بر اساس طرح جديد، وزارتخانه هاي دولت به 16وزارتخانه كاهش مي يابد.
اعلام جزئيات طرح كوچك سازي دولت
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح دولت برای ادغام برخی وزارتخانه ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، وزارتخانه های دولت به 16 وزارتخانه تقلیل می یابد.
علی اصغر یوسف نژاد اظهار داشت: نقش دولت کارآمد در نیل به توسعه پایدار به لحاظ اهمیت آن به درستی در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور با آمدن حدود 23 ماده تبیین شده است. وی افزود: در این راستا برای کاهش اثر بخشی ناقص و ناکارآمدی، موازی کاری و با هدف کوچک سازی، نوسازی، ادغام و متناسب سازی فعالیت ها برای ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی این طرح با قید یک فوریت برای رسیدگی تقدیم مجلس می شود.
نماینده مردم ساری در گفت وگو با مهر تصریح کرد: ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی، بازرگانی و صنایع و معادن به نام وزارت امور تولیدی و خدماتی با پوشش وظایف وزارتخانه های ذکر شده تامین می شود.
وی بیان داشت: ادغام وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری با تاسیس وزارت آموزش و پرورش و عالی از دیگر طرح های کوچک سازی دولت و حرکت به سوی دولت کارآمد است.
یوسف نژاد خاطرنشان کرد: معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در حوره تحصیلات عالی و آموزش پزشکی با تمامی امکانات و پرسنل به این وزارتخانه منتقل می شود.
وی با اشاره به اینکه با تشکیل این وزارتخانه مبادله موافقت نامه طرح های و پژوهش های مطالعاتی و اجرایی اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای با رعایت بند ج ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستادها به عهده این وزارتخانه است، گفت: سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا دو ماه از تصویب این قانون ساختار تشکیلاتی وزارتخانه ها و مراجع تشکیلاتی مورد نیاز استانی و شهرستانی آن را تعریف و برای اجرا به وزارتخانه ها ابلاغ کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل می شود، اظهار داشت: ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعریف و برای اجرا ابلاغ می شود.
وی در مورد سایر وزارتخانه ها که قبلاتاسیس شده اند و مشمول ادغام نشدند نیز افزود: براساس مفاد قانونی این وزارتخانه ها به فعالیت خود ادامه می دهند.
یوسف نژاد بیان داشت: دولت موظف است برنامه عملیاتی اجرایی ماه 136 قانون برنامه چهارم توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال جاری در قالب لایحه ای تهیه و به مجلس تقدیم کند.
وی با اعلام اینکه تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که در مراکز استان ها و شهرستان ها دارای سطوح سازمانی هستند، موظفند تا پایان سال جاری اختیارات و وظایف مرتبط با حوزه عمل استان ها و شهرستان ها را به واحدها تفویض کنند، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است روسای این قانون تشکیلات جدید وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای تابعه را با رعایت فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تعریف و به تصویب شورای عالی اداری برساند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها موظف هستند نسبت به ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وزارتخانه هايی که مشمول ادغام یا انتقال وظایف شدند را حداکثر تا پایان سال 88 اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه تمامی وظایف، اختیارات، پرسنل و امکانات ورزشی دستگاه های اجرایی دولتی از تاریخ تصویب این قانون به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود، گفت: رييس کل بانک مرکزی با پیشنهاد ريیس جمهور و هیات دولت با حکم ريیس جمهور به مدت چهار سال منصوب می شود و انتصاب وی بعد از دوره چهارساله نیز بلامانع است.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه فرد پیشنهاد شده برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی باید حداقل دارای مدرک دکترای اقتصاد و یکی از رشته های مرتبط باشد، افزود: رييس کل بانک مرکزی را قبل از اتمام مدت مسوولیت نمی توان عزل کرد، مگر با طرح سوال در مورد دلایل عزل توسط یکی از اعضای مرتبط هیات دولت و استماع جواب و توضیحات نامبرده با رای اکثریت اعضای هیات دولت به وارد بودن سوال مطرح شده برای بار دوم مسیر خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز با تمامی امکانات، پرسنل و وظایف از وزارت کار و امور اجتماعی منفک می شود.
نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: از تصویب این قانون تمامی مراکز دانشگاهی و تحصیلات عالی دستگاه های دولتی به تمامی امکانات و پرسنل به وزارت کار و امور اجتماعی واگذار می شود.
وی از ادغام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: در این باره وزارت رفاه و سلامت تاسیس می شود همچنین وزارت مسکن و شهرسازی منحل و وظایف آن به حوزه وزارت کشور منتقل می شود.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه وزارت نیرو نیز منحل خواهد شد، بیان داشت: وظایف مرتبط با امور برق شامل تولید، انتقال و توزیع به شرکت های تابعه با تمامی امکانات و پرسنل به وزارت نفت منتقل و وزارت انرژی تاسیس می شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بر اساس تبصره دو ماده این طرح وظایف مرتبط با آب فاضلاب شهری و روستایی با تمامی امکانات و پرسنل و شرکت های تابعه به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) انتقال می یابد.
وی اضافه کرد: فعالیت ها و وظایف مرتبط با آب های گرم معدنی با تمامی امکانات و پرسنل به وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل می شود.
یوسف نژاد اضافه کرد: براساس این طرح وظایف و فعالیت های مرتبط با بخش آب به همراه تمامی امکانات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود که نام این وزارتخانه به وزارت آب، کشاورزی و محیط زیست تغییر می یابد.
وی یادآور شد: سازمان محیط زیست نیز با تمامی امکانات و وظایف به این وزارتخانه منتقل و در ساختار جدید وزارتخانه به عنوان یکی از معاونت های آن تعریف می شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: با تجمع تمام فعالیت ها، وظایف مرتبط با امور زیربنایی همه دستگاه های اجرایی دولتی و وزارتخانه و اشکال همه سطوح مدیریتی، پرسنل، امکانات و ادغام آن ها با وزارت امور زیربنایی تامین می شود.
وی در تعریف امور زیربنایی گفت: این وزارتخانه تمامی طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای را که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و توسعه کشور می شود در بر می گیرد.
یوسف نژاد افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با تمهید مقدمات لازم نسبت به تحقق تمام مواد و تبصره های این قانون حداکثر تا پایان سال جاری و مهلت های مقرر اقدام کند.
وی عدم اجرا یا تاخیر در اجرای این قانون برای زمان پیش بینی شده را مشمول مجازات اسلامی دانست و استقرار دولت دهم و معرفی وزرا برای کسب رای اعتماد از مجلس براساس این قانون خواهد بود.
نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: پرسنل وزارتخانه های که در اثر اجرای این قانون مازاد تلقی می شوند مشمول مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می شود.
وی بیان داشت: هزینه اجرای این قانون از محل صرفه جویی در کاهش تعداد وزارتخانه ها و از محل فروش ساختمان ها و سایر اقلام منقول و غیرمنقول مازاد تامین می شود.
نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: با تصویب این قانون سازمان ملی جوانان و برخی سازمان های موازی دیگر با تمامی امکانات و وظایف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل می شوند.
وی اظهار داشت: وزارتخانه های ارتباط و فناوری اطلاعات و وزارت راه و ترابری نیز به نام وزارت حمل و نقل و ارتباطات فعالیت خواهند کرد.
تمامی حقوق این سایت برای انجمن سنگ ایران محفوظ می باشد. استفاده و یا درج مطالب و مقالات سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل: info@stoneassoc-ir.com تماس حاصل نمائید.
