تشكل هاي خصوصي زير نظر دولت قرار مي گيرد

شناسنامه مطلب

نویسنده مطلب: 

روزنامه اعتماد

خلاصه: 

افشاي سياست جديد وزارت بازرگاني عليه پارلمان بخش خصوصي گروه اقتصادي: سياست خزنده وزارت بازرگاني عليه اتاق بازرگاني ايران فاش شد. سياستي كه تشكل هاي خصوصي را از حيطه نظارتي پارلمان بخش خصوصي خارج و زير چتر دولت قرار مي دهد. وزارت بازرگاني به تازگي و در شلوغي معرفي كابينه جديد محمود احمدي نژاد آيين نامه جديدي را تدوين كرده و تا مرحله تصويب نهايي هيات دولت پيش برده است: آيين نامه يي كه در صورت تاييد نهايي نظارت بر همه تشكل هاي خصوصي به وزارت بازرگاني واگذار مي شود. اين در حالي است كه پيش از اين همه تشكل ها زير نظر اتاق بازرگاني قرار داشتند. به هر ترتيب با اين سياست جديد رفته رفته بخش خصوصي از اقتصاد كنار گذاشته مي شود و «مهره هاي دولتي» به نام تشكل خصوصي اقتصاد را به دست مي گيرند. از اين رو اعضاي اتاق ايران با فاش كردن اين سياست خزنده، حذف بخش خصوصي را هشدار داده و خواستار توقف اين سياست هستند. تشكل هاي خصوصي زير نظر دولت جلالي پور رئيس اتاق كرمان كه از اين اتفاق پرده برداشت در اين باره بيان كرد: دولت به تازگي سياستي را پيگيري مي كند كه اگر اجرايي شود باز هم اهرم تصميم گيري ها در دست دولتي ها باقي مي ماند. او افزود: در وزارت بازرگاني بحثي مطرح است كه همه تشكل ها بايد زير نظر وزارت بازرگاني قرار بگيرند. در حالي كه پيش از اين نظارت بر تشكل ها به عهده اتاق هاي بازرگاني بوده است. او ادامه داد: اتاق هاي بازرگاني تنها مرجع تشكيل تشكل هاي خصوصي بودند اما با اين آيين نامه اتاق هاي بازرگاني يكي از اصلي ترين اركان خود را كه همان «تشكل ها» است از دست مي دهند و همه تشكل ها به نوعي زير نظر وزارت بازرگاني بايد فعاليت كنند. جلالي پور افزود: خيلي جالب است وقتي آيين نامه را مطالعه مي كنيم. در ستاد مركزي سياستگذاري ها و توسعه (هيات ها )تشكل ها 9 مقام دولتي حضور دارند كه شامل وزيران بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي، تعاون، كشور، رئيس كل بانك مركزي، فرمانده نيروي انتظامي و در آخر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است. او ادامه داد: اين افراد در واقع مجموعه اصلي ستاد سياستگذاري ها و توسعه تشكل هاست. يعني با تصويب اين آيين نامه تشكل ها در اتاق بازرگاني جايگاهي ندارند و اگر كساني بخواهند تشكلي را تاسيس كنند، بايد به وزارت بازرگاني مراجعه كنند و تعدادي مدارك را ارائه كنند. همچنين يكي از نقايص اصلي اين آيين نامه اين است كه فقط شركت هاي ثبت شده مي توانند تشكل تاسيس كنند و افراد نمي توانند اقدام كنند. به عبارت ديگر همه تشكل هاي خصوصي با اجازه وزارت بازرگاني اجازه فعاليت دارند. رئيس اتاق كرمان در ادامه به اتاقي ها هشدارداد: در سياستگذاري هاي جديد دولت همين تعداد بخش خصوصي كه وجود دارد نيز كنار گذاشته شده و همه چيز دوباره به مجموعه هاي دولتي واگذار شده است. جلالي پور اخطار داد: اين بخش خصوصي كه ما تعريف مي كنيم و آن را بخش خصوصي مي دانيم با اجراي آيين نامه وزارت بازرگاني ديگر بخش خصوصي نيست بلكه بخش خصوصي تشكلي است كه توسط تصميم گيران دولتي كه از قبل هم تصميم گير بودند به اتاق ها داده مي شود. و قرار است همين ها به عنوان بخش خصوصي ادامه كار دهند. او خطاب به شجاع الدين بازرگاني قائم مقام وزير بازرگاني به عنوان عضو دولتي اتاق ايران گلايه كرد: آقاي بازرگاني شما عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني اتاق ايران هستيد، حال اين آيين نامه چگونه در مجموعه وزارت بازرگاني با گرفتن امضاهاي مسوولان تا بدين جا پيش رفته كه فقط جاي تاريخ تصويب آن خالي گذاشته شده است. او تاكيد كرد: اين آيين نامه نهايي شده و در نوبت تصويب هيات دولت قرار دارد، كه بعد از تصويب عملاً اتاق بازرگاني هيچ جايگاهي در تشكيل تشكل ها نخواهد داشت. او به هيات رئيسه اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي اخطار داد كه همين ميزان اختياري كه به اتاق بازرگاني داده شده، توسط وزارت بازرگاني گرفته مي شود. او گفت: خواهش مي كنم هم آقاي بازرگاني و هم آقاي نهاونديان اين موضوع را پيگيري كنند. زيرا اين قانون مغاير با خصوصي سازي است و بخش خصوصي كه وزارت بازرگاني تعيين كند، معلوم نيست چه كساني هستند. بازرگاني: در جريان نبودم بعد از فاش شدن اين سياست نهاونديان با كنايه از شجاع الدين بازرگاني خواست كلاه دولتي خود را كنار بگذارد و بدون كلاه با بخش خصوصي صحبت كند. معاون وزير بازرگاني نيز در دفاع از خود گفت: چه بي كلاه و چه باكلاه بنده از اين آيين نامه اطلاع نداشتم. و همين الان متوجه شدم. متاسفانه به دليل مشغله هايي كه داشتم در جلسات كميسيون تشكل ها شركت نكردم و در جريان اين اتفاق نبودم. او افزود: آقاي وزير هميشه از اتاق دفاع كرده و تاكيد داشتند كه تشكل ها را زير لواي اتاق بازرگاني به رسميت مي شناسند. او پس از توصيف نظرات مير كاظمي از اتاقي ها خواست كه اجازه دهند. موضوع را پيگيري كند. بعد از دفاعيات بازرگاني، ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق نيز نسبت به تصويب اين آيين نامه هشدار داد و به معاون وزير بازرگاني گفت: اولين انتظاري كه ما از شما (بازرگاني) و وزير بازرگاني داريم اين است كه اين آيين نامه در هر مسير قانوني كه قرار دارد، جلويش گرفته شود. جميلي هشدار داد: الان سر همه مسوولان به دليل معرفي كابينه جديد شلوغ است و ممكن است در همين حين اين آيين نامه تصويب شود. زيرا اين آيين نامه ها در جلسات اصلي هيات دولت مطرح نمي شود بلكه در كميته هاي هيات دولت نهايي مي شود. بنابراين استدعا مي كنيم جلوي اين موضوع گرفته شود. وگرنه قصه اتاق تمام مي شود. او گفت: هر چند وزير بازرگاني بيشترين همكاري را با ما داشته است اما در بدنه وزارت بازرگاني آيين نامه يي با سربرگ اين وزارتخانه تهيه و نهايي شده است كه خلاف منشور همكاري اتاق ايران و وزارت بازرگاني است. منشوري كه به امضاي خود وزير رسيده است. او افزود: اين آيين نامه حتي خلاف صحبت هايي است كه آقاي غضنفري بيان كردند. ايشان معتقد بودند تشكل ها بايد زير نظر اتاق بازرگاني فعاليت كنند. و وقتي بحث هايي مثل واگذاري نظارت بر تشكل ها به وزارت كشور مطرح بود، قرار شد جلوي آن را بگيرند. بنابراين از آقاي وزير مي خواهيم اين موضوع متوقف شود.