ضرورت بازخوانی آيين نامه‏های مغایر با خصوصی سازی

آل اسحاق در آستانه چهارمین سال ابلاغ اصل 44 مطرح کرد رييس اتاق بازرگاني تهران، در آستانه چهارمين سال ابلاغ سياست‏هاي كلي اصل 44 معتقد است که خصوصي سازي از حالت نظري و تئوري خارج شده و هويت عملي پيدا كرده است. یحیی آل اسحاق در گفت و گو با «موج» گفت: اقدامات مربوط به اجرای اصل 44 تغيير و تحول سنگيني در اقتصاد كشور محسوب مي‏شود و مجموع آنها به نحوي انجام شده كه وجدان عمومي جامعه، نخبگان و مسوولان كشور بيدار شده و آيين نامه‏ها و دستور العمل‏هاي متعددي براي اجرايي شدن سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تهيه و تدوين شده است. آل اسحاق ادامه داد: اگر انصاف به خرج دهيم، بايد بگوييم كه تا كنون در راستاي اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدامات عظيمي صورت گرفته است. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب كه با ابلاغ سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مقدمات و بستر سازي براي اجراي اين سياست‏ها فراهم شده است، افزود: اكنون فضا و بستر مناسب براي اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي فراهم است و در چنين شرايطي براي اجراي سياست‏هاي اين اصل به برنامه عملياتي نياز داريم. آل اسحاق تشكيل سازمان خصوصي سازي، تهيه و ارائه صورت مالي شركت‏هاي آماده واگذاري و تهيه و تدوين آيين نامه و دستورالعمل براي اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را از اقدامات انجام شده براي ملزم كردن بخش دولتي در اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دانست. وي با اشاره به اين كه بخش خصوصي كم كم براي تحويل گرفتن اقتصاد آماده مي‏شود، تصريح كرد: بخش خصوصي براي تحويل گرفتن اقتصاد كشور به ظرفيتي بيش از ظرفيت موجود نياز دارد، زيرا اين بخش بايد در حوزه مالي پشتوانه قوي داشته باشد. رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: براي بخش پتروشيمي در برنامه‏هاي توسعه‏اي كشور علاوه بر موجودي‏هاي فعلي، نياز به سرمايه گذاري 500 ميليارد دلاري داريم. وي افزود: با اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 و ممانعت از سرمايه گذاري دولت در بخش نفت، گاز و پتروشيمي، بخش خصوصي بايد سالانه 30 ميليارد دلار گردش مالي داشته باشد كه اين حجم عظيم از سرمايه در بخش خصوصي وجود ندارد. بنابراين منابع مالي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي بايد با همكاري و پشتيباني دولت تامين شود. آل اسحاق با بيان اين مطلب كه در واگذاري برخي از بخش‏ها مانند نيروگاه‏ها مشكل حقوقي داريم، تصريح كرد: تا زماني كه اين موانع حقوقي مرتفع و آيين نامه‏هاي دقيق براي واگذاري‏ها تهيه و تدوين نشود، در برخي از بخش‏ها با مشكل مواجه خواهيم بود. اين فعال اقتصادي متذكرشد: در حال حاضر، بسياري از آيين نامه‏ها با اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 در تضاد هستند، زيرا اين آيين نامه‏ها در راستاي اقتصاد دولتي تهيه شده بود و حال كه قصد خصوصي سازي داريم بايد تمامي آنها بازخواني شود. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب كه اقدامات صورت گرفته براي اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كافي نيست، گفت: اگر در فضاي جديد بر تعامل تكيه كنيم و به جاي به رخ كشيدن آسيب‏ها با يكديگر همكاري داشته باشيم، شاهد اجراي دقيق، كامل و سريع سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهيم بود.