نمايندگان بخش خصوصي در بيست وششمين نشست اتاق تهران؛ نمايشگاه مال ماست آن را پس مي گيريم

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

فرشيد خاموشي

خلاصه: 

در بيست وششمين نشست رسمي اتاق تهران، آنچه به چشم مي آمد، جاي خالي محسن صفايي فراهاني بود که حتي غيبت مکرر رئيس اتاق ايران را هم به حاشيه برده بود. کارکنان اتاق تهران روزگذشته پاکت ها و نامه هاي با نام و نشان اعضاي هيات نمايندگان را شخصا به آنها تحويل مي دادند اما محسن صفايي فراهاني نبود که نامه هايش راشخصا تحويل بگيرد. صندلي صفايي فراهاني تا انتها خالي ماند اما بر صندلي محمد نهاونديان و چند عضوغايب دولتي، خبرنگاران تکيه زدند. بعداز ظهر روز سه شنبه اکثريت مطلق نمايندگان بخش خصوصي با دستورجلسه اي مشخص، گرد هم آمدند تا درمورد واگذاري بحث برانگيز نمايشگاه بين المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بحث و گفت وگو کنند. با اين حال تنها مصوبه بيست وسومين نشست نمايندگان اتاق تهران، تشکيل کميته اي براي پيگيري و حل موضوع اين واگذاري جنجالي بود. بيست وششمين نشست، دوپرده داشت. پرده اول گلايه داشت و هشدار و پرده دوم، مصوبه داشت و تصميم. دراين نشست، مطابق معمول، چند عضو دولتي اتاق تهران حضور نداشتند. تحولخواهان هم چون هميشه بودند اما محمد نهاونديان بازهم به نشست اتاق تهران نيامد. اين نشست، به جز يحيي آل اسحاق، سه سخنران ديگر داشت و پس از آن چند نماينده از مشکلات بخش خصوصي گفتند و در مورد آينده اقتصاد، هشدار دادند. پرده اول: ديگروقت نداريم رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در بيست وششمين نشست هيات نمايندگان گفت: اعتقاد ما اين است و ظاهرا شرايط هم تاکيد دارد که مسائل اقتصادي را بايد با نگاه اقتصادي واكاوي و تصميمات اقتصادي را نيز بايد بر مبناي اصول اقتصادي، اتخاذ و سپس اجرا كرد. پيش شرط تصميمات مناسب اقتصادي، داشتن يك تيم اقتصادي مناسب است که اين تيم بايد چهارويژگي داشته باشد. وي درتشريح نخستين ويژگي تيم اقتصادي دولت گفت: هر يك از وزرا و مسوولان دستگاه ها و نهادهاي اقتصادي بايد حتما حرفه اي آن كار باشند و قطعا افراد تازه كار نمي توانند شرايط ويژه فعلي اقتصاد كشور را - اگر آن را بحران نناميم - مديريت كنند. وي افزود: گزينه هاي تيم اقتصادي دولت بايد از روحيه معتدل و متناسب با اقتصاد برخوردار باشند. در اقتصاد بايد نگاه حرفه اي و متعادل و جامع حاكم باشد و قاعدتا مديران اقتصادي نيز بايد چنين نگاهي داشته باشند. يحيي آل اسحاق در تشريح سومين عامل گفت: آسيبي كه در دولت هاي متعدد به اقتصاد ما وارد شده ناشي از آن است كه تيم اقتصادي دولت ها همگن و هم سليقه نبوده است. همگن نبودن تيم اقتصادي، آغاز نهضت اتلاف منابع و سرمايه و نيروي انساني است بنابراين دولت دهم بايد دولتي همگن و همراه باشد که صداي واحدي ازآن شنيده شود. وي افزود: اوضاع فعلي اقتصاد ما به گونه اي است كه ديگر وقت انتصاب يك تيم غيرمنسجم و اميدواري به اينكه در طول كار با هم هماهنگ شوند را نداريم. اعضاي اقتصادي دولت بايد قبل از شروع كار و قبول مسووليت با هم هماهنگ باشند يا هماهنگ شوند. رئيس اتاق تهران گفت: با قبول اينكه سياست محترم است و اقتصاد هم همپوشاني هايي با سياست دارد، اما قاطعانه بايد گفت نگرش سياسي به اقتصاد، قطعا آسيب هايي در پي دارد كه اين آسيب ها را سال هاست چشيده ايم. اقتصاد حوزه خاص خود را دارد و خواهش ما اين است كه در اين دوره به اقتصاد از جنس اقتصاد نگاه شود و اقتصاد در اولويت تصميمات قرار گيرد اگرنه باز همين مي شود كه شده است. سه جانبه گرا باشيم محسن خليلي عراقي که قديمي ترين عضو اتاق تهران است، دراين نشست گفت: در طول خدمت طولاني ام براي کشورهميشه شاهد بوده ام که اتاق بازرگاني، بهترين مشاوربراي سه قوه بوده است. وي افزود: به همين دليل تاکيد مي کنم که همه ما بايد اصول سه جانبه گرايي را رعايت کنيم و براساس تجاربي که آموخته ام هرگاه سه جانبه گرايانه عمل کنيم به موفقيت دست خواهيم يافت. خلاف اصل 44 بود چندماه پيش درحالي که سال به پايان نرسيده و بحران جهاني، تازه آغاز شده بود، محسن حاجي بابا پيش بيني سرايت بحران به اقتصاد ايران را کرد اما روز سه شنبه، نسبت به 5 موضوع ابرازخطر کرد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درابتداي اظهاراتش گفت: درپنج حوزه، زنگ خطر جدي براي اقتصاد کشور به صدا درآمده و زمان آن رسيده است که هرچه سريع تر براي رفع آن اقدام اساسي صورت گيرد. وي افزود: درحال حاضر به دليل نبود امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري، شاهد خروج سرمايه از کشور هستيم که بسيار نگران کننده وخطرناک است. وي افزود: موضوع دوم ناهماهنگي گمرک با سيستم قيمتگذاري ديگرکشورهاست که متاسفانه گمرک ما بدون در نظرگرفتن پايين آمدن قيمت مواد اوليه در سطح جهان همچنان اين مواد را با قيمت گزاف براي توليدکنندگان قيمتگذاري کرده و به اين ترتيب به آنها صدماتي جدي وارد مي آورد. وي گفت: نکته سوم انتقاد من از اتاق بازرگاني ايران است که با توجه به ظرفيت بالايي که دارد به ميزان شايسته از کارشناس و متخصص مسائل اقتصادي و بازرگاني استفاده نمي کند و با اين کار موجب توقف پيشرفت هاي علمي و اقتصادي در درون اين سازمان شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: مساله بعدي انتقاد من از وزارت بازرگاني است که به مانند رقيبي با بخش خصوصي رفتار مي کند و با واردکردن اجناس چيني که امکان تهيه آنها در کشور فراهم است به توليد و صنعت لطمه مي زند. وي گفت: مساله پاياني عدم اجراي اصل 44 است که به دستور مقام رهبري ابلاغ شده به ويژه در دوسال اخير هستيم که از آن جمله مي توان واگذاري نمايشگاه بين المللي را نام برد که کاملاخلاف اصل 44 صورت گرفته است اين نکات، نکات بسيار مهمي هستند که بايد مدنظر قرار گيرند. فردا دير است تقي بهرامي نوشهر در بيست وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران گفت: ترميم نابساماني هاي اقتصادي تنها راهكار برون رفت يك جامه از هرگونه بحراني است. از اين رو واردات بي رويه و عدم پرداخت تسهيلات به صنعت كشور را كه قلب تپنده نظام اقتصادي يك كشور است به نابودي خواهد كشاند. وي افزود: براي حفظ اشتغال و توليد موجود و رفع موانع ايجاد اشتغال و توسعه پايدار توليد و همچنين براي تحقق روياي گنجانده شده در سند چشم انداز بايد به مسائل مهمي توجه شود اگرنه امکان دستيابي به اين اهداف غير ممکن خواهد بود. وي افزود: براي امكان مبازره با مشكلات و تداوم حيات و ممانعت از ورشكستگي، بايد تمامي بدهي هاي معوق شركت هاي توليدي و صادراتي به بانك ها و برق و سازمان تامين اجتماعي، دارايي و ساير ارگان هاي دولتي، تمديد طولاني مدت شود. وي افزود: ضرورت دارد نقدينگي بنگاه ها و مراكز توليدي بحران زده، با هدف ايجاد امكان تهيه مواد اوليه تامين شود و در عين حال قوانين و ضوابطي محكم براي ممانعت جدي و سفت و سخت واردات تدوين شود. وي افزود: در وضعيت كنوني، توليدكنندگان و صادركنندگان بنا به دلايل متعدد، قادر به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيستند، بنابراين توقف اجراي اين قانون يا دست كم تقليل ميزان معين ماليات بر ارزش افزوده به نيم درصد مي تواند راهگشا باشد. وي با اشاره به اينکه ابعاد تحريم هاي اقتصادي رشد بيشتري يافته و دامنه آن هم از لحاظ گستردگي فعاليت هاي سياسي و هم تعداد دولت هاي شركت كننده در تحريم نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري يافته، گفت: حتي حوزه هاي بانكي و تجاري را نيز بسيار محدود كرده است به طوري كه حاضر به فروش مستقيم تجهيزات پيشرفته به ما نيستند و فقط از طريق كشورهاي ثالث آن هم به قيمت سرسام آور، با احتساب هزينه هاي كاذب واسطه گري اين امکان فراهم مي شود. وي گفت: بنابراين به نظر مي رسد اولويت اول سياست خارجي مان بايد اين باشد كه زمينه گسترش روابط سياسي و مناسبات تجاري را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم. انتقاد از اتاق ايران فرهاد فزوني اگرچه سخنران پيش از دستور نبود اما در حمايت از سخنان محسن حاجي بابا گفت: نه تنها شاهد فرار سرمايه که هم اکنون شاهد فرار مغز ها نيز هستيم که اين موضوع بدون شک، هم امروز و هم فردا ضررهاي جبران ناپذيري برکشور وارد خواهد کرد. وي گفت: مسوولان بايد اين موضوع را جدي بگيرند و براي رفع آن، چاره انديشي کنند. وي در ادامه اظهاراتش گفت: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد اين است که ما وکلاي مردم و بخش خصوصي هستيم و بايد براي مشکلات و مسائل آنها تلاش کنيم و نسبت به اين موضوع پاسخگو باشيم. آنها از ما انتظار دارند تا از حقوق اقتصادي آنها دفاع کنيم اما در طرف ديگر مسوولان دولتي هستند که به ما فشار مي آورند بنابراين از آنها مي خواهيم شرايط ما را نيز دريابند و به جاي زير سوال بردن با ما همکاري کنند. وي در انتقاد از اتاق ايران گفت: درحالي که اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، مجموعه اي از بهترين و کارآمدترين مديران بخش خصوصي هستند اما اتاق ايران از حضور اينگونه افراد درکميسيون ها و کارگروه ها استفاده نمي کند و درعوض، افرادي ناآگاه و کم توان را روانه نشست هاي اقتصادي مي کنند. پرده دوم: نمايشگاه را پس مي گيريم پرده دوم بيست وششمين نشست نمايندگان اتاق تهران، بررسي موضوع واگذاري نمايشگاه بين المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بود که هم تشويق داشت و هم انتقاد. تشويق براي يحيي آل اسحاق که گفت:نمايشگاه را مي خريم و اتاق را به آنجا منتقل مي کنيم و انتقاد از غلامرضا کرد زنگنه و سازمان خصوصي سازي که در سايه و پشت پرده، نمايشگاه را واگذار کرده بود. بازهم يحيي آل اسحاق، آغازگر اين پرده بود که گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت بازرگاني موظف شده بود محل نمايشگاه ها را واگذار كند. از همان اوايل كار رئيس اتاق ايران و هيات رئيسه اتاق مطرح كردند كه مناسب ترين گروهي كه مي تواند اين شركت را تحويل بگيرد، بخش خصوصي است و اتاق تعاون نيز در اين زمينه مي تواند مشاركت داشته باشد. وي ادامه داد: در اين شرايط كه مقدمات كار را با وزارت بازرگاني انجام داده بوديم، منتظر بوديم كار به سامان برسد اما بعد از مدتي مشاهده كرديم كه تحت عنوان رد ديون به يكي از نهادها واگذار شده است. رئيس اتاق اضافه كرد: اگرچه اين نمايشگاه ممكن است مشكلاتي با شهرداري و بخش هاي ديگر داشته باشد اما ممکن است بعدها تغيير کاربري دهد. به گفته او، به نظر نمي رسد واگذاري اين نهاد به يك نهاد غير تخصصي به دور از انصاف باشد و بايد به بخش خود بازگردد. وي تصريح كرد: فضاي كلي نيز به اين سمت رفته كه در اين تصميم تجديدنظر شود. رئيس اتاق تهران در ادامه با اشاره به برگزاري جلسه اي كه با نماينده خريدار سهام شركت نمايشگاه هاي بين المللي داشته است، بيان كرد: در اين جلسه آن نماينده عنوان كرد كه تغيير ماهيت نمي خواهند بدهند و پيشنهاد دادند كه حاضرند 51 درصد از سهام را با شرايطي كه از دولت گرفته اند به اتاق واگذار كنند. مفهوم اين حرف آن است كه مي خواهند «يار شاطر باشند، نه بار خاطر. » وي در ادامه به مذاكرات خود با رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران نيز اشاره كرد و افزود: وزارت بازرگاني نيز اعلام كرده كه علاقه مند هستند اين نمايشگاه ها در دست بخش خصوصي باشد و اين واحد نبايد از حوزه بازرگاني خارج شود. وزير اسبق بازرگاني با اشاره به اينکه در زمان مسووليتش در وزارت بازرگاني، به تمامي اتاق هاي بازرگاني استان ها اجازه داده شده است تا نمايشگاه داير و آن را مديريت کنند گفت: برهمين اساس اتاق تهران نيز مايل است و در عين حال اين توانايي را دارد که مديريت نمايشگاه بين المللي را در دست گيرد. انتقال محل اتاق تهران به نمايشگاه ها آل اسحاق در ادامه عنوان كرد: ما حتي مي توانيم محل اتاق بازرگاني تهران را نيز به آنجا منتقل كنيم و در جوار آن تاسيسات مفصلي داير كنيم. تاسيساتي اعم از سالن هاي مجهز و مراكز اطلاعاتي و مهمي كه هيچ تضادي با موقعيت آنجا ندارد و قطعا با اين اقدامات براي ما آنجا سودده خواهد بود. وي در پايان اين بخش از سخنان خود نمايشگاه هاي بين المللي را فرصتي براي تجارت دانست كه اگر از آن استفاده نكنند، نخواهند توانست به نسل هاي بعدي پاسخ دهند. به تجربه ديگران عمل كنيم دبيرکل اتاق تهران نيز گفت: مطالعات ما نشان مي دهد در بسياري کشورهاي صنعتي، نمايشگاه هاي تجاري توسط شهرداري ها و اتاق هاي بازرگاني مديريت مي شوند. دراکثر کشورها کميته اي مشترک، نمايشگاه ها را مديريت مي کند و در برخي کشورها يا اتاق بازرگاني يا شهرداري ها به تنهايي، نمايشگاه را اداره مي کنند. وي افزود: در کشورهايي که سابقه برگزاري مداوم نمايشگاه هاي بين المللي را دارند، بيشتر هيات مديره اي مشترک ميان شهرداري، اتاق بازرگاني و ديگر تشکل هاي بخش خصوصي، اداره کننده نمايشگاه ها هستند. دبير کل اتاق تهران گفت: در مالزي اين وظيفه به عهده شهرداري ها و اتاق هاي بازرگاني است. در آلمان بخش خصوصي عهده دار اين مسووليت است. در فرانسه شهرداري ها قدرت زيادي در اداره نمايشگاه دارند اما اتاق هاي بازرگاني هم نقش عمده اي ايفا مي کنند و در ترکيه هم، چنين وضعيتي حاکم است و بخش خصوصي با ميانداري اتاق بازرگاني در اين زمينه نقش اساسي دارد. راسخ گفت: محل برگزاري بزرگترين نمايشگاه کتاب و رسانه در جهان در فرانکفورت آلمان قرار دارد. امتياز و محل برگزاري اين نمايشگاه متعلق به اتحاديه ناشران و فروشندگان کتاب است که از سال 1949 بزرگترين و مهمترين نمايشگاه هاي کتاب، مطبوعات و صنعت چاپ را برگزار مي کند يعني سازماني مديريت اين نمايشگاه را برعهده دارد که کاملابا آن مرتبط است. وي افزود: در حوزه خليج فارس که اقتصاد بيشتر توسط دولت اداره مي شود، شرکت نمايشگاه هاي بين المللي کويت که هر ساله نزديک به 40 نمايشگاه بين المللي برگزار مي کند تحت نظر شرکت نفت کويت فعاليت مي کند. اما شرکت نمايشگاه هاي دوسلدورف آلمان که يکي از بزرگترين شرکت هاي نمايشگاهي در جهان است که به صورت سهامي اداره مي شود و از طريق هيات مديره منتخب از طرف سهامداران اداره مي شود. وي گفت: نمايشگاه پوزنان لهستان که بسياري از نمايشگاه هاي مهم اروپاي شرقي در آن برگزار مي شود متعلق به شرکتي به همين نام است. محل اين نمايشگاه که بيش از 110 هزار متر مربع فضاي داخلي و 35 هزار متر مربع فضاي خارجي دارد هم متعلق به همين شرکت است که خود شرکتي دولتي است. با اين همه 60 درصد سهام شرکت در اختيار وزارت خزانه داري لهستان و 40 درصد هم در اختيار شهرداري شهر پوزنان است. دبيرکل اتاق تهران تاکيد کرد: ما آمادگي اداره نمايشگاه بين المللي را به بهترين شکل داريم و انتظار ما از دولت اين است که در اين زمينه به ما کمک کند. 80ميليارد پولي نيست در ادامه اين نشست، اسدالله عسگراولادي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز در اين مورد گفت: شنيده مي شود اين فروش بابت رد ديون بوده و به عنوان اينكه قيمت گذاري شود، 80 و اندي ميليارد تومان بوده كه اشكال در اين است كه در واگذاري جديد يا بايد با همان قيمت عنوان شود يا اينكه قيمتگذاري جديدي شود. وي تصريح كرد: يكي از كارهاي اتاق بايد اين باشد كه همان مبلغ حق ديون مبنا قرار بگيرد و اگر بخواهند مبلغ تازه اي بگذارند، قيمت سرسام آوري تا 500 ميليارد تومان هم مي رسد. عسگراولادي در ادامه با لبخندي که همواره پيش از گفتن سخناني جدي، برلب مي نشاند گفت: به عنوان يک کاسب خرد، بنده اگر تشكل ها دخالت نمي كردند الان آن را خريده بودم. وي ادامه داد: تشكل ها و حتي اتاق ايران آن قدر قدرت مالي ندارند كه كنار اتاق تهران بتوانند كار كنند. اين عضو اصولگراي اتاق تهران در ادامه پيشنهاد كرد: بايد يك شركت سهامي خاص براي اين شركت نمايشگاه ها در نظر بگيريم و اگر اتاق هم مي خواهد در آن مداخله كند، تعدادي سهم براي آن در نظر گرفته شود. وي در پايان سخنان خود به ادعاهاي آستان قدس رضوي و شهرداري در مورد نمايشگاه هاي بين المللي نيز اشاره كرد. احمد ترك نژاد نيز در اين مورد پيشنهاد داد كه بالاي 67 درصد سهم را بايد اتاق صاحب شود. وي مساله چگونه بهره برداري از نمايشگاه هاي بين المللي و قيمت اين واگذاري را نيز از جمله موضوعات مطرح در اين مورد دانست. روال واگذاري، قانوني نبوده است حميد حسيني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اعلام اعتراض خود نسبت به اين واگذاري به غير بخش خصوصي اظهار كرد: اين كار، كاري غيرقانوني است و طبق قانون يك سازمان عمومي نمي تواند 100 درصد سهام را داشته باشد. وي در ادامه خلاف سخنان رئيس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد كه روال اين كار قانوني نبوده است. 67 درصد سهم به اتاق واگذار شود محسن حاجي بابا ـ عضو اتاق تهران ـ نيز در سخناني با اشاره به همان پيشنهاد 67 درصدي كه عنوان شد، تاكيد كرد: اگر قرار است شريك شويم، 67 درصد سهم براي اتاق بايد مدنظر قرار بگيرد. وي همچنين اعلام مخالفت نسبت به مشاركت با اتاق ايران كرد و گفت: بايد مالكيت در اتاق تهران باقي بماند. ابطال، بهترين راه مسعود دانشمند ـ يك عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز با انتقادات شديد نسبت به روند اين واگذاري عنوان كرد: متاسفانه اين اتفاق با وجود حسن نيت وزارت بازرگاني و تقاضاي مکرر اتاق تهران رخ داده است. وي تاكيد كرد: تمام تلاش ما بايد بر اين باشد كه اين ابطال صورت بگيرد و سهام نمايشگاه هاي بين المللي به اتاق برگردد. مهدي جارياني ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ هم با اشاره به سود 5/1 درصدي سالانه نمايشگاه كه توسط مقامات دولتي مطرح شده است، گفت: ما به شدت از انجام دهندگان اين كار گله داريم و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را صاحب صلاحيت اين كار نمي دانيم. جارياني تصريح كرد: هر چند پيشنهاد ما اين بود كه اتاق اين بخش را در دست بگيرد اما سازمان خصوصي سازي بدون اعلام، به تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار كرد كه اين خلاف قانون بوده و بخش خصوصي بايد اين بخش را بخرد . وزير بازرگاني بي خبر بود شجاع الدين بازرگاني ـ معاون وزير بازرگاني و عضو اتاق تهران ـ نيز در اين جلسه در سخناني گفت: نظر و ديدگاه من نه نظر دولت و نه نظر بخش خصوصي نيست، بلكه نقطه نظرات خودم را عنوان مي كنم. وي ادامه داد: در فرآيند واگذاري تا زماني كه اين موضوع در مطبوعات مطرح نشده بود من خبري نداشتم. وي اضافه كرد: جاي تعجب داشت كه نه وزير بازرگاني و نه من از اين موضوع خبري نداشتيم ولي پيگيري هايي كه ما كرديم ضرورتي نديديم كه مساله رسانه اي شود و دغدغه هاي بخش خصوصي را نيز مطرح كرديم اما بعد از اينكه به دليل ارتباطي كه بنده با نيروهاي مسلح دارم، اعلام كردند رايزني با وزارت بازرگاني در اين مورد صورت گرفته، ما نيز در رسانه ها مسائل آن را عنوان كرديم. بازرگاني در ادامه بيان كرد: موضوعي كه خلاف قانون رخ داده، آن است كه هيات عالي واگذاري در اين مورد تشكيل نشده ولي سازمان خصوصي سازي مي تواند اين هيات را تشكيل دهد و دوباره واگذاري را انجام دهد و كار را قانوني كند. اشكال حقوقي به روند واگذاري وي با تاكيد بر اينكه اشكال كار در اين است كه از طريق هيات عالي اين واگذاري صورت بگيرد، افزود: چون براي اين واگذاري هيات عالي تشكيل نشده است، اشكال حقوقي وجود دارد كه البته مي تواند رفع شود. معاون وزير بازرگاني يادآور شد: در سال 86، پيشنهاد واگذاري از طريق مزايده در هيات عالي تصويب شده بود و بعد از اينكه مصوبه مبني بر ايجاد نمايشگاهي در هر استاني به وجود آمد، اين مساله در اتاق عنوان شد و بعد از آن ديگر يك سال و اندي گذشت و هيچ پيگيري اي نشد. وي خاطرنشان كرد: در آن زمان من پيشنهاد تشكيل يك كنسرسيوم را دادم كه متشكل از اتاق هاي تهران، ايران، شهرداري، صندوق توسعه و آنچه ديگر كه به ذهن مي رسد باشد. وي اضافه كرد: از سوي ديگر هيات رئيسه اتاق ايران اين پيشنهاد را به وزير بازرگاني داده بودند ولي در فاصله اي كه اين واگذاري صورت گرفته هيچ تحولي صورت نگرفت. بازرگاني تصريح كرد: رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرده كه اتاق قيمتي را اعلام نكرده و جواب او اين است كه مزايده اي نگذاشتيد كه اتاق قيمت بگذارد. وي در ادامه عنوان كرد: انصافا وزارت دفاع نيز بنا بر تغيير كاربري ندارد ولي حجم فشارها به سمت نيروي مسلح رفته است. وي با اشاره به طرح سايت نمايشگاه در شهر آفتاب توسط شهرداري يادآور شد: در اين طرح با شركت هاي آلماني قرارداد منعقد كرده اند و در حال اجراست. بازرگاني همچنين عنوان كرد: نمايندگان اين بخش با تشتت نظرات به مجلس مي آيند و با يکديگر اجماع و توافق نظر ندارند و امري که در اين زمينه بديهي به نظر مي رسد، اين است که با چنين شيوه اي بخش خصوصي نمي تواند به نتيجه مطلوبي برسد. بخش خصوصي چنانچه مي خواهد به اهداف خود دست يابد مسائل را قبل از مطرح کردن به دقت در اتاق بررسي کند و با کارشناسي دقيق و جمع بندي جامع و کامل آنها را به کميسيون هاي دولت و مجلس منتقل کند. به گزارش ايسنا، در پايان اين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، كارگروهي با حضور محسن مهرعليزاده، محمد مهدي راسخ، احمد پورفلاح، محمد رضا جابرانصاري، مسعود خوانساري، سيد حميد حسيني، محمدرضا سماک، احمد ترک نژاد، مسعود دانشمند، شجاع الدين بازرگاني واسدالله عسگراولادي (اعضاي اين کميته هستند که با راي اکثريت انتخاب شدند) براي بررسي بيشتر به اين موضوع تشكيل شد.