده بود، جزو كليدي ترين اهداف بود كه وزارت صنايع و معادن توانست به آنها دست پيدا كند و البته اين 10 محور دائماً پايش شد تا نتيجه حاصله راضي كننده بود. اولين محور، سرعت بخشيدن به اجراي پروژه هاي نيمه تمام بود، آيا موفقيت لازم به دست آمد؟ يكي از معضلات كشور ما اين بود كه همواره پروژه هايي شروع مي شد، ولي به خاطر كمبود اعتبارات و يا شروع پروژه هاي جديد، اعتبارات كافي تخصيص پيدا نمي كرده و مدت ساخت و اجراي پروژه طولاني مي شد. با ابلاغ اين سياست، پروژه هايي كه شروع شده بود (در هر مرحله اي) را بررسي و شناسايي كرديم و پروژه هاي جديد را مطابق با اعتباراتي كه داشتيم، آغاز كرديم. نتيجه اين شد كه ظرفيت توليد كشور در حوزه هاي مختلف افزايش پيدا كرده است. البته بايد گفت يكسري از طرح ها كه به بهره برداري رسيد، جزو طرح هاي نيمه تمام بود. به عنوان مثال، در حوزه سيمان طرح هاي نيمه تمام زيادي وجود داشت كه به خاطر كمبود تسهيلات و اعتبارات رها شده بودند. اينها در دولت نهم مديريت شد و كشور از اين منابع امروز بهره خوبي مي برد. يعني شما ديگر دغدغه اي بابت طرح هاي نيمه تمام در بخش صنعت نداريد؟ اگر بگويم دغدغه نداريم، درست نيست. طرح نيمه تمام يعني چه؟ خود كلمه «نيمه تمام» يك موقع به ذهن مي آيد كه طرح ها خوابيده اند و اعتبار ندارند، اما يك موقع هم هست كه طرح نيمه تمام در حال اجرا است و اكنون ميانه هاي راه را طي مي كند.ما حدوداً در حوزه صنعت 21 هزار طرح با پيشرفت هاي كمتر از 95 درصد داريم. يعني طرح هايي كه در مراحل مختلف اجرا هستند، ولي اين كه اينها خوابيده اند، خير. خيلي از طرح هاي نيمه تمام در حال اجرا هستند و تقريباً در طول هر سال حدود 8 هزار پروانه بهره برداري صادر مي شود. يعني اين 21 هزار واحد صنعتي، متوسط عمر اجراشان حدود 3 سال است.پس طرح نيمه تمام به اين معنا كه در مراحل مختلف اجرا باشند، داريم كه همواره بايد اين گونه باشد. ولي اينكه طرحي امروز روي زمين باشد و اعتبار نداشته باشد، تقريباً نداريم. موضوع دوم از ده محور كه مورد سوال است، آماده سازي شركت ها براي واگذاري به بخش خصوصي است. در اين باره كارنامه خوبي داريد؟ تقريباً كار خصوصي سازي تمام شده است. شركت هاي صدري به جز ذوب آهن همه اش واگذار شده است و اكثر شركت هاي غيرصدري نيز براي واگذاري دراختيار سازمان خصوصي سازي قرار گرفته اند. يعني تا پايان ارديبهشت ماه 59 درصد كل واگذاري هاي كشور مربوط به وزارت صنايع و معادن بوده است و اين وزارتخانه مقام اول واگذاري ها را داشته است. در بحث واگذاري يك چالشي وجود دارد كه برخي از شركت ها با آن درگير هستند. طبق اصل 44 قانون اساسي برخي از شركت ها واگذار شده اند و دولت ديگر هيچ مسئوليتي در قبال آنها نداشته است. به عنوان مثال در زيرمجموعه هاي سازمان گسترش برخي از شركت هايي كه واگذار شدند، واقعاً تكنولوژي و اشتغال داشتند و بعد از واگذاري با مشكل مواجه شدند. در اين باره شما چه نظري داريد؟ يك موضوع كلي بگويم. در واگذاري هاي چند سال اخير نگاه كنيد در حوزه وزارت صنايع و معادن ما هيچ موردي نداشتيم كه واگذار كنيم و بعد شركت دچار مشكل شود. يعني تجربه صددرصد موفقي داشته ايد؟ نمي خواهم به صورت صرف صحبت كنم و بگويم صددرصد موفق بود. ولي تقريباً اين بوده است. علتش اين است كه در واگذاري به دو چيز دقت شده است. يك آنكه خود شركت آماده واگذاري بوده است و ديگر آنكه اهليت را سعي كرديم كه رعايت كنيم. اما خيلي از شركت هايي كه در سال هاي 78 تا 83 مانند سازمان صنايع ملي، سرمايه گذاري بانك ها و زيرمجموعه هاي سازمان گسترش واگذار شده اند، اكنون مشكلات زيادي را دارند.علت اين بوده كه شركت را از نظر سندي واگذار كردند و بعد مالك در طول يك سال متوجه شده كه اين شركت حجم قابل توجهي زيان انباشته و كلي بدهي هاي غير مشهود دارد و قيمتي كه خريده، با قيمت واقعي قابل قياس نيست. البته عكس اين موضوع هم بوده است. اين بدان معنا است كه آن شركت ها آماده واگذاري نبودند. آماده سازي يكي از شرايط خصوصي سازي است. اكنون ببينيد، فولاد مباركه واگذار شده است. علي رغم ركود شديد بين المللي و تعرفه صفر واردات فولاد اين شركت سود خوبي را كسب كرده است. هنوز ما اين چالش را داريم كه زيرمجموعه هاي وزارتخانه تمايلي براي واگذاري مديريت ها ندارند؟ زماني كه شركت از نظر قانوني فروخته شود، آن ديگر تابع قانون تجارت است. قانون تجارت هم ضوابط و شرايط مشخص خود را دارد و اصلاً نمي شود مقاومت كرد. شما زماني كه سهام يك شركت را داريد، اگر سهام قالب باشد، خود به خود مديريت دست شما است و هيچ كس نمي تواند حق شما را بگيرد. 30 تا 40 درصد از اين واگذاري ها مربوط به سهام عدالت است كه عملاً در اختيار دولت است. اين سهام عدالت، آئين نامه خاص خودش را دارد. بايد شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت طبق ماده 38 قانون در استان ها ايجاد شود.وقتي كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني تشكيل شدند اينها به نيابت از سرمايه گذاران مديريت سهام را بر عهده مي گيرند.