براي تبيين توسعه رويكردهاي مختلف و متنوعي در طول سال هاي پس از جنگ جهاني اول در غرب صورت گرفته و هركدام از زاويه اي خاص مشكلات را ديده و راه حل ها را اعلام كرده اند. در اينجا به بيان ديدگاه هاي توسعه مي پردازيم:
رويكرد هاي توسعه مبتني بر رشد وابسته به اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك:
اين رويكرد، طرفدار رشد اقتصادي بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعي، كاهش فقر و يا كاهش فاصله هاي طبقاتي است.
تاريخچه
سنتي ترين نگرش به فرايند توسعه كه مربوط به اواخر دهه 1940 تا اوايل دهه 1960 است توسعه را فقط در قالب توسعه اقتصادي و به معناي “ رشد توليد ناخالص ملي” مورد توجه قرار مي دهد. در اين دوره كه همزمان با اوج گيري نهضت هاي استقلال طلبي و پايان دوران استعمار كهن است تمام سعي و كوشش دولت هاي تازه استقلال يافته و سازمان ها و دولت هاي عامل و پشتيبان كمك هاي بين المللي براي توسعه معطوف به رشد اقتصادي است. در اين دوره آغازين مباحث توسعه اي مبتني بر ديدگاه هاي اقتصادي (و بندرت جامعه شناختي) است و مجموعه نظرات صاحب نظراني را در نظر مي گيرد كه مي توان آنان را پيشگامان توسعه به معناي امروزي آن خواند.
صاحب نظران
اين دوره با تشريح آرا توسعه اي بائر آغاز شده است و سپس به آرا ي كلارك پرداخته شد كه به نوعي مي توان آن را نقطه مقابل آراي بائر دانست. پس از آن به تشريح ديدگاه نظري روزنشتاين رودان پرداخته شد و سرانجام اين دوره با آرا نامتعارف هيرشمن كه نقش خاستگاه آن در پيدايش مدل توسعه اي جهاني شده “ جايگزيني واردات” حائز اهميت است، به پايان برده شده است. در مجموع مي توان گفت كه مشخصه مهم و مشترك آراي صاحب نظران اين دوره، توجه قاطع آنان به موضوع رشد اقتصادي و طرفداري روشن آنان از الگوي توسعه صنعتي است.
بائر
نظريه توسعه بائر به شواهد و مداركي مبتني است كه وي از مالايا و آفريقاي غربي فراهم كرده است. آثار بائر عمدتا به نقش فعاليت تجاري و اهميت بخش غيررسمي در كشورهاي در حال توسعه، نقش محصولات پولي در توسعه، رابطه بين پيشرفت اقتصادي و توزيع شغلي، مسايل نظري و علمي مربوط به قيمت و ايجاد ثبات در درآمد مربوط مي شود. آثار بائر هم چنين در برگيرنده انتقادات تندي درباره برخي موضوعات بين المللي مرتبط با توسعه از قبيل “ مدار بسته “ يا “دور باطل فقر “، “شكاف فزاينده اختلاف درآمد در ميان كشورها “ ، طرز عمل كمك هاي خارجي و جنبه هاي نظري و علمي برنامه ريزي توسعه اقتصادي است. در اين نظريه، هيچ تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد، به طور كلي مي توان اين گونه بيان كرد كه تنها توجه، ميان بخش خصوصي و دولتي است و همان طور كه در ابتداي اين رويكرد بيان شد، تنها بخش اقتصادي مورد نظر است، نه توسعه ي همه جانبه.
كلارك
نظريه كلارك مجموعه استنتاج ها و تعميم هايي است كه بر مبناي كار بر روي آمارها و اطلاعات مربوط به وضعيت اقتصادي كشورها به دست آمده اند. كلارك هيچ نظريه منسجمي درباره توسعه ارائه نكرده است، اما آرا او خصوصا به لحاظ تقسيم سه بخشي اقتصاد حائز اهميت است. علاوه بر اين نكته مهم ديگر درباره ديدگاه توسعه كلارك، اتكاي آن به مقايسه هاي بين المللي خصوصا در زمينه درآمدهاي واقعي است. كلارك افزايش جمعيت را از عوامل توسعه مي داند و در كتاب خود استدلال مي كند “تا زماني كه تراكم جمعيت به درجه اي خاص نرسيده باشد هيچ تمدني هرگز امكان پذير نيست “. او همچنين براساس تحليل داده هاي آماري استدلال مي كند كه پيشرفت اقتصادي به كاهش نسبت نيروي كار شاغل در كشاورزي مي انجامد. كلارك اساسا طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش توليدات و محصولات بخش خدمات را همسنگ با محصولات كشاورزي و صنعتي مي داند.
روزنشتاين-رودان
روزنشتاين - رودان به دليل عضويت در كميته “اتحاد براي پيشرفت “ و نيز مديريت پروژه هاي اقتصادي در ايتاليا، هند و شيلي شهرت دارد. او دولت را مهم ترين و مسئول ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه گذاري زيربنايي توسعه مي داند. روزنشتاين - رودان را مي توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادي به منظور فراهم سازي شرايط توسعه دانست. ايجاد نظام برنامه ريزي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از اوايل دهه 1960 را مي توان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه رودان در تدوين آن سهم بسزايي داشت. روزنشتاين نيز توجه خاصي به انسان ها نداشته است.
هيرشمن
ويژگي اصلي آرا ي توسعه اي هيرشمن هنجارگريزي و تعارض آن با تفكرات متعارف در خصوص توسعه است. هيرشمن خود نيز اين نظرگاه توسعه اي را “قيام عليه طرز تفكر حاكم “ مي داند و معتقد است كه اين آرا، برخورد با موضوعاتي است كه در دهه 1950 به سرعت به شكل عقايد جزم انديشانه در مسائل توسعه درآمده بودند.
برجستگي نام هيرشمن در تاريخ ادبيات توسعه بيش از هر چيز ناشي از پايه گذاري طرح “توسعه تركيبي” توسط اوست. اين طرح تجربه اي است كه نخستين بار در اواسط دهه 1950 در كلمبيا اجرا شد: فرايندي از رشد نامتوازن و تخصيص منابع مالي ( سرمايه گذاري) به بخش ها و فعاليت هاي سرمايه طلب و پيش بيني تمهيدات لازم براي پذيرش تورم هاي بالنسبه بالاي موقت. هرچند كه هيرشمن نظريه توسعه جديدي را ارائه داد، اما اين تحول در حدي نبود، كه توجه به انسان در آن موجود باشد و يا از بحث اقتصادي فاصله گرفته باشد، باز همان بحث و بيان همان نظرات اما از زاويه اي ديگر بود.
رويكردهاي مبتني بر نوسازي
كه به مكتب هاي جامعه شناختي تكامل گرا نظر دارد و طرفدار تغييرات ساختاري در راستاي تبديل جوامع سنتي به جوامع نوين با همه استلزامات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين نوع گذاره است.
تاريخچه
نخستين تحول در اين رويكرد سنتي مربوط به دهه 1960 است كه به دلايل ويژه بين المللي و از جمله به لحاظ مقابله با روند رو به رشد قلمروي فكري و جغرافيايي سوسياليسم، انديشه “رشد همراه با توزيع مجدد” بر نگرش و رويكرد توسعه مسلط شد. هرچند كه در اين دوران نيز رشد اقتصادي همچنان مهم ترين هدف در فرايند توسعه باقي ماند، اما اقدامات ساختاري مهمي نظير اصلاحات ارضي و توزيع مجدد منابع و درآمد، مورد توجه دولت هاي ملي و سازمان هاي بين المللي قرار گرفت.
صاحب نظران
اين دوره با آراي لوييس آغاز شده است كه او را مي توان پايه گذار رشته علمي و دانشگاهي توسعه دانست. سپس به تشريح آرا نيل اسملسر درباره نظريه نوسازي پرداخته شد و آن گاه با نظرات ويتمن روستو كه به جهاتي چند، پرآوازه ترين صاحب نظر توسعه در چارچوب پارادايم توسعه است، اين دوره به پايان برده شد. مشخصه مشترك آرا صاحب نظران اين دوره توجه آنان به توسعه كشاورزي و نوسازي ساختار اجتماعي در عين پايبندي به موضوع رشد اقتصادي و الگوي توسعه صنعتي است.
آرتور لوييس
آراي لوييس دو خصوصيت مهم دارند: نخست، واقع گرا بودن آن، بويژه در زمينه هاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل كشورهاي كم توسعه يافته )LDC( كه عمدتا كشورهاي سابقا مستعمره اي هستند كه از نيمه دوم قرن بيستم به تدريج استقلال سياسي پيدا كردند.
مدل پيشنهادي لوييس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساخت هاي اقتصادي را به دو بخش سنتي (كشاورزي) و نوين (صنعتي) تقسيم مي كند. لوييس خود مبشر و مروج توسعه صنعتي است و به تاسي از آدم اسميت در زمينه پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه “اقتصاد توسعه” خوانده مي شود، مي پذيرد كه در شرايط قلت مازاد كشاورزي كه مسئله مبتلابه اكثر كشورهاي توسعه نيافته جهان است، توسعه صنعت را مي توان با صدور كالاهاي ساخته شده صنعتي مورد حمايت قرار داد. با اين حال او بر لزوم تدوين يك خط مشي كشاورزي كه در همان حد اولويت جايگزين واردات باشد، تاكيد مي ورزد و آن را راهي براي صنعتي شدن تلقي مي كند.
در اين دوره نيز توجهي به ابعاد ديگر توسعه، صورت نگرفته است اما نبايد غافل بود كه در بحث اقتصاد و به تبع آن بحث اشتغال به توزيع درآمد ميان افراد جامعه توجه شده است اما لوييس در تحليل هاي خود به طور مثال در بحث بيكاري، مشخص نكرده است كه اين آمار ارائه شده براساس بيكاري مردان است يا زنان را نيز در اين آمار دخالت داده است.
نيل اسملسر
اسملسر يكي از پرآوازه ترين نظريه پردازان نوسازي در حيطه جامعه شناسي است. اسملسر معتقد است كه توسعه ناشي از برهمكنش چهار فرايند متمايز “پيشرفت فن شناختي”، “تكامل كشاورزي”، “صنعتي شدن” و “تحول بوم شناختي” است:
در قلمرو فن شناختي، دگرگوني از فنون ساده و سنتي به سوي به كارگيري دانش علمي جريان مي يابد.
در كشاورزي، تكامل از كشت معيشتي به سوي توليد تجاري محصولات كشاورزي جريان مي يابد كه اين جريان مشتمل بر تخصص يابي در توليد محصولات نقدي، خريد محصولات غير كشاورزي در بازار و رواج يافتن كار دستمزدي در كشاورزي است.
در صنعت، فرايند تحول به معني گذار از به كارگيري نيروي انساني و حيواني به سوي استفاده از ماشين و همچنين متضمن كار براي كسب درآمد پولي، افزايش توليدات كارخانه يي و نيز گسترده يابي تجارت است.
در انتظار بوم شناختي، فرايند توسعه با حركت از مزرعه و روستا به سوي مراكز شهري همراه است.
اين چهار فرايند اغلب و نه لزوما هميشه، به طور همزمان روي مي دهند و گرايش به اين دارند كه از راه مشابهي بر ساخت اجتماعي تاثير بگذارد كه نتيجه آن دگرگوني هاي ساختي است.
“تمايز ساختي” يا ايجاد واحدهاي اجتماعي تخصصي شده تر و خودمختارتر در قلمروهاي متفاوت اقتصاد، خانواده، مذهب و نظام قشربندي اجتماعي.
“ يكپارچه شدن” كه ويژگي آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعي قديم از طريق فرايند تمايز، تغيير مي يابد. در فرايند اين يكپارچگي، دولت، قانون، گروه بندي هاي سياسي و ديگر موسسات در معرض تغييرات چشمگيري قرار مي گيرند.
“ اغتشاش هاي اجتماعي” نظير شورش همگاني، انفجار خشونت، جنبش هاي مذهبي و سياسي و نظاير آن كه آهنگ ناهمساز تمايز و يكپارچگي را منعكس مي سازد. در ديدگاه اين نظريه پرداز، مي توان توجه به انسان را يافت، توجه به تمايز ساختي ميان خانواده، مذهب، نهادهاي اجتماعي و مي توان اين گونه اميدوار بود كه كم كم توجه به ابعاد و كاركرد هاي خانواده و به تبع آن تفكيك جنسيتي(زنان و مردان) پرداخته خواهد شد.
ادامه دارد...
تمامی حقوق این سایت برای انجمن سنگ ایران محفوظ می باشد. استفاده و یا درج مطالب و مقالات سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل: info@stoneassoc-ir.com تماس حاصل نمائید.
